صيدا سيتي

السفير دبور يلتقي اليوسف: بحث مختلف الاوضاع الفلسطينية في الداخل وفي مخيمات لبنان انخساف طريق بشاحنة محملة أخشابا في المدينة الصناعية في سينيق! ما بقا قادر تطعمي عيلتك؟ نحن معك "إيد بإيد سوا" ما تخجل تطلب لأن صيدا بتوحدنا للبيع شقة طابق سادس بناء جديد - بناية دندشلي في صيدا - ساحة الشهداء للبيع شقة طابق سادس بناء جديد - بناية دندشلي في صيدا - ساحة الشهداء مطلوب موظفة إستقبال وسنترال لمؤسسة في صيدا الشهاب وملامح الزمن؟ كيف يمكن صناعة التغيير الايجابي في مجتمعنا العربي؟ (بقلم آية يوسف المسلماني) للبيع شقة في منطقة الجية - أول زاروت مع إطلالة بحرية لا تحجب (نقبل شيك مصرفي) للبيع شقق في صيدا وكفرجرة والقرية + أراضي مفرزة في ضواحي صيدا + فيلا في كفرجرة مركز صيدا في جهاز الدفاع المدني للجمعية الطبية الإسلامية يعلن عن فتح باب الانتساب والتطوع اشتر شقة واستلم فوراً .. نقداً أو بالتقسيط مع تسهيلات بالدفع لمدة 150 شهراً مطلوب شريك مستثمر لمشروع مطعم في صيدا شقق مدروسة للبيع في منطقة شواليق على مسافة 8 كيلومتر من ساحة النجمة في صيدا شقتك جاهزة مع سند في الهلالية - الدفع نقداً بالليرة اللبنانية بسعر الصرف الرسمي للدولار Needed: IT Officer - Part Time Job - Saida الحاج أبو علي الجعفيل: شقق ومحلات وأراضي ومقايضة 70129092 بناية الفوار للشقق المفروشة مع مطل على البحر والجبل

فارس خشّان: كلام أهل السلطة صار.. "مُجَمركاً"

مقالات/ تحقيقات/ دراسات - الأحد 27 آذار 2005 - [ عدد المشاهدة: 832 ]
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

