قال نائب محافظ «بنك إنجلترا»، بن بروادبنت، الذي يتنحى عن منصبه في نهاية الشهر المقبل، إنه «من الممكن» خفض أسعار الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة، مشيراً إلى إمكانية خفضها في المملكة المتحدة هذا الصيف.

وفي كلمة ألقاها قبل تصويته الأخير بصفته عضواً في «لجنة السياسة النقدية»، يوم الاثنين، قال بروادبنت إن التأثير المباشر لـ«كوفيد19» والحرب في أوكرانيا على التضخم قد تلاشى الآن، وإن «الأمر المهم حالياً هو مدى استمرار تأثيرات تلك الزيادة السابقة على التضخم المحلي». وأوضح أن الأعضاء التسعة في «لجنة السياسة النقدية» لا بد من أن يقيّموا كيفية تغير «تأثيرات الجولة الثانية» في الأسعار والأجور المحلية، وفق صحيفة «الغارديان».

وهناك وجهة نظر مفادها بأن «تأثيرات الجولة الثانية» هذه ستستغرق وقتاً أطول للتراجع مقارنة بالفترة التي استغرقتها للظهور. أما الرأي الآخر، فهو أن الشركات أقل قدرة على نقل الأجور المرتفعة إلى عملائها من خلال رفع الأسعار.

ووفق بروادبنت، فإن هناك مجموعة من الآراء حول هذه النقطة بين أعضاء اللجنة. وهذا أمر مفهوم تماماً بالنظر إلى ندرة مثل هذه الأحداث في الماضي، وعدم اليقين المصاحب بشأن المستقبل.

وبغض النظر عن آراء أعضائها الأفراد، فستواصل «لجنة السياسة النقدية» التعلم من البيانات الواردة، وإذا استمرت الأمور في التطور وفق توقعاتها (وهي التوقعات التي تشير إلى أن السياسة النقدية يجب أن تصبح أقل تشدداً في مرحلة ما) فعندئذٍ يكون من الممكن خفض سعر الفائدة في وقت ما خلال الصيف.

وهذا الشهر، صوتت «لجنة السياسة النقدية» بأغلبية 7 مقابل 2 على إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً، وهو 5.25 في المائة، وكان بروادبنت واحداً من 7 أعضاء صوتوا لـ«عدم التغيير».

وتشير أسواق النقد حالياً إلى وجود احتمال بنسبة 57 في المائة لخفض أسعار الفائدة إلى 5 في المائة في الاجتماع المقبل للبنك في يونيو (حزيران) المقبل، بينما يُتوقع خفض بحلول أغسطس (آب) بشكل شبه مؤكد.

وكانت «الأسهم البريطانية» افتتحت الأسبوع على ارتفاع طفيف، مدعومة بمكاسب قوية في قطاع التعدين للمعادن. وارتفع مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 0.2 في المائة بدءاً من الساعة 07:11 (بتوقيت غرينيتش). وارتفع مؤشر «فوتسي 250» للأسهم المتوسطة بنسبة 0.3 في المائة.

وقاد قطاعا المعادن الثمينة والمعادن الصناعية مكاسب القطاعات الأخرى، فقد ارتفعت أسعار السبائك، ووصل النحاس إلى ذروة تاريخية جديدة، بعد أن طرحت الصين، أكبر مستهلك للمعادن، إجراءات تحفيز عقارية بالإضافة إلى بيانات إنتاج صناعي إيجابية.

وعلى صعيد أخبار الشركات، انخفضت أسهم شركة الأدوية العملاقة «أسترازينيكا» بنسبة 0.2 في المائة بعد أن أعلنت عن خطط لبناء منشأة تصنيع بقيمة 1.5 مليار دولار في سنغافورة.

وقفزت أسهم شركة «كي ووردز استوديوز» بنسبة 63.3 في المائة حيث دخلت مجموعة الأسهم الخاصة الأوروبية «إي كيو تي» في محادثات متقدمة لشراء شركة خدمات ألعاب الفيديو، ومقرها دبلن، مقابل 2.79 مليار دولار.

