رفع مصرف تركيا المركزي توقعاته للتضخم بنهاية العام نقطتين إلى 38 في المائة من 36 في المائة، فيما ثبت توقعاته لنهاية العام المقبل عند 14 في المائة، وتوقع انخفاضه إلى 9 في المائة في نهاية عام 2026.

وتوقع المركزي التركي في تقريره الفصلي الثاني عن التضخم، الذي أعلنه رئيسه فاتح كاراهان يوم الخميس، أن يصل التضخم هذا العام إلى ذروته بين 75 و76 في المائة بسبب انتهاء التخفيض على أسعار استهلاك الغاز الطبيعي الذي تم تطبيقه في فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) 2023 لمدة عام.

العودة إلى التشديد

وقال كاراهان إننا «نراقب عن كثب آثار التشديد النقدي على الطلب المحلي من خلال مؤشرات مختلفة، ونتوقع ضعفاً في الطلب المحلي في النصف الثاني من العام بسبب تأخر تأثير التحويل النقدي، وبالتالي سيستمر التحسن في رصيد الحساب الجاري».

وأضاف: «نرى أن التضخم كان أعلى من توقعاتنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأغلق التضخم عند 69.83 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، أي أعلى بمقدار 0.9 نقطة من النطاق المتوقع، وعلى الرغم من انخفاض الاتجاه الرئيسي للتضخم، فإنه ظل أعلى من المسار الذي توقعناه في تقرير التضخم الأول لهذا العام».

وأشار كاراهان إلى أن هناك تضخماً إضافياً بنحو 4 نقاط في الأشهر الأربعة الأولى من العام، ولا يبدو من السهل جداً تعويض ذلك بشكل كامل، حتى مع تشديد إضافي.

وتعهد رئيس المصرف المركزي التركي بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا حدث تدهور كبير في وضع التضخم، والعمل على استقرار الأسعار بوصفه هدفاً رئيسياً، ومواصلة الإجراءات المتخذة حتى الوصول إلى معدل التضخم المستهدف وهو 5 في المائة.

تأثير أسعار الخدمات

وقال كاراهان: «نحن نراقب عن كثب سلوك التسعير وتوقعات التضخم. نحن عازمون على الحفاظ على موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى ينخفض ​​التضخم إلى مستويات تتوافق مع أهدافنا، وبالتأكيد لن نسمح بتدهور دائم في توقعات التضخم».

وأضاف أنه بينما تستمر مقاومة الطلب المحلي، فإن هناك بعض المؤشرات على العودة إلى الوضع الطبيعي بداية من يونيو (حزيران) المقبل.

وتابع كاراهان: «نرى أن الزيادات في الأسعار في مجموعة الخدمات كانت أقوى مؤخراً مقارنة بالمجموعات الأخرى. إن دور أسعار الخدمات في الاتجاه الصاعد في اتجاه التضخم الرئيسي واضح، وعلى الرغم من تباطؤ تضخم الخدمات على أساس شهري، فإنه لا يزال مرتفعاً وفي البلدان المتقدمة، يتجاوز تضخم الخدمات أيضاً التضخم الإجمالي».

وقال: «نحن نتابع عن كثب التطورات في سوق الإسكان كونها مؤشراً رئيسياً، الاتجاه التصاعدي في أسعار المنازل يتباطأ، والاتجاه المتزايد لأسعار المساكن أقل من الاتجاه المتزايد لأسعار المستهلك، ونقدر أن تباطؤ أسعار المنازل قد يحد من زيادة الإيجارات وتُؤخرها في المستقبل».

وأشار إلى أن استقرار مسار الليرة التركية، وتضييق الأوضاع المالية، وضعف الطلب المحلي سيؤدي كل ذلك إلى تباطؤ ارتفاع الأسعار في مجموعة السلع، خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة، خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن تؤدي القرارات إلى تحسن توقعات التضخم، وأن يتم سد الفجوة بين توقعات السوق والهدف المرحلي.

كما لفت إلى أنه تم تشديد الموقف النقدي بشكل كبير، وتم اتخاذ خطوات لدعم وتعزيز آلية التحويل النقدي، ويتم تعقيم السيولة الفائضة من خلال التشديد الكمي، وسيتم الاستمرار في متابعة تطورات السيولة عن كثب واستخدام أدوات التعقيم بشكل فعال عند الضرورة، وسينعكس تشديد السياسة النقدية بسرعة وبقوة على الأسواق المالية.

