صيدا سيتي

​Sidon beachgoers frustrated by measures ابتكار صناعة الكمّامات في صيدا في زمن «كورونا» مليون لبناني تحت خط الفقر الغذائي هبة بديع: الإقبال زاد على الوجبات المجانية بجميع أنواعها.. صار معظم الناس سواسية في الفقر والحاجة مبادرات زراعية فوق سدّ بسري... قبل أن يغيّر «البيك» رأيه! «صيدا تنتفض» الجمعة... لا السبت باحات الملعب البلدي والكورنيش البحري مُتنفّس الصيداويين للإيجار شقة مفروشة مع تراس وبركة (300 متر مربع) في الهلالية توقيف معامل الليطاني ومشروع ري صيدا- جزين السبت والأحد بسبب أعمال صيانة جريح بحادث سير على الاوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا تسلق من شقة إلى شقة في بناية المهندسين في الشرحبيل طلاب يجولون على المحال والمؤسّسات في صيدا... تأكيد على الالتزام بإجراءات الوقاية (النهار) مسؤول صيدا في حزب الله عرض مع وفد من الجهاد الاسلامي الاوضاع في المخيمات توقيع قرار آلية وشروط الاستفادة من أحكام دعم تمويل استيراد المواد الأولية الصناعية تعميم لنقابة الصرافين عن آلية العمل لناحية سعر صرف الدولار مقابل الليرة بدءا من غد الأربعاء تمديد حالة التعبئة العامة أسبوعين ومستمرون في الحملات الممنهجة الإستقصائية ضمن خطة لإحتواء الوباء تحديد سعر ربطة الخبز 900 غرام ب1500 ليرة و400 غرام ب1000 ليرة المفتي سوسان التقى وفداً من "المستقبل - الجنوب" .. د. حمود: على الحكومة إيجاد الحلول للأزمات المعيشية والحياتية أسامة سعد يلتقي وفداً من حزب الكتلة الوطنية برئاسة بيار عيسى دورة تدريبية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في المواساة

هيثم أبو الغزلان: أزمة اللاجئين مع "الأونروا" والإحتمالات المتوقعة

أقلام صيداوية - الإثنين 09 أيار 2016 - [ عدد المشاهدة: 1862 ]
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

المصدر/ بقلم هيثم أبو الغزلان: 

أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة "وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بموجب القرار رقم "302" في الدورة الرابعة المنعقدة يوم 9/12/1949 ومقرها الرئيسي فيينا، بالإضافة إلى مكتب رئيسي في العاصمة الأردنية "عمان" الذي يشرف على خمسة مكاتب أخرى وهي "بيروت، دمشق، عمان، القدس، غزة".