سجل الدولار استقراراً بشكل عام، الاثنين، وسط ترقب المتعاملين مزيداً من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية في أعقاب تصريحات حذرة من مسؤولي «مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)»، رغم ظهور علامات تشير إلى تباطؤ التضخم.

واستقر الين الياباني عند 155.74 للدولار، مع ترقب المتعاملين أي مؤشرات على تدخل حكومي. وتحركت العملة في نطاقات ضيقة خلال جلستي التداول الماضيتين بعد بداية مضطربة لشهر مايو (أيار) الحالي في أعقاب تدخلات مشتبه فيها من طوكيو لدعم الين.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل (نيسان) ارتفعت بأقل من المتوقع، مما أدى إلى توقع الأسواق خفضاً لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة، أو على الأقل خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، لكن تعليقات كثير من مسؤولي «مجلس الاحتياطي الاتحادي» جاءت حذرة بشأن موعد خفض الفائدة.

ودفع ذلك المتعاملين إلى تقليص توقعات الخفض هذا العام إلى نحو 46 نقطة أساس، فيما رأوا أن «المركزي» الأميركي سيتجه لخفض واحد فقط للفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتترقب الأسواق تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى «مجلس الاحتياطي الاتحادي» للتضخم، المقرر صدوره في 31 مايو.

كما تتجه الأنظار إلى محضر الاجتماع الأحدث لـ«مجلس الاحتياطي الاتحادي» المقرر صدوره يوم الأربعاء. ومن المقرر أيضاً صدور مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة هذا الأسبوع، إلى جانب عدد من التصريحات لرؤساء بنوك احتياطية.

وارتفع اليورو 0.13 في المائة إلى 1.08825 دولار، ليقترب من أعلى مستوى في نحو شهرين عند 1.0895 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة اثنين في المائة حتى الآن في شهر مايو لتتجه نحو تسجيل أقوى أداء شهري منذ نوفمبر الماضي.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، عند 104.44. ويتجه المؤشر، الذي انخفض 1.7 في المائة هذا الشهر، إلى تسجيل أضعف أداء شهري له هذا العام.

وعلى صعيد العملات الأخرى، لامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له خلال شهرين عند 1.2711 دولار قبل تقرير التضخم المهم في المملكة المتحدة المقرر صدوره يوم الأربعاء. وتتوقع الأسواق تخفيضات بمقدار 56 نقطة أساس من «بنك إنجلترا» على أن يكون التخفيض الأول في يونيو (حزيران).

توقّع صندوق النقد الدولي، الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 4 في المائة، خلال 2024، وأن يظل التضخم تحت السيطرة، وقريباً في المتوسط من مستوى 2 في المائة.

وقال الصندوق، في بيان بمناسبة إجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع السلطات الإماراتية، إن النمو الاقتصادي القوي في الإمارات مدفوع بصلابة الأنشطة المحلية، مضيفاً أن أسعار النفط المرتفعة نسبياً ستدعم استمرار تسجيل فوائض على الصعيدين المالي والخارجي للإمارات.

ويتوقع الصندوق أن يبلغ الفائض الحكومي العام نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، كما أن الدَّين العام في طريقه للانخفاض أكثر صوب 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ مستفيداً من الاستراتيجيات النشطة لإدارة الديون.

وأضاف أنه من المتوقع أن يلبي الإنفاق الرأسمالي الاحتياجات المستمرة للبنية التحتية، وأن يدعم استحداثُ ضريبة دخل الشركات الإيرادات غير النفطية، مع تطبيقها بشكل كامل في الأعوام المقبلة.

وقال صندوق النقد إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني للإمارات، هذا العام، بفضل ارتفاع إنتاج النفط، ضمن زيادة حصة البلاد في «أوبك بلس».

