صيدا سيتي

كلمة النائب الدكتور أسامة سعد في جلسة مجلس النواب اليوم في 25-1-2024 المخصصة لمناقشة موازنة 2024 ومما جاء فيها:

"بعد إذن دولة الرئيس والزملاء، أدعو المجلس إلى إصدار بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني، يدين حرب الإبادة والتهجير وجرائم العدو الصهيوني، ويدعو حكومات الدول لاتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة للعدوان، ولوقف إطلاق النار ولتوفير المساعدات. 

أرجو أن يستجيب المجلس الكريم لهذه الدعوة وإصدار البيان التضامني لما له من أهمية في هذه الظروف.
دولة الرئيس..

إزاء المخاطر الداهمة التي تحيط بلبنان واعتداءات العدو الصهيوني وتهديداته، لا بد من التأكيد على أن مقاومة الاحتلال والعدوان بديهية وطنية، وهي شاملة وعامة ومتواصلة في كل الأزمان وتحت كل الظروف، وإنه لعار وطني التخلي عن هذه البديهية، وآن للدولة التي ننشدها أن تقوم بتنظيمها ورعايتها وتأطيرها ضمن سياسة دفاعية وطنية قادرة، تنضوي فيها مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، فضلا عن طاقات المجتمع وقواه الشعبية، وما تراكم لديها من خبرات كفاحية متنوعة، ويكون عمادها الجيش اللبناني. 

آن الأوان لتوافق وطني حول سياسة دفاعية عن لبنان...

وآن الأوان للخروج من الاستقطابات الحادة حول هذه القضية...

دولة الرئيس...

كل خلق الله... الأميركاني، الفرنساوي، المصري، السعودي، القطري، التركي، الايراني، الصيني، والروسي، بالمفرق والجملة يجتمعون ويتداولون ويختلفون ويتفقون من أجل انتخاب رئيس لجمهورية لبنان..." هول شو خصن بالموضوع؟!!

نحن نواب البلد 128 شو قاعدين نعمل؟؟

مش انتخاب الرئيس من أدوارنا، ونحن المؤتمنون على الدستور ومصالح الشعب وانتظام مؤسساته؟؟" 
شعبنا يريد رئيسا مستقلا عن المحاور الاقليمية، والتوافقات الدولية، ويريده خارج التموضعات الطائفية.
يريد رئيسا يقدم الكرامة الوطنية، ومصالح الشعب ، وحقه في الحرية والعدالة والكرامة على أي أمر آخر...
لا لمرشح التوافقات الإقليمية والدولية، ولا لمرشح الصفقات والتسويات، على قاعدة (اعطيني هون.. بعطيك هونيك!!) جربنا هذا وكانت النتائج كارثية...

الناس ملت الانتظار القاتل ، واللعبة المميتة...

انتخاب الرئيس حق للناس على النواب، ويكفي الناس اغتصابا لحقوقها وسيادتها الوطنية...

يا نواب لبنان انتخبوا الرئيس...

دولة الرئيس ...

في إطار الموازنة والأموال العمومية، نحن أم صندوق أسود يتمثل بالصناديق المالية العائدة لمنشئات النفط في الزهراني وفي طرابلس. هذه المنشآت لا تملك ميزانية عمومية منذ أكثر من عشر سنوات، في مخالفة واضحة لأحكام القانون. الأمر الذي يشكل مسؤولية مباشرة على وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط، لا سيما على ضوء الأخبار المتواصلة عن وجود ملاحقات قضائية بسبب اكتشاف سرقات للمواد النفطية في منشآت طرابلس والزهراني... وما يزيد الوضع سوءً وكارثية، هو قيام الوزير بإساءة انفاق مقدرات هذه المنشآت عن طريق استعمال أموال هذه المنشآت بشكل مباشر وخارج أحكام اعتمادات وزارة الطاقة عبر: 

- صرف أموال المنشآت بحجة أنها من دواعي تسيير عملها، رغم أنها لا تمت لها بصلة

- صرف أموال المنشآت على أعمال ونفقات خاصة بالوزارة ، دون أي ضوابط، وخلافا للأصول، إذ لا يحق للوزير أن يصرف من حسابات المنشآت. 