ودائع الليرة

وقال كارهان إن أحدث البيانات تظهر أن التحول من الودائع بالليرة التركية المحمية بتقلبات سعر الصرف إلى الودائع بالليرة التركية يتسارع، وأدى التشديد النقدي الإضافي الذي قام به المصرف في مارس (آذار) برفع سعر الفائدة إلى 50 في المائة، إلى زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الليرة التركية، وكان له تأثير إيجابي على الاحتياطات.

وأضاف: «تستمر حصة الودائع بالليرة التركية في الارتفاع، ونلاحظ أن القروض بالعملة الأجنبية قد زادت في الآونة الأخيرة، وفي حين ارتفعت حصة الودائع بالليرة التركية من 32 إلى 44 في المائة في الأشهر الثمانية الماضية، انخفضت حصة الودائع بالليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف من 26 إلى 14 في المائة، وحدث تحسن في علاوة المخاطر».

في غضون ذلك، ألغى المركزي التركي لائحة كانت تلزم المصارف بشراء الأوراق المالية الحكومية المقومة بالليرة في حال عدم تحقيقها معدلات معينة لزيادة الودائع بالعملة المحلية، قائلاً، في بيان الخميس، إن «هذه الخطوة سترفع كفاءة السوق».

وتم تطبيق هذه القاعدة التي استهدفت دعم الليرة، ولاقت انتقادات من المستثمرين المحليين والأجانب، ضمن حزمة إجراءات خلال فترة التيسير التي اعتمدتها الحكومة في إطار السياسة غير التقليدية التي ضغط عليها الرئيس رجب طيب إردوغان لتنفيذها، وألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد، قبل التراجع عنها والتوجه إلى سياسات تقليدية متشددة وعقلانية عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو من العام الماضي.

استكملت مؤسسة «نفط الشارقة» الوطنية (سنوك)، الخميس، صفقة للاستحواذ على حصة مشاركة بنسبة 30 في المائة من شركة «إيني» الإيطالية، في «المنطقة 7» للتنقيب عن النفط والغاز في رأس الخيمة (شمال الإمارات)، والتي تمتد على مساحة 430 كيلومتراً مربعاً.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، إنه بعد إتمام الصفقة ستمتلك «إيني» بوصفها المشغل 60 في المائة من منطقة الاستكشاف، وسنوك 30 في المائة، في حين ستمتلك «راك غاز» 10 في المائة. ولم تذكر الوكالة قيمة الصفقة. ونقلت الوكالة عن رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول الشيخ أحمد القاسمي قوله: «إن التعاون المشترك بين إمارة رأس الخيمة، والشارقة، وشركة (إيني) يساهم بدعم وتحفيز نموّ قطاع الطاقة من خلال الشراكات الاستراتيجية». وأضاف القاسمي أن هذه الشراكة تعزز التعاون القائم بين مؤسسة «نفط الشارقة الوطنية» وشركة «إيني» والتي واصلت نشاطها في الشارقة على مدى السنوات الخمس الماضية، وحتى اكتشاف حقل «محاني» للغاز الطبيعي والمكثفات. وكانت شركة «نفط الشارقة» قد اكتشفت حقل «محاني» خلال عام 2020، والذي يعد أول اكتشاف بري جديد في إمارة الشارقة منذ 37 عاماً.

ووفقا للوكالة، تعتبر الصفقة أول استثمار لـ«سنوك» خارج الشارقة. كما يذكر أنها تمتلك وتدير أكثر من 50 بئراً ومجمعاً لمعالجة الغاز، ومحطتين لتخزين وتصدير الهيدروكربونات السائلة.

أظهرت بيانات حكومية، يوم الخميس، انخفاض الأجور الحقيقية في اليابان خلال مارس (آذار) الماضي للشهر الـ24 على التوالي، فيما تعد أطول فترة انخفاض للأجور منذ بدء توافر البيانات عام 1991، حيث انخفضت الأجور بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن نسبة نمو الأجور الحقيقية، التي تعد عاملاً مهماً من أجل استكمال خروج اليابان من الانكماش، كانت أقل من نسبة ارتفاع الأسعار؛ مما أدى لتآكل القدرة الشرائية للأسر في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع اليومية؛ بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام وضعف العملة المحلية (الين).