وذكر الصندوق أن الإمارات استطاعت احتواء التأثيرات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية حتى الآن، وأن السلطات قدّمت استجابة سريعة لمعالجة أحداث الفيضانات الأخيرة.

ويتوقع الصندوق أن يسجل ميزان المعاملات الجارية في الإمارات فائضاً عند نحو 10 في المائة من الناتج المحلي في 2024.

وقال الصندوق، في بيانه، إن الميزانيات العمومية للبنوك تعززت بشكل أكبر، لكن ثمة ما يبرر استمرار المتابعة من كثب لمخاطر الاستقرار المالي، بما في ذلك في القطاع العقاري، والجهود المعزَّزة لمعالجة فوائض السيولة المحلية.

وأضاف الصندوق: «النمو الاقتصادي في الإمارات واسع النطاق، وتقوده أنشطة متينة في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية. الطلب الأجنبي على العقارات، وزيادة العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، ومكانة الإمارات كملاذ آمن تواصل دفع النمو السريع بأسعار المنازل وزيادة الإيجارات، مع إضافية سيولة محلية وفيرة».

قدمت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تعازيها في مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين في إيران.

وقال الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص في بيان، إن المنظمة علمت ببالغ الأسى والحزن بـ«الوفاة المأسوية» للرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين، مضيفاً أنه «في هذه الأوقات الصعبة، بالأصالة عن نفسي وعن جميع العاملين في أمانة (أوبك)، أتقدم بالتعازي والمواساة لقيادة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقرة وعائلات فخامة الرئيس رئيسي ومسؤولين آخرين».

وكان الغيص التقى رئيسي في مايو (أيار) 2023 في طهران خلال الزيارة الرسمية الأولى له إلى إيران العضو المؤسس في «أوبك». وركز الاجتماع حينها على دور إيران في أسواق النفط والطاقة العالمية، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية للاستثمارات في صناعة النفط في إيران.

حذَّر عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، مارتين كازاكس، من تخفيضات سريعة في أسعار الفائدة بعد يونيو (حزيران).

ووفقاً لكازاكس، فإن وتيرة خفض أسعار الفائدة في «المركزي الأوروبي» يجب أن تتناسب مع التباطؤ التدريجي للتضخم في منطقة اليورو.

وأخبر المسؤول اللاتفي «بلومبرغ أدريا» في مقابلة أن شهر يونيو يبدو الوقت المناسب لبدء خفض تكاليف الاقتراض، ولكن من الأفضل تحديد قرارات أي خطوات لاحقة بناءً على البيانات الواردة.

وقال كازاكس: «يشير السيناريو الأساسي إلى أننا نقترب تدريجياً من هدفنا البالغ 2 في المائة، مما يعني بالطبع أنه يمكننا أيضاً البدء في خفض الأسعار تدريجياً. يجب أن تكون هذه العملية حذرة وتدريجية ولا يجب أن نتسرع».

ولم يترك صناعو السياسة في جميع أنحاء المنطقة مجالاً للشك في أن يونيو سيكون الأول في سلسلة من خفضات أسعار الفائدة التي تهدف إلى إزالة بعض القيود اللازمة لإعادة التضخم إلى أقل من 10 في المائة. لقد قدموا القليل من الأدلة حول استراتيجيتهم بعد ذلك، وكانت عضوة المجلس التنفيذي، إيزابيل شنابل، الصوت الوحيد الذي دعا إلى التوقف في يوليو (تموز).

وقال كازاكس: «من وجهة نظر اليوم، من المرجح جداً أن يكون يونيو هو الوقت الذي نبدأ فيه بخفض أسعار الفائدة». وأضاف: «بعد يونيو، لنرى البيانات مرة أخرى».

وقال إن نهج المركزي الأوروبي المتمثل في النظر إلى الأرقام ثم اتخاذ قرارات على أساس كل اجتماع كان «نهجاً مناسباً حتى الآن». وتابع: «في ضوء استمرار حالة عدم اليقين العالية، فإن التوجيه المستقبلي الواضح جداً ليس حلاً جيداً للسياسة في الوقت الحالي».

