صيدا سيتي

مؤسسة الحريري تطلق أولى جلساتها الحوارية حول مقاربة البيان لموضوعي الصحة والشؤون الاجتماعية

في إطار مناقشة البيان الوزاري لحكومة الإصلاح والإنقاذ، أطلقت أكاديمية الدولة الوطنية في مؤسسة الحريري سلسلة جلسات حوارية في مدينة صيدا، تهدف إلى إتاحة المجال أمام مختلف القطاعات لإبداء رأيها ومناقشة تقاطع اهتماماتها مع الرؤية الاستراتيجية للحكومة.

وتُعقد هذه الجلسات يوم الخميس من كل أسبوع على مدى أربعة أسابيع خلال شهر آذار، بمشاركة ممثلين عن القطاعات المعنية بالمجالات المطروحة للنقاش، والتي تشمل سبعة محاور رئيسية:

- الصحة العامة والشؤون الاجتماعية
- التعليم وإنتاج المعرفة والابتكار والثقافة
- المرأة والشباب
- إعادة الإعمار والبيئة
- الخدمات والمرافق العامة
- التنمية الاقتصادية
- الأمن والقضاء والإدارة العامة

انطلاق الجلسات بمناقشة قطاعي الصحة والشؤون الاجتماعية

افتُتحت أولى الجلسات تحت عنوان "الصحة العامة والشؤون الاجتماعية" في أكاديمية الدولة الوطنية، بحضور:

- رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري
- رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع
- نقيب الأطباء الدكتور يوسف بخاش
- مدير مركز ترشيد السياسات في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فادي الجردلي
- السفير عبد المولى الصلح
- المديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري الدكتورة روبينا أبو زينب
- عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل الدكتور زياد ضاهر
- رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها الأستاذ علي الشريف
- رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي الأستاذ عبد اللطيف الترياقي
- أعضاء المجلس البلدي لمدينة صيدا عرب كلش، وفاء شعيب، والمهندس مصطفى حجازي
- رئيس مصلحة الصحة في الجنوب الدكتور جلال حيدر
- نائب نقيب الأطباء الدكتورة غنوة دقدوقي
- أصحاب ومديرو مستشفيات حكومية وخاصة
- ممثلون عن القطاعين الصحي والاجتماعي
- مجموعة من الشباب المشاركين في الاستبيانات
- فريق عمل مؤسسة الحريري

كلمة الحريري: البيان الوزاري يهم كل مواطن.. ومناقشته مسؤولية وطنية

بعد النشيد الوطني اللبناني، افتُتحت الجلسة بكلمة ترحيبية ألقاها مدير البحث والتطوير في مؤسسة الحريري المهندس محمد الحريري، لتليها كلمة السيدة بهية الحريري، التي شددت على أهمية إشراك المواطنين في مناقشة البيان الوزاري، مؤكدةً أن كل فرد معني بما يتضمنه البيان لجهة ضروراته الذاتية والمناطقيّة والقطاعيّة والوطنيّة.

وأضافت:
"رأينا أنه من واجب مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة أن تبادر إلى إطلاق مناقشة البيان الوزاري في هذه الظروف البالغة الدقة، حيث شهد لبنان، والجنوب خصوصًا، مرارة العدوان والقتل والتهجير والدمار. لكننا على ثقة بقدرة اللبنانيين على تجاوز التحديات، من خلال تعزيز الوحدة والشراكة الوطنية، واستعادة الثقة بقدراتنا المجتمعية والإنتاجية."

وأشارت إلى لقائها رئيس الحكومة نواف سلام، حيث عرضت عليه برنامج "صيدا تناقش البيان الوزاري"، مضيفةً أن سلام أبدى دعمه الكامل لهذا المسار واستعداده لمتابعة مخرجات النقاشات واعتبارها حقًا لكل مواطن لبناني.

وختمت الحريري بشكر جميع المشاركين، سواء في الجلسة أو في الاستبيانات التي أجرتها المؤسسة مع شريحة موسعة من أبناء صيدا والجوار.