المستقبل - فارس خشّان
ثمة نصيحة بدأت تصل همساً الى آذان رجال السلطة، سواء كانوا وزراء في الحكومة المستقيلة أم موالين للنظام الأمني المتحكّم بلبنان، بوجوب تجنب التشكيك في مضامين تقرير لجنة تقصي الحقائق في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أو حتى الايحاء بأنهم يضغطون لمصلحة عدم قبول لجنة تحقيق دولية بصلاحيات تنفيذية.
ومفاد هذه النصيحة ان كل من يتولى مهمة الهجوم على ما أنجزه الايرلندي بيتر فيتزجيرالد سيضع نفسه في لائحة "المدعى عليهم" المطلوب استجوابهم لمعرفة ما اذا كانت له علاقة ما بارتكاب الجريمة، سواء على مستوى التسهيل أو التخطيط أو التهيئة أو التستير أو التضليل.
الموالاة: حبس أنفاس
وسبب هذه النصيحة يُعزى الى أمور عدة أبرزها الآتي:
أولاً: تكليف أجهزة دولية متخصصة برصد ما ينطق به سياسيو لبنان وما يفعله أمنيّوه.
ثانياً: اعداد ملف شامل عن كل واحد من هؤلاء لتحديد ارتباطاته السياسية والأمنية والخلفيات التي أتاحت لهؤلاء الوصول الى المراكز التي هم فيها حالياً.
ثالثاً: امكان ان يتم تعيين فيتزجيرالد بالذات رئيساً للجنة التحقيق الدولية، بعدما ظهر ان هذا "الثعلب الايرلندي، الذي نجح في "تنويم" الأجهزة الأمنية "على حرير"، قد حاز اعجابَ المسؤولين الكبار في مجلس الأمن وعزّز رصيد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لأنه "يُحسن اختيار رجاله".
رابعاً: عدم قدرة ما ينطق به رجال السلطة في لبنان على تغيير فاصلة واحدة في المسار المرسوم دولياً، الأمر الذي يحوّل كلامهم الى مجرد مرافعة يقدمها متّهم للدفاع عن نفسه أو عن موقعه أو عن جهة يعرف انها متورطة.
خامساً: ان الوقائع التي سردها فيتزجيرالد في تقريره تشير بوضوح الى الظنون المتجمعة لديه حول المتورطين، بأي صفة كانت، في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتالياً على جميع من يندفع الى الكلام ان يحسب كل عبارة ينطق بها وكل فعل يُقدِم عليه.
سادساً: ان لجنة التحقيق الدولية التي ستُنشَأ بقرار يصدر، منتصف الأسبوع الطالع، ليست مرهونة بموافقة السلطات اللبنانية واستعدادها للتعاون، لأن ادراجها المرتقب في سياق ديباجة تسند نفسها الى القرارين 1566 الصادر في العام 2004 و1373 الصادر في العام 2001 والى البيان الرئاسي الصادر في 18 شباط الماضي، يعني انها ستكون بصلاحيات يحميها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يُجيز استعمال القوة والعقوبات في حق كل من يريد ان يقف حائلاً في وجهها.
سابعاً: ان موافقة مجلس الأمن على تقرير فيتزجيرالد وإنشاء لجنة تحقيق دولية، بناء على معطياته لكشف الحقيقة، في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، سيجعل لِزاماً على المسؤولين اللبنانيين، تحت طائلة اتهامهم بتغطية المرتكبين، ان يعمدوا الى تغيير رؤساء الأجهزة الأمنية ومعهم النائب العام التمييزي، قبل وصول "القضاء الدولي" الى مسرح الجريمة.. الى بيروت.
صلاحيات التحقيق الدولي
وبناء على هذه النصيحة ومبرراتها المُرعبة، سيكون طبيعيا أن يتناقص عدد المشككين في ما أنجزه فيتزجيرالد، وإلا فإن ثمة مصيراً أسود ينتظر كل من يوافق على ان يكون جزءاً من سياسة "الأرض المحروقة" التي كانت ملامحها بدأت تظهر في التفجيرين اللذين استهدفا منطقتي "نيو جديدة" والكسليك.
ولا تكتمل صورة العواقب المحتملة على "جوقة الأرض المحروقة"، الا متى تعمّق المراقبون في المعاني العملية للصلاحيات التنفيذية التي سوف يمنحها مجلس الأمن للجنة التحقيق الدولية المستقلة، المقترح انشاؤها في توصيات فيتزجيرالد.
ذلك انه أمام لجنة تحقيق مماثلة لا تستطيع اي سلطة في الدولة سواء كانت تشريعية أم تنفيذية أم قضائية أن تتذرع بالسيادة الوطنية لتتحاشى الولاية القضائية الممنوحة للجنة أو تمتنع عن التعاون معها في مسألة محددة.
وسقوط السيادة أمام اللجنة في موضوع معيّن، وهو اغتيال الرئيس الحريري في هذه الحالة، يعني انها تملك الصلاحية في استدعاء أي مسؤول في الدولة للتحقيق معه، من دون ان تكون له القدرة على التذرع بأي نوع من أنواع الحصانة دستورية كانت أم قانونية أم مهنية.
وعلى هذا الأساس، يحق للجنة التحقيق الدولية ان تدخل الى اي ادارة حكومية بما في ذلك الدفاع والداخلية والعدلية، وتطلع على ما تشاء من وثائق ولو كانت مدموغة بطابع السرية، وتتحفظ على ما تختاره منها.
وتملك اللجنة صلاحية اتخاذ "اجراءات تحفظية" و"تدابير مؤقتة" كوضع اليد على موقع الجريمة ومنع أجهزة الدولة من الولوج اليها، كما على الأشخاص الماثلين أمامها أو أولئك الذين تكلف الأجهزة الأمنية اللبنانية باعتقالهم.
وأمام هذا الواقع، فإن المحقق العدلي في قضية الرئيس رفيق الحريري يضع نفسه حكماً بتصرف لجنة التحقيق الدولية التي لا يستطيع أي مسؤول، في أي دولة كانت، أن يمتنع عن استقبالها حين تشاء أو أن يتحاشى الاجابة عن أسئلتها، تحت طائلة تعريض نفسه للاتهام، على اعتبار ان هذه اللجنة تمثل مجلس الأمن الدولي بصفته "حكومة عالمية".
واجبات "الأبرياء"
وبالاستناد الى هذه المعطيات غير المتنازع على دقتها، فإن الأبرياء في السلطة من دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري أو الجادّين في رفع مطلب الكشف عن قتلته، عليهم المبادرة الى تنفيذ ما يجب عليهم المنصوص عنه في تقرير فيتزجيرالد قبل وصول لجنة التحقيق الدولية.
ووفق هذا التقرير فإن المطلوب من السلطة انجازه ليتمكن "القضاء الدولي" من وضع يده على المتورطين بجريمة 14 شباط، هو الآتي:
أولاً: اقالة المسؤولين عن كل الأجهزة الأمنية في لبنان وكل من كان يعمل لتغطيتهم قانونياً في القضاء اللبناني.
ثانياً: احالة المسؤولين عن العبث بالأدلة في ساحة الجريمة على المحاكمة ومعهم أولئك الذين تواطأوا لإخفاء خيوط مهمة كان يمكنها ان تقود الى معرفة مرتكبي الجريمة، سواء بالنسبة لواضعي شريط اعترافات "أحمد أبو عدس" أم بالنسبة لمَن أمر بدسّ قطع "بيك ـ آب" ميتسوبيتشي في الحفرة الناجمة عن الانفجار.
ثالثاً: المسارعة الى مفاوضة القيادة السورية في شأن مرجعية الأمن السوري في عنجر، بعدما "اكتشفت" لجنة تقصي الحقائق ان لها دوراً حاسماً في ادارة كل الأجهزة الأمنية في لبنان.
رابعاً: اعادة الاعتبار الى المرجعيات القانونية التي يفترض أن تكون الأجهزة الأمنية مرتبطة بها أي قيادة الجيش ووزارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء، في مرحلة أولى تسبق لاحقاً اعادة النظر في تشتّت الأجهزة الأمنية وتضارب صلاحياتها.
خامساً: اخضاع التنصت على المكالمات الهاتفية لإطار قانوني، بإصدار مراسيم القانون الموجود حالياً، بمعايير تُراعي ما هو معمول به في الدول المؤمنة بالنظام الديموقراطي.
هل إنجاز ذلك ممكن؟
التلكؤ ممنوع. "القرار الظني" واضح المعالم في تقرير فيتزجيرالد. و"القرار الاتهامي" سيكون بانعكاسات خطرة عندما تنجز لجنة التحقيق الدولية مهمتها. والعالم ينتظر مَنْ سوف يكون سلوبودان ميلوسوفيتش لبنان. والمجتمع الدولي على استعداد في حال التمادي بسياسة الأرض المحروقة لإقامة نورنبورغ جديدة لـ"نازيي" القرن الحادي والعشرين.


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 922959236
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2020 جميع الحقوق محفوظة