وعلى صعيد متصل، ارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين بعد أن حذر مسؤولون من «المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» من أن مسار التيسير النقدي لا يزال غير مؤكد.

وصرحت محافظة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، ميشيل بومان، في وقت متأخر من يوم الجمعة أنها لم تشهد أي تحسن في التضخم هذا العام ولا تزال على استعداد لرفع أسعار الفائدة في حال توقف التقدم أو انعكاسه.

وارتفع العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل سنتين، وهو أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، إلى أعلى مستوى له في أسبوعين ونصف عند 3.008 في المائة، وكان آخر ارتفاع نقطة أساس عند 2.99 في المائة.

وتقوم الأسواق الآن بتسعير نحو 65 نقطة أساس من خفض أسعار الفائدة من «المركزي الأوروبي» في عام 2024 مقارنة بـ67 نقطة أساس يوم الجمعة. وقد خفضت التوقعات السابقة إلى 73 نقطة أساس في 15 مايو (أيار) و 75 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر.

وارتفع العائد الألماني لأجل 10 سنوات، وهو المعيار للمجموعة، بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.54 في المائة. وارتفع العائد الإيطالي لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.84 في المائة.

وبلغ فارق العائد بين السندات الإيطالية والألمانية - وهو مقياس علاوة المخاطر التي يسعى المستثمرون إليها للاحتفاظ بسندات أكثر الدول مديونية في منطقة اليورو - 128 نقطة أساس.

قال وزير السياحة أحمد الخطيب، إن السعودية ستكون مركزاً عالمياً للطيران، وإن قطاعَي السياحة والطيران في البلاد أصبحا في الوقت الحالي أكثر قوة من أي وقت مضى، كاشفاً عن قيادة المملكة نسبة التعافي ما بعد الجائحة في أعداد السياح الدوليين على مستوى الشرق الأوسط خلال العام المنصرم، بنسبة 122 في المائة.

وأضاف الخطيب في كلمة خلال مؤتمر مستقبل الطيران المقام في الرياض، أن المملكة تقود جهوداً كبرى لتحسين السياحة المحلية من خلال التعاون مع دول الخليج، وإحدى المبادرات الرئيسية هي التأشيرة الموحدة لدول الخليج، مؤكداً أن السياحة الدينية تمثل أولوية في المملكة بزيادة أعداد الحجاج.

وأبان الخطيب أن هيئة الطيران المدني والمنسقين وشركات وكالات السفر ومستثمري المطارات وبرنامج تجربة السياح، جميعهم يعملون صوب تحقيق نظام متكامل ومستدام، لتحسين القدرات لمواكبة الطلب العالي في هذا المجال.

ويشهد المؤتمر الذي يقام تحت شعار «تعزيز مستوى الربط العالمي»، على مدار 3 أيام، برنامجاً مكثفاً من الفعاليات؛ حيث يناقش خبراء صناعة الطيران الحلول المطروحة لمعالجة التحديات ذات الأولوية في قطاع الطيران العالمي، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران بالمملكة، والتي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار، وتوفير فرص غير مسبوقة في قطاع الطيران بالمملكة؛ بهدف تعزيز تطوير الطيران عالمياً.

كشف رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، سلفاتوري شاكيتانو، عن وجود خريطة طريق مفصلة لدى منظمته توضح فيها أصحاب المصالح والمنظمات الفاعلة والدول للوصول إلى مستهدفات الاستدامة.

وأضاف شاكيتانو، خلال كلمة في مؤتمر مستقبل الطيران بالعاصمة السعودية الرياض، أن هناك أكثر من 150 دولة ومنظمة هي الآن جزء من برامج بناء القدرات والتدرب، مشدداً على ضرورة التركيز على احتياجات الدول النامية.