وتأتي هذه البيانات بعد مباحثات سنوية بين العمال والإدارات بشأن الأجور خلال الربيع، أسفرت عن التوصل لأفضل نتائج منذ 3 عقود بالنسبة للعمال في الشركات الكبرى، في حين أظهرت بيانات وزارة المالية أن نحو 20 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة قامت بزيادة الأجور بنسبة أكثر من 5 في المائة.

وبما أنه من المرجح أن تظهر نتائج المباحثات في الإحصاءات الخاصة بشهر أبريل (نيسان) الماضي، فإن التركيز سوف يكون على ما إذا كانت الأجور الحقيقية سوف تتحول لـ«إيجابية» لأول مرة منذ عامين.

وفي الأسواق، تخلى المؤشر «نيكي» الياباني عن مكاسبه المبكرة، وأغلق على تراجع يوم الخميس، بفعل هبوط أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، ومنها سهم «طوكيو إلكترون»، الذي تأثر بتقديرات الإيرادات السنوية لشركة «آرم هولدنغز» البريطانية لتصميم الرقائق التي جاءت أقل من توقعات السوق.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.34 في المائة إلى 38073.98 نقطة، بعد صعوده بما يعادل 0.5 في المائة في وقت سابق من الجلسة.

وقال شوغي هوسوي، كبير الخبراء الاستراتيجيين في «دايوا للأوراق المالية»: «تراجعات (آرم) أدت إلى عمليات بيع واسعة لسهم (طوكيو إلكترون) وغيره من أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق». وأعلنت «آرم هولدنغز» تقديرات لإيرادات العام بأكمله أدنى من التوقعات؛ مما أدى إلى انخفاض سهمها المدرج في فرنكفورت بنحو 10 في المائة يوم الخميس.

وهبط سهم «طوكيو إلكترون»، وهي شركة يابانية لإنتاج معدات صناعة الرقائق، بنحو 3 في المائة، وكان له التأثير الأكبر في أداء المؤشر «نيكي». وانخفض أيضاً سهم «مجموعة سوفت بنك» المستثمرة في مجال التكنولوجيا، وتمتلك نحو 90 في المائة من «آرم هولدنغز» نحو 3 في المائة.

وأغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.26 في المائة عند 2713.46 نقطة. ومن بين أكثر من 1600 شركة مدرجة في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو، ارتفع 1081 سهماً، بينما انخفض 519 سهماً.

وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 0.91 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 أبريل الماضي.

أظهر ملخص نُشر يوم الخميس، حول الآراء في اجتماع بنك اليابان الأخير، أن أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان تحولوا إلى تشدد كبير في اجتماع السياسة النقدية في أبريل (نيسان)، إذ رأى البعض أن هناك فرصة لارتفاع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع.

وأظهر الملخص أن الكثيرين في مجلس الإدارة المؤلف من تسعة أعضاء دعوا إلى رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد، حتى مع احتمالات بقاء التضخم بشكل دائم، أو تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. ونُقل عن أحد الأعضاء قوله: «إذا استمر التضخم الأساسي في الانحراف صعوداً عن السيناريو الأساسي على خلفية ضعف الين، فمن المحتمل جداً أن تتسارع وتيرة تطبيع السياسة النقدية».

يأتي هذا النقاش المتشدد في الوقت الذي يشير فيه محافظ بنك اليابان كازو أويدا، إلى احتمال رفع أسعار الفائدة عدة مرات في المستقبل، مما يزيد من احتمال زيادة تكاليف الاقتراض قصير الأجل في الأشهر المقبلة.

وقال أويدا للبرلمان يوم الخميس، إن البنك المركزي سيدقق في كيفية تأثير الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين على الاقتصاد والتضخم، عند وضع السياسة النقدية. وأضاف: «إذا أثرت تقلبات العملة أو خاطرت بالتأثير على اتجاه التضخم، فيجب على بنك اليابان أن يستجيب بسياسة نقدية».

وساعدت الإشارات المتشددة التي أطلقها بنك اليابان المركزي على إبطاء انخفاضات الين، الذي انخفض بعد ارتفاعه الأسبوع الماضي بسبب تدخل طوكيو المشتبه به في العملة... لكنَّ انتعاش الين كان قصيراً مع استمرار الأسواق في الاتجاه الهبوطي للعملة، وانحاز عديد من المتداولين قبل صدور بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل التي قد تؤثر في توقيت خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في المستقبل.

