حرب غزة تتسبب في تصفية شركات لجنود الاحتياط بإسرائيل

تسبب استدعاء نحو 350 ألفًا من جنود الاحتياط في إسرائيل في خسارة عدد منهم وظائفهم، بالإضافة إلى خسائر لحقت بشركات جنود آخرين وصلت إلى حد بيعها مع تراكم الديون، وفق حالة سلطت صحيفة جيروزاليم بوست الضوء عليها.

تصفية الشركة

وذكرت الصحفية الإسرائيلية -في تقرير لها- أن جندي الاحتياط غال أناف، الذي يشارك في الحرب على غزة منذ بدايتها، اضطر للإعلان عن تصفية شركته بسبب الضغوط المالية الناجمة عن خدمته الاحتياطية الطويلة، وذلك بعد أن شارك ما تعرض له على وسائل التواصل الاجتماعي، طالبًا الدعم والتفهم من المتابعين.

كان أناف، صاحب شركة في يافا تدير متجرًا للأثاث منذ 9 سنوات، قد أفضت خدمته العسكرية الممتدة إلى ترك الشركة على حافة الانهيار، وصار مدينًا بملايين الشواكل، ويواجه مستقبلًا غامضًا عند عودته من الخدمة الاحتياطية، وفق الصحيفة.

وقال أناف، في منشور على فيسبوك، إنه منذ تجنيده، أصيب العمل بالشلل، مع الصعوبات المالية، بما في ذلك تراجع الدخل وعدم القدرة على الوفاء بشروط عقد الإيجار، مبديًا إحباطه من نقص الدعم، وفشل محاولات أصدقائه والزملاء لإبقاء الشركة على قدميها، خاصة أن النشاط تراجع في مدينة يافا، مما فاقم صعوباته المالية.

ومن بين أسباب إحباط أناف -وفق الصحيفة- عدم حصوله على إعفاء من الضرائب العقارية التجارية خلال خدمته العسكرية، في حين أن بلدية تل أبيب كغيرها من بلديات ملزمة بجمعها.

التزام بالقانون

ونقلت الصحيفة عن بلدية تل أبيب أنها ملتزمة بالقانون وتفتقر إلى سلطة تعليق مدفوعات ضريبة الأملاك التجارية، وقال متحدث باسمها -في بيان- إن "سلطة منح الإعفاء أو تعليق مدفوعات ضريبة الأملاك التجارية تقع على عاتق الحكومة، وليس السلطة المحلية. ونأمل أن تنفذ الدولة قريبًا خطة اقتصادية لدعم جميع جنود الاحتياط المحتاجين، خاصة أولئك الذين يمتلكون أعمالًا تجارية".

وكان أناف أشار في وقت سابق إلى أنه غير مؤهل للحصول على التعويضات المنصوص عليها في القانون، مبديًا قلقه بشأن مستقبله المالي، وفق الصحيفة.

ووسط هذه التحديات، دعا الجندي أصدقاءه ومؤيديه إلى مساعدته عبر مشاركة خبير تصفية ما لديه (البيع بالخصم) تمهيدا لبيع شركته، وقد شاركها منذ ذلك الحين عديد من المؤثرين الإسرائيليين، وفق الصحفية.

وعبر أناف عن أمله أن تقيه هذه الخطوة من مزيد من الديون، بينما يفكر في المستقبل الغامض الذي ينتظره بمجرد العودة من الحرب.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية بأن العديد من أصحاب الأعمال يحثون موظفيهم على العودة إلى العمل بسبب الضرر الكبير الذي تعرضوا له على خلفية حرب غزة.

ووفق الصحيفة، وضعت الحرب على غزة أصحاب الأعمال في إسرائيل في موقف مربك. فمن ناحية، عليهم الاستمرار في العمل مع تقديم الدعم العاطفي للموظفين الذين يتم استدعاؤهم ضمن قوات الاحتياط في الجيش. ومن ناحية أخرى، يمنعهم القانون من طرد الموظفين الذين يعملون ضمن الاحتياط لعدة أشهر.

وتضيف أن الضرر الذي لحق بأصحاب العمل كبير، فالمنح لا تغطي كامل تكلفة هؤلاء الموظفين الغائبين، من دفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية وحتى الخسائر الناجمة عن غياب العامل.

وقبل ذلك، نقلت صحيفة غلوبس عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله إن أصحاب الأعمال، أو الشركاء في شركات من الجنود، سيحصلون على تعويض، ضمن خطة أعلنها مع وزير الدفاع يوآف غالانت، تعادل المنح التي سيحصلون عليها ما يحصل عليه سكان مستوطنات غلاف غزة الذين تم إجلاؤهم، فضلا عن تعويض كامل عن خسائرهم جراء وجودهم في الاحتياط و6 أشهر إضافية بعد انتهاء فترة استدعائهم للمساعدة في تعافي شركاتهم.

وتراجع حجم الاستثمار بالشركات الناشئة الإسرائيلية بشكل كبير على خلفية تداعيات عملية طوفان الأقصى.