وذكر أن الابتكار عنصر مهم لتحقيق الاستدامة، وأن التسارع في هذا المسار دفع المنظمة للاستجابة إلى التغير السريع، وأيضاً تبنّي مراجعة دقة المعايير والسياسات وتبادل الخبرات. كما تسعى «الإيكاو» لتوسيع شراكاتها خارج قطاع الطيران.

وأضاف رئيس المنظمة أن تبنّي السياسات وتنفيذها بمجال الطيران يُعدّ أمراً حيوياً لتعزيز التعاون والشراكات، وتطوير المهارات والمواهب، وتعزيز الاستدامة والابتكارات، والاستفادة من التقنيات؛ بهدف تعزيز مستوى الربط العالمي، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان العالم.

وينظم مؤتمر مستقبل الطيران الهيئةُ السعودية العامة للطيران المدني، خلال الفترة من 20 - 22 مايو (أيار) الحالي، بحضور أكثر من 5 آلاف من قادة وخبراء صناعة الطيران المدني في العالم، وما يزيد على 120 دولة ومنظمة؛ بينهم 30 وزيراً، و65 من قادة سلطات الطيران المدني من الدول المشارِكة، ورؤساء شركات الطيران والمطارات، والمديرين التنفيذيين لشركات تصنيع الطائرات، وعدد من أكبر المستثمرين في العالم، تحت شعار «تعزيز مستوى الربط العالمي»، على مدار ثلاثة أيام.

واصلت أسعار النفط مكاسبها، خلال جلسة الاثنين، وسط حالة من الغموض السياسي في إيران، عضو منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بعد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير حسين عبداللهيان والوفد المرافق لهما، في تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقلهم.

وارتفع خام برنت 10 سنتات بما يعادل 0.1 في المائة إلى 84.08 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:54 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أعلى مستوياته منذ العاشر من مايو (أيار)، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 سنتات إلى 80.01 دولار للبرميل، مسجلاً أعلى مستوياته منذ الأول من مايو.

وتنتهي العقود الآجلة تسليم يونيو (حزيران) يوم الثلاثاء، وجرى تداول عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو (تموز) مرتفعة 12 سنتاً، أي ما يعادل 0.1 في المائة عند 83.75 دولار للبرميل.

وأنهى برنت الأسبوع السابق مرتفعاً بنحو واحد في المائة، وهو أول مكسب أسبوعي له في 3 أسابيع، في حين ارتفع خام غرب تكساس 2 في المائة، بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكي النفط في العالم.

وقال وارن باترسون رئيس استراتيجية السلع في «آي إن جي»، وفق وكالة «رويترز»: «لا تزال سوق النفط محصورة في نطاق محدود إلى حد بعيد، ومن دون أي محفز جديد، سيتعين علينا الانتظار على الأرجح حتى تتضح الصورة فيما يتعلق بسياسة إنتاج (أوبك بلس) من أجل الخروج من هذا النطاق».

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها، فيما تعرف بمجموعة «أوبك بلس»، في الأول من يونيو.

وقال باترسون: «يبدو أن السوق أيضاً غير مهتمة بشكل متزايد بالتطورات على الجبهة الجيوسياسية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الكمية الكبيرة من الطاقة الفائضة التي تمتلكها (أوبك)».

واستغلت الحكومة الأميركية الانخفاض الأخير في أسعار النفط، قائلة في أواخر الأسبوع الماضي إنها اشترت 3.3 مليون برميل من النفط بسعر 79.38 دولار للبرميل، للمساعدة في إعادة ملء احتياطها النفطي الاستراتيجي بعد عملية بيع ضخمة من المخزون في عام 2022.

قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، إن السعودية تمضي قدماً في مشاريع خصخصة المطارات، كاشفاً عن تلقي الحكومة طلبات لأكثر من 100 شركة دولية ومشغلي مطارات ومقاولين ومستثمرين للاستثمار في مشاريع التخصيص، مما يعكس قوة الاقتصاد السعودي واستراتيجية الطيران في البلاد.