بخاش: دعم المستشفيات الحكومية ضرورة وطنية

من جهته، أشار نقيب الأطباء الدكتور يوسف بخاش إلى أن خطاب القسم شدد على دعم القطاع الصحي، مطالبًا الحكومة بدعم المستشفيات الحكومية التي تقدم خدماتها لحوالي مليوني مواطن على حساب وزارة الصحة. كما شدد على أهمية إعطاء المستشفيات الحكومية استقلالية إدارية عبر إعادة العمل بقانون 1996، ما يسمح لها بإدارة مواردها بفعالية بعيدًا عن القيود الإدارية الحالية.

وأضاف بخاش:
"البيان الوزاري أكد دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكنه أغفل الصناديق الأخرى مثل تعاونية الموظفين، الدرك، الأمن العام، أمن الدولة، والجمارك، التي تعاني أزمات مالية خانقة. كان يجب على البيان أن يتضمن آلية واضحة لتنظيم الصناديق الضامنة الرسمية وتوحيدها تقنيًا وإداريًا."

كما استغرب عدم تحديث كتاب الرموز الطبية منذ 25 عامًا، رغم التطور الكبير في المجال الطبي، مطالبًا بمراجعة هذا الملف.

وأكد بخاش أن لبنان بات قادرًا على تغطية 50% من حاجته الدوائية عبر التصنيع المحلي، داعيًا الحكومة إلى دعم هذا القطاع وتشجيع التصدير لتعزيز موارد الدولة.

كما أشار إلى ضرورة تحسين أداء مراكز الرعاية الصحية الأولية التي يبلغ عددها 550 مركزًا، ثلثها تحت إدارة وزارة الصحة، والباقي تديره جمعيات أهلية، مؤكدًا أن الاستفادة من خبرات هذه الجمعيات يمكن أن يعزز كفاءة الخدمة الصحية ويخفف كلفة الاستشفاء.

الجردلي: السياسات الصحية تحتاج إلى رؤية واضحة وموازنات شفافة

بدوره، اعتبر الدكتور فادي الجردلي أن هذه أول مرة يتم فيها مناقشة البيان الوزاري بشكل موضوعي، مشددًا على ضرورة تطوير البيانات الوزارية المستقبلية لتكون أكثر دقة وشفافية ومرتبطة بخطة واضحة.

وقال الجردلي:
"عند مراجعة البيانات الوزارية السابقة، نجد أن القضايا الصحية والاجتماعية المطروحة اليوم كانت مدرجة منذ عام 2000، لكنها بقيت دون تنفيذ. السبب الرئيسي هو عدم مواءمة الموازنات العامة مع التوجهات الوزارية، ما يجعل البيان الوزاري مجرد عناوين دون تطبيق فعلي."

كما لفت إلى أن مشروع قانون التغطية الصحية الشاملة المطروح حاليًا يقتصر على صندوق وزارة الصحة، ولا يشمل باقي الصناديق الضامنة، ما يستوجب إعادة النظر فيه لتحقيق عدالة التغطية.

وأضاف:
"لبنان كان رائدًا في الرعاية الصحية الأولية، لكن الدول العربية تقدمت عليه الآن عبر تبني سياسات صحية وقائية، فيما لا نزال نحن نركز على العلاج بعد وقوع المرض، بدلًا من العمل على الوقاية."

نقاشات واستطلاعات رأي الشباب

تخلل الجلسة عرض قدّمه فريق عمل مؤسسة الحريري حول البيان الوزاري، ومصطلحاته، وتقاطعاته مع مجال الصحة العامة والشؤون الاجتماعية، إضافةً إلى علاقته بالاستراتيجية الوطنية لمنع التطرّف العنيف التي ساهمت المؤسسة في تطويرها.

كما تم عرض النتائج الأولية لاستبيان إلكتروني استطلع آراء الشباب حول البيان الوزاري، حيث شارك فيه 625 شابًا وشابة خلال 24 ساعة فقط.

واختُتمت الجلسة بنقاش عام شهد مداخلات من 12 ممثلًا عن القطاعات الصحية والاجتماعية، الذين أكدوا أهمية استمرار الحوار لضمان تطوير السياسات الحكومية بما يلبّي احتياجات المجتمع.

شاهد مجموعة الصور الكاملة