وينظر اللاجئون الفلسطينيون للأونروا على أنها شاهد على جريمة اقتلاع اللاجئين الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم، وتم إنشاؤها من أجل تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، من دون المساس بحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجّروا منها عام 1948.
أدى التوقيع على اتفاق أوسلو (13/9/1993)، ووجود فترة "انتقالية" يتم خلالها حل القضايا الخلافية العالقة، ومن ضمنها قضية اللاجئين، أدى إلى تغيّر في النظرة إلى الدور الذي تضطلع به "الأونروا" راهناً وفي المستقبل.. وانعكس هذا الوضع على "الأونروا" التي باتت تواجه مشاكل مالية مزمنة، انعكست بشكل كبير على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين خصوصا في لبنان.
وبناء على السياسة الاستشفائية الجديدة التي اعتمدتها إدارة وكالة "الأونروا" منذ مطلع العام 2016، والتي رفضها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، قام الفلسطينيون، بناء لبرامج من "خلية الأزمة" التي أنشأتها القيادة السياسية العليا للفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، بخطوات احتجاجية رافضة لهذه السياسة، وخلفياتها السياسية الهادفة إلى إنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
أزمة مالية والتأثير على الخدمات
وقعت وكالة "الأونروا" تحت تأثير العجز المالي خلال السنوات المنصرمة، وأثّر ذلك على تقديماتها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين، التي ساءت أوضاعهم بشكل كبير خصوصًا في العقدين الأخيرين.
وانعكست الصعوبات المالية التي تواجهها "الأونروا" على الدور التي تقوم به، وعلى الخدمات التي تقدمها، سيما أن الوكالة ليست لها ميزانية مالية ثابتة من الأمم المتحدة، وإنما تعتمد في تمويلها على التبرعات التي يتأثر حجمها بالظروف الاقتصادية والسياسية التي تواجه المجتمع الدولي.. واقتصر دور الوكالة على عمليات الإغاثة والتعليم والصحة في حدود إمكاناتها.. وما يزيد من الأعباء التي "تتحملها" الأونروا أن لديها قرابة "30" ألف موظف، ضمنهم "320" موظفاً دولياً يتقاضون رواتب عالية، ويتم دفع رواتب الموظفين المحليين والدوليين من موارد "الأونروا"، ما ينعكس سلباً على تقديماتها للاجئين.
وللأسف، وفي ظل هذا الاعتماد الكبير من قبل اللاجئين على الأونروا ومساعداتها، نلمس التقليصات المتزايدة للخدمات والتقديمات من قبل الوكالة، وخصوصاً في ظل وجود نازحين من سوريا إلى لبنان ما فاقم الأوضاع سوءا، بالنسبة للاجئين المقيمين في لبنان أو القادمين من سوريا بسبب الأحداث هناك.
ولا تزال ردود الفعل الغاضبة للاجئين تتوالى ضد سياسة الاستشفاء والقرارات التقليصية الأخرى، ومطالبتها القيام بواجباتها أمام اللاجئين الفلسطينيين عموماً والقادمين من سوريا خصوصاً واستكمال إعمار مخيم نهر البارد.
وكانت جامعة الدول العربية أقرّت "الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين" التي تعهدت فيها الدول العربية ببذل كل جهودها لضمان معاملة اللاجئين معاملة غير معاملة الأجانب، كما أكدت الاتفاقية التزامها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1967، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بأوضاع اللاجئين، والبروتوكول المكمّل لها لعام 1967.
ورغم وجود الاتفاقية العربية.. والإعلان العالمي.. والعهد الدولي.. واتفاقية جنيف.. فإن أغلبية الدول العربية تمارس إجراءات تعسفية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مثال: الإقصاء، الإبعاد، الترحيل، الفصل من الجامعات والوظائف نتيجة لبعض المواقف السياسية لهذه الدول، مما يقلل من القيمة الفعلية لهذه الاتفاقية.. ناهيك بالمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية الأخرى!..
وتلتزم الدول العربية بتقديم 8% من موازنة "الأونروا"، وهي منذ العام 1998 لا تساهم بأكثر من 2% سنوياً، وفي العام 2008 ساهمت بأقل من 1%.
المشهد العام
ترفض الدولة العبرية أي حديث عن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم ووطنهم. ففي اتفاقية أوسلو (13/09/1993)، تم تأجيل بحث قضية اللاجئين إلى المرحلة النهائية. وفي خارطة الطريق التي ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، موافقته عليها بفرض 14 شرطاً تعجيزياً بينها شرط حول اللاجئين يعلن فيه الفلسطينيون أن إسرائيل دولة يهودية، وهكذا يتنازلون عن حق العودة... أما نصوص "خارطة الطريق" فتشير وبشكل عابر إلى مسألة اللاجئين وحلها ".. من خلال تسوية متفق عليها عبر التفاوض بين الأطراف قائمة على أساس قرارات مجلس الأمن (242 و 338 و 1397) التي تنهي احتلال أراضي 1967، وتشمل حلاً واقعياً وعادلاً ومتفقاً عليه لقضية اللاجئين.
إن تدهور خدمات "الأونروا" يعود إلى ما أسماه المفوض العام السابق بيتر هانسن، في تقريره السنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1997، بـ "الإفلاس التقني"، لكن في الحقيقة أن خطط والبرامج المستقبلية "المرحلة الانتقالية" التي كانت في العام 1995، ومواءمة الخدمات في العام 1996، والتي كانت تهدف إلى تسليم الخدمات إلى الدول المضيفة هي السبب الفعلي غير المعلن لهذا التراجع الحاد في تقديم الخدمات للاجئين لجهة التعليم والخدمات الصحية، والتشديد على حالات العسر الشديد، وإخراج العديد من تلك الحالات من هذا البرنامج.. وإذا كانت الشكوى في السابق من سياسة التشغيل والتوظيف في أروقة الأونروا، فإنه حالياً يضاف لها، بفعل "الأزمة المالية" التي تعانيها الأونروا، إلغاء وظائف والاستغناء عن موظفين، والأمثلة على ذلك كثيرة، في حين أن الموظفين الأجانب غير مشمولين بذلك!!