وبلغ سعر الدولار 155.59 ين يوم الخميس، مرتفعاً من أدنى مستوى سجَّله الأسبوع الماضي عند 151.86. وكرر وزير المالية شونيتشي سوزوكي، تحذيره من الانخفاض المفرط في الين، وأبلغ البرلمان يوم الخميس، أنه يشعر بالقلق بشأن الضرر الذي قد يُلحقه ضعف العملة بالاقتصاد، مثل ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وفي اجتماع أبريل، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة بالقرب من الصفر، وأصدر تقديرات ربع سنوية جديدة تتوقع أن يظل التضخم بالقرب من 2 في المائة حتى أوائل عام 2027، مما يشير إلى استعداده لرفع تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من هذا العام.

ودعا عديد من الآراء الواردة في الملخص إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة بشكل مطّرد والنظر في خفض حجم مشتريات بنك اليابان من السندات في المستقبل. وأظهر الملخص أن أحد الأعضاء قال إن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة «في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة»، مع ازدياد احتمال تحقيق النمو وتوقعات الأسعار.

وأظهر رأي آخر أنه «إذا تحققت التوقعات الموضَّحة في تقريرنا ربع السنوي لشهر أبريل، فسيتم تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام ومستقر في غضون عامين تقريباً وستكون فجوة الإنتاج إيجابية. لذلك، هناك احتمال أن يكون سعر الفائدة لدينا أعلى من المسار الذي تحدده السوق حالياً».

ويتوقع عديد من اللاعبين في السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من انقسامهم حول مدى السرعة التي قد ترتفع بها تكاليف الاقتراض بعد ذلك.

وأظهر الملخص أن آراء أخرى دعت أيضاً بنك اليابان إلى الإشارة، في مرحلة ما، إلى نيته خفض مشترياته الضخمة من السندات والبدء في تقليص ميزانيته العمومية.

ومن الممكن أن يساعد رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع، أو أي تخفيض في شراء بنك اليابان للسندات، على إبطاء انخفاضات الين، التي أصبحت مصدر إزعاج لصانعي السياسات مع تضخم تكاليف واردات المواد الخام والإضرار بالاستهلاك.

وقال تورو سوهيرو، كبير الاقتصاديين في شركة «دايوا للأوراق المالية»: «لا يزال بنك اليابان يشتري كميات ضخمة من السندات الحكومية، لذا فإن نطاق التحول إلى تشدد على هذه الجبهة كبير». وأضاف أن «خفض شراء السندات قد يكون أسهل بالنسبة إلى بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يتطلب تدقيقاً أكثر دقة بشأن تأثيره في الاقتصاد».

وبعد أن وصل الين إلى أدنى مستوى له منذ 34 عاماً عند 160.245 ين للدولار في 29 أبريل، يُشتبه في أن السلطات اليابانية أنفقت أكثر من 9 تريليونات ين (58 مليار دولار) للتدخل في السوق لدعم العملة.

وتجاهل ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملة، يوم الخميس، الرأي القائل بأن هناك حدوداً للمبلغ الذي يمكن أن تنفقه طوكيو لدعم الين.

وعندما تتدخل طوكيو لدعم العملة، تقوم السلطات باستغلال احتياطيات اليابان الأجنبية من الدولارات لبيعها مقابل الين. وأظهرت بيانات وزارة المالية يوم الخميس، أن اليابان تمتلك 1.28 تريليون دولار من الاحتياطيات الأجنبية حتى نهاية أبريل، بانخفاض 11.6 مليار دولار عن الشهر السابق.

وأظهرت البيانات أن من بين الإجمالي، انخفضت الأوراق المالية الأجنبية -التي يُعتقد أن معظمها سندات خزانة أميركية- بمقدار 16.8 مليار دولار. ورفض مسؤول بالوزارة، أطلع الصحافيين على البيانات، التعليق على ما إذا كان الانخفاض بسبب التدخل المشتبه به في شراء الين الأسبوع الماضي.

سلمت شركة تمويل وتأجير الطائرات «آفيليس»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، طائرتين من طراز بوينغ 8 - 737 مؤجرتين لشركة «طيران الهند إكسبريس». وهذه هي الدفعة الأولى من ست طائرات سيتم تسليمها في عامي 2024 و2025.

