الاحتلال يكبد بلدة حوارة الفلسطينية خسائر اقتصادية فادحة

قال مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس بشار الصيفي إن سلطات الاحتلال أغلقت نحو 255 منشأة اقتصادية في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية منذ بدء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الأمر الذي كبدها خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة.

واعتبر الصيفي قرار الاحتلال بالسماح لـ45 محلا تجاريا وصناعيا من أصل أكثر 300 محل في الشارع الرئيسي للبلدة الذي توجد فيه أكثر من ثكنة عسكرية وحاجز يأتي ضمن الحصار الاقتصادي وسياسة العقاب الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

ومنذ 46 يوما تعاني بلدة حوارة من إغلاق متواصل ومنع التجول تفرضهما سلطات الاحتلال على المحلات التجارية والصناعية والطبية، مما كبد أهالي البلدة والتجار خسائر اقتصادية فادحة، فاضطر بعضهم إلى الذهاب وفتح محلات في مكان آخر.

وشدد الصيفي على ضرورة تدخل المؤسسات الدولية لفتح الشارع الرئيسي الذي يعد سوقا تجاريا يلبي احتياجات المواطنين للقرى في جنوب نابلس.

وضع اقتصادي معدوم

وأفاد أحد التجار في حديثه للوزارة بتكبده خسائر فادحة وصلت إلى إتلاف أكثر من 80% من المواد التموينية واللحوم، مضيفا أن الحركة الشرائية مقتصرة الآن على 10% تقريبا من أهالي البلدة.

وبيّن التاجر أن الوضع الاقتصادي معدوم في بلدة حوارة بشكل عام، وأن أغلب تجار البلدة يعانون من تراجع وضعهم الاقتصادي وترديه إلى أكثر من 90%، معبرا عن أمله في أن يتحسن الوضع في حال تم فتح المحلات التجارية وتعويض ما خسره التجار.

وقال صاحب أحد المحلات التي لم يشملها قرار الفتح "بسبب الإغلاق الذي يفرضه الاحتلال أعمالنا متوقفة، ونحن اليوم نجلس في بيوتنا، ومصدر دخلنا مغلق ولا نستطيع أن نفعل شيئا".

يذكر أن حاجز حوارة ومفرق بيتا مغلقان حتى الآن، مما جعل أهالي حوارة في "سجن كبير"، ولا يُسمح أيضا لأي مواطن من البلدة بالحركة داخلها.

وعانت بلدة حوارة على مدار السنوات الماضية إغلاقا متواصلا ومنعا للتجول تفرضهما سلطات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين وعلى أصحاب المحال التجارية والصناعية والطبية، بحجة تنفيذ المقاومين الفلسطينيين عمليات ضد قوات الاحتلال التي تنتشر من خلال ثكنات وحواجز عسكرية على طول الشارع الرئيسي في البلدة، لحماية المستوطنين الذين يصرون على استخدام شارع حوارة رغم افتتاح سلطات الاحتلال مؤخرا شارعا التفافيا خاصا بهم بعد مصادرة مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في المنطقة، مما قيد بشكل كبير حركة المواطنين الاعتيادية على شارع بلدة حوارة الرئيسي.

توقف عجلة الإنتاج

وأمس الاثنين، أكد تقرير للمرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية أن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي تسبب بإغلاق تام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة، في حين أغلقت أكثر من 25% من المنشآت الصناعية والتجارية في الضفة الغربية المحتلة بشكل كامل أو جزئي.

وأكد المرصد أن ما تقوم به قوات الاحتلال من اقتحامات واجتياحات للمدن وتقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع وما تفرضه من إجراءات تعسفية قد اضطر المنشآت الاقتصادية إلى الإغلاق لفترات طويلة منذ بداية العدوان.

وبيّن تقرير المرصد الأسبوعي للفترة من 12 إلى 16 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أن 8% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية تعرضت لاعتداءات مباشرة من قبل جيش الاحتلال وهجمات المستوطنين، مما تسبب في ضرر مباشر بأحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها.

وأظهرت بيانات المرصد أن أغلب المنشآت الخدمية تراجعت إيراداتها الشهرية بمتوسط 75%، خاصة أنشطة المطاعم والفنادق والسياحة والسفر والنقل، مع الإشارة إلى أن قطاع الخدمات يساهم بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن 78% من المنشآت في الضفة تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع بين المدن بسبب إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية ووضع الحواجز والاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.

ولفتت الوزارة إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية بنسبة 50% في حين سجل 90% من المنشآت تراجع مبيعاتها الشهرية بمتوسط 52%.