وأوضح خلال الجلسة الحوارية على هامش مؤتمر مستقبل الطيران، المنعقدة في الرياض، أن المملكة لديها قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أنه في عام 2015 تم توقيع أول اتفاقية تخصيص في مطار المدينة المنورة الدولي بتشغيل وتمويل كامل من القطاع الخاص.

واستطرد: «منذ 3 أسابيع وقعنا اتفاقية لزيادة قدرة مطار المدينة المنورة الدولي لاستيعاب 17 مليون مسافر في 2028، وبرنامج التخصيص مازال مستمراً في بعض المطارات الإقليمية والسياحية التي تصل بعضها إلى 13 مليون مسافر».

وواصل الدعيلج أن العام الماضي كان عاماً استثنائياً للمملكة ببلوغها 112 مليون مسافر مقارنةً بـ88 مليون في 2022 بزيادة 27 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع في عدد المسافرين خلال الربع الأول من العام الحالي بما نسبته 20 في المائة، إلى جانب الوصول إلى 148 من الوجهات الدولية المباشرة للمملكة بارتفاع قدره 47 في المائة عن 2022.

وتابع أن عمليات الشحن زادت أيضاً بنحو 6 في المائة وأن الطموح يتمركز حول الوصول الى مستويات أعلى في الفترة المقبلة. وأفصح أن عدد الطائرات التي تهبط أو تقلع أو تمر عبر الأجواء السعودية في أوقات الذروة يصل إلى أكثر من 4 آلاف طائرة في اليوم.

وأشار إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للطيران التي أخذت في الاعتبار كافة الاستراتيجيات الأخرى سواءً المتعلقة بالسياحة، والصناعة، والحج والعمرة، والاستثمار، وغيرها.

وأضاف أن المملكة أطلقت مؤخراً طيران الرياض بالإضافة إلى شركات الطيران الحالية، وتتوسع في خطوط الطيران ذات التكلفة المنخفضة التي شهدت زيادة في حصة السوق المحلية من 27 إلى 42 في المائة، وعلى المستوى الدولي من 16 إلى 32 في المائة.

وتطرق إلى أهداف المملكة لإيجاد مسارات عالمية أقصر تكون أقل أستهلاكاً للوقود وأكثر كفاءة لتجربة المسافر والاستدامة البيئية.

ذكرت صحيفة «آر بي سي» اليومية، يوم الاثنين، نقلاً عن مصدر مطّلع على القرار، أن الحكومة الروسية اتخذت قراراً نهائياً بتعليق الحظر المؤقت على صادرات البنزين؛ وذلك بسبب كفاية إمدادات السوق المحلية.

وأضافت الوكالة أن وزارة الطاقة أكدت هذه المعلومة، وفق «رويترز».

وكانت روسيا قد فرضت حظراً على صادرات البنزين لمدة ستة أشهر، اعتباراً من الأول من مارس (آذار)، مع إعفاء اتحاد اقتصادي تقوده موسكو وبعض الدول التي لديها اتفاقيات حكومية مباشرة معها بشأن إمدادات الوقود، مثل منغوليا.

وأكدت وزارة الطاقة أن «الحظر المؤقت على صادرات البنزين، الذي بدأ سريانه في الأول من مارس، سيجري تعليقه بسبب تشبع السوق المحلية، واكتمال أعمال الصيانة غير المُجَدولة في المصافي».

وقالت وكالة «آر بي سي»، نقلاً عن مصدر لم يحدد الإطار الزمني للقرار الجديد، إن قرار تعليق الحظر سيُنشر في بداية الأسبوع.

وجاء في بيان وزارة الطاقة: «شكلت المصافي ومستودعات النفط مخزونات من البنزين تسمح بتغطية احتياجات السوق المحلية بالكامل. واعتباراً من 15 مايو (أيار)، بلغت الكميات 2.1 مليون طن من البنزين، و3.4 مليون طن من وقود الديزل».