وتُعتبر طائرة بوينغ 8 - 737، واحدة من أكثر الطائرات ذات البدن الضيق، التي تحقق كفاءة في استهلاك الوقود، واستدامة، وتقدماً تقنياً في السوق. وتعكس عمليات التسليم هذه وتيرة وإيقاع عمل «آفيليس» التي تسعى إلى بناء مجموعة متنوعة من أحدث الطائرات ذات البدن العريض والضيق المتوفرة.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«آفيليس»، إدوارد أوبريان، إلى مواصلة العمل لتعزيز الشراكة مع شركة الطيران منخفضة التكلفة المتنامية، متطلعاً إلى استمرار «طيران الهند إكسبريس» لمزيد من النجاح في التزامها بتوفير رحلات جوية موثوقة، وبأسعار معقولة لعملائها.

وتعمل «آفيليس» على تلبية وتحقيق مهمة «صندوق الاستثمارات العامة» المتمثلة في إطلاق قدرات القطاعات ذات الأولوية، والتي من شأنها أن توفر الدعم نحو تنويع اقتصاد المملكة، والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الشركة قطاع الطيران المزدهر، وتُشكل عنصر تمكين لدفع الاستدامة المالية ضمن قطاع الطيران، بما يتماشى مع «رؤية 2030».

وستواصل جهودها لتحفيز الفرص الاقتصادية المحلية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعي الطيران.

وتُشكل عملية التسليم الأخيرة دلالة واضحة على التوسع العالمي لشركة «آفيليس» التي تتولى مهمة توفير خدمات تأجير مستدام وفعال لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم، وتلعب دوراً رئيسياً فعالاً في توسيع نطاق منظومة قطاع الطيران في المملكة.

قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو إن الولايات المتحدة قد تتخذ «إجراءات متطرفة»، وتحظر المركبات الصينية المتصلة بالإنترنت، أو تفرض قيوداً عليها، في أول إشارة إلى إمكانية طرح الحظر بعد تحقيق يتعلق بالأمن القومي.

وقالت ريموندو لـ«رويترز» في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن وزارة التجارة تراجع التعليقات العامة التي كان من المقرر تقديمها بحلول 30 أبريل (نيسان) الماضي، بشأن تحقيق أطلقته إدارة بايدن في فبراير (شباط) حول ما إذا كانت واردات السيارات الصينية تشكل مخاطر على الأمن القومي.

وقال ريموندو دون أن يذكر جدولاً زمنياً: «علينا أن نستوعب كل البيانات، ثم نحدد الإجراء الذي نريد اتخاذه. يمكننا اتخاذ إجراءات متطرفة، أي عدم وجود مركبات صينية متصلة بالإنترنت في الولايات المتحدة، أو البحث عن إجراءات تخفيف» بما في ذلك الضمانات أو حواجز الحماية أو المتطلبات الأخرى.

وقال البيت الأبيض في فبراير إن التحقيق التجاري فتح لأن المركبات «تجمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة عن سائقيها وركابها، وتستخدم كاميراتها وأجهزة الاستشعار الخاصة بها بانتظام لتسجيل معلومات مفصلة عن البنية التحتية الأميركية».

وقالت ريموندو في جلسة استماع بمجلس النواب الأميركي إنها تشعر بالقلق بشأن المركبات الصينية المتصلة التي «يمكن أن تجمع كميات هائلة من البيانات عن الأميركيين»، وأضافت أن الولايات المتحدة بحاجة إلى «أن تأخذ التهديد على محمل الجد بشكل أكبر بكثير» المتمثل في المركبات الصينية المتصلة وقضايا التكنولوجيا الأخرى.

وقال الرئيس جو بايدن مراراً وتكراراً إنه سيتخذ إجراءات لمنع تدفق واردات السيارات الصينية. وهناك عدد قليل نسبيّاً من المركبات الخفيفة صينية الصنع التي يتم استيرادها إلى الولايات المتحدة.

وفي التعليقات المقدمة إلى وزارة التجارة، سلّطت شركات صناعة السيارات الضوء على أنه قد يكون من الصعب إصلاح أنظمتها التكنولوجية لتخفيف مخاوف الأمن القومي.

