صيدا سيتي

كررت "منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان" في بيان، مطالبتها بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والطبية وضرورة تأمين حماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من كافة أشكال العنف والاستغلال لا سيما الجنسي، ومن ثم تأمين احتياجاتهم على اختلافها".

وأيدت المنصة "القرار التاريخي الذي اتخذته دولة جنوب افريقيا بتقديم دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي ما زالت مستمرة، حيث شدد نص الشكوى على ضرورة وقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين من "مزيد من الضرر الذي لا يمكن إصلاحه".

وأكدت على "ما ورد في نص الدعوى بأن تأمر محكمة العدل الدولية "إسرائيل" بالسماح للفلسطينيين الذين أُخرجوا من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها والتوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى ضمان عدم قيام الإسرائيليين بالتحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبة من يقومون بذلك، وكذلك السماح بإجراء تحقيق دولي مستقل في كل ما حصل منذ 7 تشرين الأول 2023".

كذلك أيدت "دولة جنوب افريقيا في التوصيف القانوني للجرائم التي ارتكبتها إسرائيل وترتكبها بحق الفلسطينيين، والتي تنطبق عليها عناصر الجرائم الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لجريمة الإبادة الجماعية، لا سيما وان إسرائيل هي دولة طرف في الاتفاقية وللمحكمة اختصاص النظر في أي دعوى مقدمة حتى لو لم تتضرر الدولة المشتكية نفسها."

وأكدت أنها "تراقب عن كثب تطورات إجراءات المحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، بانتظار صدور قرار عن هذه المحكمة بإلزام إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار وإدانتها بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين".

من جهة أخرى، أكدت المنصة "ضرورة سير مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيقات في جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة".

وطالبت مدعي عام المحكمة الجنائية بضرورة "الإسراع في التحقيقات وإصدار مذكرات التوقيف بحق كافة القادة الاسرائيليين المجرمين الذين ساهموا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإصدار القرارات والتخطيط والتنفيذ مع كافة شركائهم، مع الإشارة إلى أن فلسطين هي دولة منضمة إلى المحكمة الجنائية الدولية والتي كانت أعلنت اختصاصها للنظر بحالة الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والضفة الغربية، هذا بالإضافة إلى كون خمس دول قد احالت مؤخرا حالة الجرائم المرتكبة في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وأشارت المنصة إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت الرابط التالي: https://www.justiceforall.org/icc-submissions/  لإرسال كل من لديه فيديوهات او وثائق او خلافه توثق الجرائم في فلسطين، لا يشترط ان يكون مقدما من قبل الضحايا بل هو رابط مفتوح لكافة الافراد والهيئات"، داعية "كافة مؤسسات المجتمع المدني في لبنان وفلسطين والمنطقة العربية والعالم، الى العمل على توثيق الأدلة المتوفرة لديهم وارسالها الى المحكمة الجنائية الدولية عبر الرابط أعلاه".

وشددت المنصة على "ضرورة إيلاء الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة جانبا خاصا ومهما في التحقيقات التي تجريها المحاكم الجنائية الدولية وضرورة توثيق هذه الجرائم لضمان إصدار الاحكام المناسبة وبما فيها الأحكام التي تضمن حماية الضحايا والشهود، علما أن جرائم العنف الجنسي والاستغلال خلال الحروب والعدوان ترقى إلى كونها جرائم إبادة جماعية، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقا لما نص عليه نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية".

وطالبت بضرورة "إنهاء الإفلات من العقاب ومحاكمة كافة المجرمين الاسرائيليين وشركائهم أمام المحاكم الجنائية الدولية المختصة لارتكابهم أفظع الجرائم وأخطرها بحق المدنيين في قطاع غزة".

وخلصت إلى أن "الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين هي قضية عالمية لا تخص الفلسطينيين وحدهم بل كل انسان في كافة انحاء العالم. من هنا ضرورة  التضامن والعمل وتنسيق الجهود لضمان انهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة ومحاكمة المجرمين وكسر مبدأ الحصانات الدولية التي تتمتع بها بعض الدول لا سيما إسرائيل".