صيدا سيتي

اعتصام لـ"تجار صيدا وضواحيها " بدعوة من جمعيتهم

 وبمشاركة النائب سعد

 رفضاً لقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية:

ومطالبة بإعادة النظر فيه بناء للملاحظات عليه

وبحفظ التوازن بين المستأجرين والمالكين

رفضاً لقانون الإيجارات الجديد للأماكن الغير سكنية ، نفذ تجار مدينة صيدا وضواحيها بدعوة من جمعيتهم، اعتصاماً في ساحة النجمة عند مدخل السوق التجاري للمدينة شارك فيه النائب الدكتور أسامة سعد ، حيث اعتبر التجار المعتصمون أن هذا القانون سيشكل ، بحال اعتماده كما هو ، ضربة قاضية للقطاع التجاري ، مطالبين بإعادة النظر فيه بعد الاستماع للملاحظات الكثيرة عليه واخذها بعين الإعتبار وبإعادة تصويبه بما يحفظ التوازن بشكل يكون منصفاً للمستأجرين وعادلاً للمالكين.

سعد

وفي كلمة له في مستهل الاعتصام ، قال النائب أسامة سعد قال : انطلاقا من حرصنا على سلامة القطاع التجاري الذي يعاني من صعوبات كثيرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمالية المتدهورة في البلاد ، جاء هذا القانون ليزيد من الصعوبات امام هذا القطاع المهم والأساسي في البلد . لذلك استمعنا الى ملاحظات التجار حول قانون الإيجارات للأماكن الغير سكنية وهي ملاحظات أساسية ومهمة ونحن يهمنا ان يكون هناك قانون متوازن يؤمن مصلحة المالك والتاجر معا . والأهم كيف يمكن للقطاع التجاري ان ينهض في ظل هذه الظروف الصعبة وان يحافظ على  استمراريته . لذلك لا بد من الأخذ بملاحظات التجار وان يعاد النظر بهذا القانون ، وننتظر ان ترد الحكومة هذا القانون لإعادة دراسته بشكل وافي والاستماع للملاحظات التي ابداها التجار خصوصاً واننا نعرف أن كل المنطقة الساحلية من صور الى صيدا الى بيروت وجبيل وطرابلس كلها مناطق تعتمد على التجارة بشكل أساسي ويجب ان نحافظ على هذا القطاع بشكل جيد في هذه الظروف الصعبة".

الشريف

وألقى رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها الأستاذ علي الشريف كلمة باسم التجار فقال"نلتقي اليوم في وقفة اعتراضية من قبل القطاع التجاري في مدينة صيدا وضواحيها على القانون الجديد للإيجارات الغير سكنية الذي اقره مجلس النواب مؤخراً وأحيل الى مجلس الوزراء . هذا القانون الذي جاء ليضيف الى الضربات المتتالية التي تلقاها هذا القطاع المأزوم طيلة أربع سنوات ضربة جديدة وقاسية وبحال اعتماده ستكون قاضية".

وأضاف " لقد عانت المؤسسات التجارية في هذه المدينة كما في باقي المناطق اللبنانية من تداعيات الإنهيار الماليّ والإقتصاديّ منذ 17 تشرين الأول 2019، مروراً بجائحة كورونا وما فرضته من فترات اقفال قسري ، يضاف الى ذلك ما شهده البلد من أحداث أمنية من انفجار المرفأ الى العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة وجنوب لبنان.  وايضاً من أسباب معاناة هذا القطاع حجز أموال المودعين من قبل المصارف ومن بينهم بطبيعة الحال الزملاء التجار، الى القيود المصرفية عليها لاحقاً والارتفاع الجنوبي بسعر صرف الدولار والذي أدى الى انهيار القدرة الشرائيّة لدى المواطنين، واضطرار أصحاب المؤسسات التجارية لتحمل المزيد من أعباء الكلفة التشغيلية والضرائب والرسوم وبطبيعة الحال الأجور والإيجارات رغم تراجع حركة الأسواق بنسبة 90 بالمئة وركودها الى حد الكساد ، حيث باتت حركة البيع لا تغطي المصاريف التشغيليّة، ما جعلهم في موقع العاجز عن تحمل أيّ عبء ماليّ إضافيّ أو زيادة ضريبيّة، لأن ذلك سيؤدي الى توقف النشاط التجاريّ وتعثر او اقفال المزيد من المؤسسات".

وتابع " ان مطلبنا الأساسي من هذه الوقفة الإعتراضية اليوم هو إعادة النظر بقانون الإيجارات للأماكن الغير سكنية وتصحيح الثغرات والخلل الكبير في بعض بنوده ليكون منسجماً مع هذا الواقع الذي ذكرناه ومنصفاً للمستأجرين وعادلاً للمالكين.ونأمل أن تكون المبادرة المشكورة من دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ودولة رئيس الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي بعدم نشر القانون في الجريدة الرسمية لإعادة عرض القرار المتصل بإصداره مجدداً على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات الدستورية المُتاحة بشأنه، هو بداية الطريق لتصويب الوضع ولمعالجة الخلل فيه وإعادة الأمور الى نصابها الصحيح والذي يحفظ التوازن المطلوب بين المستأجرين والمالكين ، وبما يساهم في إعادة الانتظام للنشاط التجاري والاقتصادي ضمن مسار محفّز يقوده الى مرحلة جديدة من التعافي والإزدهار".

ولفت الشريف الى"  الملاحظات على القانون كثيرة مشددا على ضرورة  انصاف التجار مع الحفاظ ايضاً على حقوق المالكين بأن يعاد النظر بهذا القانون المبتور" . واعتبر أنه "حتى موازنة الـ2024 اليوم جاءت لترهق الناس والتجار بالضرائب والرسوم ولا قدرة لهم على تحملها ".  وقال " لنا ملاحظات كثيرة على الموازنة المرفوضة من الهيئات التجارية والاقتصادية على حد سواء ، ثم جاء هذا القانون ليصيب القطاع التجاري  في الصميم . صرختنا اليوم هي واحدة مع كل زملائنا في كل المناطق ونحن واياهم على تواصل دائم ونأمل ان تكون بداية إعادة تصويب الخلل الحاصل في القانون باسترداده ودراسته والاستماع الى أصحاب الشأن مستأجرين ومؤجِّرين".