أطلب تفسيراً من الوزير حول هذه التجاوزات...

كما يجب مطالبة هيئات الرقابة من إدارة التفتيش المركزي، وديوان المحاسبة، عبر رئاسة الحكومة ،  الحكومة أين هي من كل هذا؟ وهل لديها علم أو معطيات بخصوص هذه التجاوزات؟ وماذا أصدرت بهذا الخصوص؟

دولة الرئيس...

نناقش الموازنة في ظل انهيارات كبرى، وتداعيات اجتماعية خطيرة...

قالوا أن لجنة المال جمّلت قانون الموازنة لأقصى ما تستطيع، ومع ذلك بقي القانون غير مرضٍ وغير عادل...

عملت جهدها لجنة المال.." بس شو بدا تعمل الماشطة بالوج العكش"...

الموازنة المعروضة مثل الحكومة ضد الناس وضد الدستور...

تقارير موثوقة تقول إن 84% من اللبنانيين لا يستطيعون تأمين كفايتهم من الغذاء والتعليم والصحة، عدا الحاجات الأخرى...

لم تعالج الموازنة مشكلة هؤلاء بل زادتها تأزماً...

الحكومة آخر همها هؤلاء ال 84% وآخر همها الدستور...

إذا لم يكن لهؤلاء نصيب في الموازنة بل هي تفرض عليهم أعباءً إضافية، إذن نحن النواب لمن نشرع؟؟!
في هذه الموازنة، المليونير بالدولار مثله مثل أي استاذ او موظف أو حرفي أو محدود الدخل أو كادح أو فقير، يتساوى معه بالأعباء الضريبية.. ذلك ظلم مفرط وعدالة منتهكة...

هذه الموازنة تقضي على ما تبقى من طبقة وسطى...

الطبقة الوسطى شريحة اجتماعية متنورة وواعية تشكل صمام أمان لاستقرار وطني وسياسي واجتماعي، وهي القاعدة الفاعلة للنهوض والتقدم والإزدهار...

هذه الموازنة تقطع رقاب هذه الطبقة ورقاب اللبنانيين على السواء، وتخالف الدستور، ولا تقدم قطع حساب واحد لسنوات...

هل مجلس النواب ملزم بتغطية مخالفة دستورية بإقرار المادة (95) من قانون الموازنة؟

هل نحن سلطة رقابة ومحاسبة وإلتزام الدستور، أم نحن سلطة مسايرة ومخالفة الدستور؟

مع الأسف الدستور على الرف  وغب الطلب...

الموازنة مخالفة ، وبلا رؤية إصلاحية ومعيوبة بالافتئات على حقوق الناس وكرامة عيشهم ..

أدعو إلى اسقاطها وردها من حيث أتت، لأنها غير قابلة للإصلاح، وأعطابها جوهرية وبنيوية..

والقول أن الحكومة ستعود إلى موازنة 2022 " مش هم كبير... ما هيي كانت كل الفترة الماضية ماشية بسياسة الترقيع وهذه الموازنة مثلها مثل موازنة 2022 استمرار للسياسة الترقيعية ..."

ما بدا الحكومة تمشي باصلاحات جدية،  وما بدا تنصف الناس، وتعيد الودائع وتحقق العدالة، إذن فلتبقى الموازنة عندها ولا داعي لأن يتحمل المجلس وزرها...

الموازنة أقرت أم لم تقر، أمر يمر ولكن ما لا يمكن أن يمر : أن معاناة الناس باقية، وأيامهم الصعبة ماثلة، وقد يكون الآتي منها هو الأصعب...

الخراب في البلد عميم، والحكومة ومن هم في مراكز القرار في الدولة يتحملون مسؤوليته...

ربما يأتي يوم لعله ليس ببعيد يثور فيه شعبنا من أجل كرامته الوطنية، ومن أجل كرامته الإنسانية، ويفرض مسارات جديدة لتغيير بات ملحا وضرورياً...

لمشاهدة الفيديو: https://fb.watch/pO28MTIDF8/?mibextid=UyTHkb

المكتب الإعلامي للنائب أسامة سعد