ومع كل حديث عن مشروع توطين اللاجئين، يجدد لبنان مخاوفه الكثيرة منه والتي تعود أساساً إلى هشاشة التوازنات المذهبية والطائفية فيه. وتم تأكيد هذا الرفض في مقدمة الدستور اللبناني. وأكد على ذلك أيضًا المسؤولون اللبنانيون، وورد ذلك مؤخرًا في أحد بنود اعلان النوايا بين حزب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" على "اعتبار إسرائيل دولة عدوة، والتمسك بحق الفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم ورفض التوطين واعتماد حل الدولتين ومبادرة بيروت 2002".
ونقل مسؤول لبناني عن دبلوماسي غربي دعوته لبنان إلى "القبول بتوطين 400 ألف فلسطيني في لبنان بدل القبول بتوطين مليون ونصف مليون لاجىء سوري" وأضاف الدبلوماسي "وما عليكم في النهاية الا اختيار واحد من الطرفين، اي بمعنى أن تقبلوا بالفلسطينيين أو بالسوريين" (النهار 25-4-2016).
وما يعزز فرضية العمل على قضية توطين اللاجئين، أنّ العجز الذي تُعاني منه "الأونروا" يبلغ حوالى 100 مليون دولار أميركي، نتيجة عدم تنفيذ بعض الدول المانحة لالتزاماتها مع "الأونروا". و"الأونروا" بحاجة إلى مبلغ 30 مليون دولار أميركي من أجل القيام بتنفيذ القضايا الطارئة، التي لم يحصل منها خلال العام 2015 إلا 21% فقط، وهو ما يؤدي إلى تأثّر تقديمات الإغاثة من قبلها.
وعبّر المفوض العام "للأونروا""بيير كارينبول"، عقب اجتماعه بالمستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، "عن الانزعاج الشديد من حالة اليأس الشديدة التي تنتاب الكثير من الشباب الفلسطيني نتيجة غياب الأمل في التوصل إلى حل نهائي وعاجل للقضية الفلسطينية وتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، الأمر الذي يستلزم التعامل بأكبر قدر من الجدية مع كافة المقترحات الرامية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلى حل الدولتين". (موقع فيتو، 11-4-2016)
وتساءل مدير عام "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا" في لبنان ماتياس شمالي، في مقابلة مع فضائية "القدس"، (30/3/2016): "لماذا لم يجد المجتمع الدولي حلاً لقضية فلسطين وهذه الأزمات؟".
وأشار إلى أنه "ليس على علم أو اطلاع بأية خطة أو قرار لتقليص المساعدات أو التخلص من الأونروا"، مضيفاً: "نحن كوكالة لدينا استراتيجية متوسطة الأمد للسنوات الست القادمة ابتداء من شهر كانون ثاني/ يناير، وهذه الخطة تم الاتفاق عليها مع الدول الأعضاء للأمم المتحدة بما فيها السلطة الفلسطينية وحكومة لبنان المضيفة".
وأكدت الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية على "تمسُّك الفلسطينيين ببقاء "الأونروا" كمؤسسة دولية، لأنها تضمن وجودهم، وترعى شؤونهم، وتحافظ على هويتهم لحين عودتهم الى ديارهم".
السيناريوهات المحتملة
في وقت استطاعت فيه الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، تشكيل خلية الأزمة التي قادت برنامج الإحتجاجات السلمية، منذ الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني/ يناير 2016، إلا أن إدارة "الأونروا" قد راهنت على تعب المحتجين، وبث الإشاعات لاحداث خلافات في الصف الفلسطيني في محاولة لإنهاء هذا الاحتجاجات.
وبما أن المفاوضات التي تجري برعاية مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، تكتسب جدية لإنهاء هذا الملف، فإن الاحتمالات المتوقعة لهذه المفاوضات، هي:
-        الاحتمال الأول: التوصل لاتفاق مع "الأونروا"، يتم فيه العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل اعتماد الرنامج الاستشفائي الجديد.. وهذا لن ينهي القضية من أساسها، بل ستبقى عوامل الأزمة قائمة، إذ لم تحل قضية الموارد المالية من الدول المانحة.. فاللاجئون ليس لهم علاقة بمشكلة تأمين التمويل والميزانيات، إنما ذلك من مسؤولية الأمم المتحدة التي يجب أن توفرها للأونروا..
- الاحتمال الثاني: التوصل لاتفاق يحقق أغلبية مطالب اللاجئين في الاستشفاء والتعليم واستكمال إعادة بناء مخيم نهر البارد، وشمل النازحين السوريين بمساعدات مالية.. وهذا يتوقف على سياسة الدول المانحة تجاه اللاجئين، ومدى ربطها بالمفاوضات مع "إسرائيل"، والتوصل لحل لقضية اللاجئين. وكانت "الأونروا" اقترحت في السابق، على المتبرعين تبني خطة للوكالة كل خمسة أعوام، قابلة للتجديد مادامت عملية "السلام" متعثرة، وقضية اللاجئين مؤجلة، مما يجعل الممولين قادرين على إعطاء مؤشرات لسياساتهم المالية وتبرعاتهم، وبالتالي يطمئن اللاجئون إلى أن الخدمات التي يعتمدون عليها ستتواصل.
-        الاحتمال الثالث: إبقاء الوضع القائم حالياً على ما هو عليه من احتجاجات فلسطينية، وتعنت من إدارة "الأونروا"، مع الرهان على تعب أحد الطرفين.. هذا الاحتمال لن يستطيع لبنان تحمله إلى ما لا نهاية لأسباب عديدة، منها: الأمنية والسياسية الداخلية.. وهذا ما حذر منه ماتياس شمالي نفسه، في مقابلة صحافية، فذكر أنه قال: "لسفراء دول إن لم تمولوا مشاريع الأونروا والاستجابة لطلبات اللاجئين ستواجهون اضطراباً اجتماعياً، مشدداً على أن "عدم تمويل الأونروا سيكون له ارتدادات على استقرار لبنان والمنطقة وهجرة اللاجئين إلى أوروبا".


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 931950115
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2020 جميع الحقوق محفوظة