البنوك الإسرائيلية ترفع مخصصات الخسائر بسبب الحرب والمركزي يحذر
تواجه البنوك الإسرائيلية ضغوطاً مالية كبيرة بسبب الحرب على غزة، ما أجبرها على زيادة المخصصات لتغطية الخسائر المتوقعة في الربع الجاري.
ويُذكر أن بنك إسرائيل نصح المصارف التجارية في دولة الاحتلال بأن تقلص توزيعات الأرباح على المساهمين خلال الربع الجاري على ضوء الوضع الاقتصادي والأمني الصعب وارتفاع المخاطر التي تواجهها.
وحسب تقرير صدر يوم الاثنين بنشرة "غلوبس" في تل أبيب، رصد بنك "ديسكونت" الإسرائيلي الذي أعلن نتائج الربع الثالث، مخصصات ضخمة لخسائر الائتمان المحتملة في الربع الرابع من العام الجاري، تعادل ستة أضعاف المخصصات المرصودة لتغطية الخسائر في العام 2022.
وبحسب تقرير "غلوبس" في تل أبيب، فقد أصدر بنك ديسكونت إسرائيل (TASE: DSCT) بياناته المالية للربع الثالث، صباح الاثنين، حيث أظهر صافي ربح قدره 817 مليون شيكل، بانخفاض عن 893 مليون شيكل في الربع الثالث من العام الماضي.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصصات خسائر القروض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في إسرائيل والحرب في قطاع غزة، الأمر الذي يزيد من خطر عدم تمكّن المقترضين من سداد ديونهم المصرفية.
وفي هذا الصدد، خفّض بنك هبوعليم توزيعات أرباح الربع الثالث إلى 20% من الأرباح، تحسباً للخسائر المتوقع تكبدها من الحرب. وبنك هبوعليم هو ثالث أكبر مصرف تجاري في إسرائيل.
وكانت البنوك الإسرائيلية قد تعرضت لضربة قاصمة من عملية "طوفان الأقصى"، حيث تراجعت القيمة السوقية لأسهمها وسنداتها، إضافة إلى التراجع الكبير الذي حدث في سعر الشيكل مقابل الدولار وهروب المستثمرين الأجانب من السوق المصرفي الإسرائيلي.
وخصص بنك ديسكونت لخسائر الائتمان 596 مليون شيكل في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ106 ملايين شيكل في الربع المقابل من العام الماضي. وقال البنك إن الزيادة في المخصصات جاءت بشكل شبه كامل نتيجة تداعيات الحرب على المخصص العام الذي بلغ 534 مليون شيكل.
وحسب التقرير، بلغ العائد السنوي على حقوق الملكية للبنك 12% في الربع الثالث من هذا العام، مقارنة بـ15% في الربع المقابل. كما أعلن بنك ديسكونت عن نمو بنسبة 2.2% في الائتمان المقدم للجمهور في الربع الثالث قبل عملية "طوفان الأقصى"، وقال إنه "حافظ على نمو ائتماني مسؤول، على خلفية التباطؤ الاقتصادي". كما أعلن البنك عن توزيع أرباح بقيمة 123 مليون شيكل، أي ما يعادل 15% من أرباح الربع الثالث. ويقارن ذلك بتوزيع 30% من أرباحه في الربع الثاني.