وقال تحالف ابتكارات السيارات، وهو مجموعة تجارية، تمثل «جنرال موتورز»، و«تويوتا»، و«فولكسفاغن»، وجميع شركات صناعة السيارات الكبرى تقريباً، في بيان بتاريخ 30 أبريل إن شركات صناعة السيارات ملتزمة بتطوير إطار عمل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الخدمات في المركبات المتصلة التي تخفف بشكل مناسب من المخاطر المرتبطة بالأنظمة المصممة في الصين.

لكنهم حذروا من أن أنظمة المركبات «بما في ذلك مكونات الأجهزة والبرامج الخاصة بها، تخضع لعمليات هندسية واختبارات وتحقق واسعة النطاق قبل الإنتاج، وبشكل عام، لا يمكن استبدالها بسهولة بواسطة أنظمة أو مكونات من مورد مختلف».

وقالت حكومة كوريا الجنوبية في ملف منفصل إن صناعة السيارات الكورية «تعرب عن مخاوفها بشأن النطاق الواسع للتحقيق في سلاسل توريد المركبات المتصلة، والشكوك المحيطة بنطاق الأهداف التنظيمية المحتملة وتوقيت التنفيذ، وكلها قد تؤدي إلى أعباء كبيرة على الصناعة».

وقال شيرود براون، رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، إنه حث وزارة التجارة في ملف «على حظر جميع المركبات الصينية المتصلة بالإنترنت، وتكنولوجيا المركبات الذكية التي تم تصميمها أو تطويرها أو تصنيعها أو توفيرها من الصين».

وتدرس إدارة بايدن بشكل منفصل فرض رسوم جمركية جديدة على المركبات الصينية الصنع، ويواجه المسؤولون ضغوطاً جديدة لتقييد واردات السيارات الكهربائية الصينية من المكسيك.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في مارس (آذار) الماضي إن السيارات الصينية تحظى بشعبية عالمية ليس بسبب «ما يسمى بالممارسات غير العادلة»، ولكن لأنها خرجت من منافسة شرسة في السوق وكانت مبتكرة من الناحية التكنولوجية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أثارت مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إنذارات بشأن قيام الشركات الصينية بجمع البيانات الحساسة، والتعامل معها أثناء اختبار المركبات ذاتية القيادة في الولايات المتحدة.

ذكرت وسائل إعلام عراقية رسمية، يوم الخميس، أن العراق وقّع اتفاقية بقيمة 300 مليون دولار مع اليابان لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص إلى انتهاز الفرص الاستثمارية والضمانات السيادية التي تقدمها الدولة بعد توقيع الاتفاق مع اليابان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في منشور على منصة «إكس»، يوم الخميس، إن تصريحات السوداني جاءت خلال إطلاق العمل في مشروع مطاحن الاتحاد بمحافظة بابل، وهو أحد مشاريع القطاع الخاص لإنتاج الطحين الأصفر محلياً بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن.

وأضاف أن السوداني افتتح أيضاً مشروع توسعة مصنع السكر في شركة الاتحاد، بعد إضافة خطوط إنتاجية جديدة لترتفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من 4200 طن إلى 6 آلاف طن يومياً.

كان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء قد قال، في وقت سابق من الأسبوع، إن المصرف العراقي للتجارة وقع مذكرة تعاون مع المؤسسة اليابانية للتعاون الدولي تتضمن تمويلاً مبدئياً بقيمة 200 مليون دولار لمشاريع في العراق.

تستضيف الدمام، الواقعة شرق المملكة، فعاليات الدورة الخامسة من المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي، أكبر حدث بحري عالمي، يومي 18 و19 سبتمبر (أيلول) القادم، في معرض إكسبو، حيث يجمع عدد من القادة وصناع السياسات والمعنيين.

ويوفر منصة مثالية لقادة القطاع لرسم خريطة الطريق لإحداث تغييرات جوهرية في القطاع البحري في المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.

وشهدت النسخة الماضية زيادة كبيرة في الحضور بنسبة 95 في المائة مقارنةً بالعام السابق، وستوفر النسخة القادمة منصة مهمة للنقاش وتبادل المعارف والخبرات والتعاون، لرسم مستقبل النقل البحري واللوجيستي في المنطقة وخارجها.

وحققت السعودية إنجازات كبرى في جهود التنويع الاقتصادي، ومن بين الإنجازات المهمة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية في عام 2021 التي تهدف إلى جعل المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط بين ثلاث قارات، إضافةً إلى تطوير جميع خدمات النقل دعماً لـ«رؤية 2030».

وبوصفه التجمع الأكثر تأثيراً للمتخصصين في القطاع البحري واللوجيستي في البلاد، سيؤدي المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي دوراً مهماً في تحقيق هذه الرؤية.

ويدعم المؤتمر خطط النمو الطموحة للبلاد من أجل زيادة إيراداتها غير النفطية، بدعم الشركاء الاستراتيجيين المؤسسين: «بحري» و«سيتريد ماريتايم»، والشركاء الرئيسيين: الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، والهيئة العامة للنقل، والشركاء الاستراتيجيين: «أرامكو السعودية»، و«العالمية للصناعات البحرية».

وقال مدير مجموعة «سيتريد ماريتايم» المنظِّمة للمؤتمر، كريس مورلي، إن قطاعي النقل والخدمات اللوجيستية يشكّلان محركين مهمين لاقتصاد المملكة. وسيوفر الحدث منصة تجمع هذه القطاعات الحيوية تحت مظلة واحدة لتقديم أكبر قيمة ممكنة للمشاركين والعارضين ولاقتصاد المملكة.

وأضاف مورلي أن النسخة الماضية شهدت مشاركة أكثر من 7300 متخصص في القطاع البحري، وتحدث خلال فعالياته 67 خبيراً. كما استقطب المعرض 147 علامة تجارية عالمية.

وتتضمن نسخة هذا العام من المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي جدول أعمال حافلاً بالأنشطة والفعاليات التي ستتناول عديداً من الموضوعات الحيوية مثل الخدمات اللوجيستية المترابطة، وسلاسل التوريد المستقبلية، والرقمنة، وإزالة الكربون، والتحول في قطاع الطاقة، وتطوير القوى العاملة.

وأكمل أنه مع وجود مشاركين من أكثر من 70 دولة في النسخة القادمة، سيوفر الحدث للشركات والمختصين والمستثمرين فرصاً عديدة للوصول إلى عملاء جدد من مختلف أنحاء العالم، مبيناً أن الهدف يتمثل في تعزيز التعاون المثمر بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بما يحفز النمو في القطاع البحري.

اتخذ بنك إنجلترا خطوة أخرى نحو خفض أسعار الفائدة، حيث أيّد مسؤول ثانٍ الخفض، وقال محافظ البنك أندرو بيلي إنه «متفائل بأن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح».

قال بنك إنجلترا، الخميس، إن لجنة السياسة النقدية صوّتت بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً عند 5.25 في المائة بعد أن انضم نائب المحافظ ديف رامسدن إلى سواتي دينغرا في التصويت لصالح خفض الفائدة إلى 5 في المائة.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم توقّعوا في الغالب تقسيماً آخر بنسبة 8 - 1 للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأبقت لجنة السياسة النقدية الآن أسعار الفائدة دون تغيير في ستة اجتماعات متتالية، لكنها ألمحت إلى أن التخفيض الأول منذ مارس (آذار) 2020 في بداية جائحة «كوفيد - 19» يمكن أن يأتي بمجرد اجتماعها القادم في يونيو (حزيران)؛ وهو ما يمثل دفعة محتملة لرئيس الوزراء ريشي سوناك. وقال للناخبين إن الاقتصاد يمر بمرحلة صعبة، لكنه يكافح من أجل تقليص تقدم حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام.

هذا، وقد أضاف بنك إنجلترا سطراً إلى بيانه بعد الاجتماع، قائلاً إنه سيراقب الجولات القادمة من البيانات الاقتصادية من كثب. وقال: «ستنظر اللجنة في إصدارات البيانات المقبلة وكيف ستساعد هذه في تقييم أن مخاطر استمرار التضخم تنحسر. على هذا الأساس، ستبقي اللجنة قيد المراجعة لمعرفة المدة التي يجب أن يظل فيها سعر البنك عند مستواه الحالي».

وعلى مدى عامين تقريباً ابتداءً من أواخر عام 2021، رفع بنك إنجلترا - مثل البنوك المركزية الأخرى - تكاليف الاقتراض لمعالجة ارتفاع التضخم الذي بلغ ذروته عند 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

ومنذ ذلك الحين، انخفض التضخم الرئيسي، ويتوقع بنك إنجلترا أن يتباطأ إلى نحو 2 في المائة المستهدف في أبريل (نيسان)، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة.

لكن بنك إنجلترا ظل على أهبة الاستعداد بسبب نمو الأجور الذي لا يزال قوياً وتضخم أسعار الخدمات الذي يهدّد بدفع التضخم إلى ما فوق 2 في المائة.

وقال بيلي إن الأخبار المتعلقة بالتضخم كانت مشجّعة. أضاف في بيان: «نحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم سيظل منخفضاً قبل أن نتمكن من خفض أسعار الفائدة. أنا متفائل بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح».

خفض يونيو؟

ويحاول المستثمرون معرفة ما إذا كان من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في يونيو - عندما أشار البنك المركزي الأوروبي بالفعل إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض - أو، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، سيصمد لفترة أطول.

وخفض البنك المركزي السويدي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.

قبل وقت قصير من إعلان بنك إنجلترا الخميس، كانت الأسواق المالية على وشك التسعير الكامل لأول خفض لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة من بنك إنجلترا فقط في أغسطس (آب) وآخر في نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر (كانون الأول) ليصل سعر الفائدة إلى 4.75 في المائة، يليه المزيد من التخفيضات في عام 2025.

وقد أرسل بنك إنجلترا رسالة جديدة إلى المستثمرين مفادها أن تلك الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة قد تكون متحفظة للغاية، حيث خفض توقعات التضخم لمدة عامين وثلاثة أعوام إلى 1.9 في المائة و1.6 في المائة - أقل من هدفه البالغ 2 في المائة - من توقعات فبراير (شباط) البالغة 2.3 في المائة و 1.9في المائة.

وتعكس توقعات بنك إنجلترا بشأن التضخم جزئياً توقعات أسعار الفائدة في السوق في الفترة التي تسبق اجتماعات لجنة السياسة النقدية، والتي تتوقع الآن تخفيضات أقل هذا العام مقارنة بشهر فبراير.

وأظهر محضر اجتماع بنك إنجلترا في مايو وجود اختلافات بين أعضاء لجنة السياسة النقدية السبعة الذين صوتّوا لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حول مدى استمرار ضغوط التضخم، ومدى الحاجة إلى المزيد من الأدلة على التباطؤ لتبرير خفض أسعار الفائدة.

وقال رامسدن ودينغرا إن الخفض ضروري الآن بسبب الفارق الزمني في قرارات السياسة النقدية التي تؤثر على الاقتصاد؛ ولأن التضخم قد ينخفض أكثر مما توقع بنك إنجلترا.

ومن شأن قرار لجنة السياسة النقدية بالتشديد على أهمية «إصدارات البيانات القادمة» أن يزيد من التركيز على تقريري سوق العمل الرسميين ومجموعتي أرقام التضخم المقرر صدورهما قبل إعلانها المقرر التالي في 20 يونيو.

ويظل نمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات بنحو 6 في المائة أعلى من نظيره في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو، على الرغم من أن النمو الاقتصادي البريطاني أكثر تباطؤاً.

ورفع بنك إنجلترا توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني بشكل طفيف، قائلاً إنه يتوقع نمواً بنسبة 0.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، ارتفاعاً من 0.25 في المائة في توقعات فبراير.

وقال أيضاً إن الركود في النصف الثاني من عام 2023 قد انتهى على الأرجح؛ مما يوفر بعض الراحة لسوناك وحزب المحافظين في الوقت الذي يكافحون فيه لتغيير استطلاعات الرأي.

قالت وزارة المالية الإسرائيلية، يوم الخميس، إن إسرائيل سجّلت عجزاً في الموازنة بلغ 11.7 مليار شيقل (3.1 مليار دولار) في أبريل (نيسان)، وعزت ذلك إلى زيادة الإنفاق نتيجة الحرب في غزة.

وارتفع العجز في آخر 12 شهراً حتى أبريل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 6.2 في المائة في العام المنتهي في مارس (آذار)، ليتجاوز الهدف البالغ 6.6 في المائة لعام 2024 بأكمله، وفق «رويترز».

كما انخفضت إيرادات الضرائب 4.1 في المائة في الأشهر الـ4 الأولى من العام، وتراجع الدخل الضريبي 13.1 في المائة في أبريل وحده.