لماذا توقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا؟

قد يبدأ تدفق النفط الخام من شمال العراق إلى تركيا مرة أخرى هذا الأسبوع بعدما قالت بغداد إنها توصلت إلى "تفاهم" مع إسطنبول بعدما توقف ضخه لأكثر من سبعة أشهر.

وفي ما يلي الخطوط العريضة للنزاع حول خط الأنابيب: 

• ما هي أحدث التطورات؟

في زيارة إلى أربيل، يوم الأحد، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية لاستئناف الإنتاج من حقول النفط في المنطقة الكردية خلال ثلاثة أيام، وهو ما يشير إلى احتمال استئناف تدفقه قريبا.

وقالت تركيا، الشهر الماضي، إنّ خط الأنابيب جاهز لبدء العمليات، لكن العراق أكد أنه لم يتلق أي إخطار رسمي بشأن خط الأنابيب.

وقال مستشار كبير للطاقة، لوكالة رويترز، إنّ بغداد تنتظر تسوية "المشكلات المالية والفنية العالقة" قبل أي استئناف للتشغيل. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المركزي العراقي يتفق مع الفيدرالي الأميركي على تعزيز رصيد البنوك

• لماذا هو مهم؟

على الرغم من أنّ العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، يصدر نحو 85% من الخام عبر موانئ في الجنوب، لا يزال الطريق الشمالي عبر تركيا يمثل 0.5% تقريباً من إمدادات النفط العالمية. 

• ما الذي دفع إلى الإغلاق؟

أوقفت تركيا تدفقات بلغت 450 ألف برميل يومياً، عبر طريق التصدير في شمال العراق المؤدي إلى ميناء جيهان، في 25 مارس/ آذار، بعد يومين من حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية.

وقال مصدر مطلع على عمليات خط الأنابيب إنّ ذلك شمل 370 ألف برميل يومياً من إنتاج حكومة إقليم كردستان، و75 ألف برميل يومياً من إنتاج الحكومة الاتحادية.

وأمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد تبلغ نحو 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرّح بها من قبل حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم شبه ذاتي بين عامي 2014 و2018.

وتتدفق صادرات حكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب تابع لها إلى فيش خابور على الحدود الشمالية للعراق حيث يدخل النفط إلى تركيا ويتم ضخه إلى ميناء جيهان على ساحل البحر المتوسط.

وتقول الحكومة الاتحادية العراقية إنّ شركة تسويق النفط المملوكة للدولة (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات النفط الخام عبر ميناء جيهان.

وأغلقت تركيا خط الأنابيب لفوز الحكومة الاتحادية بحق التحكم في عمليات التحميل في ميناء جيهان.

وسيتعين على شركة سومو أن تصدر تعليمات لتركيا بشأن تحميل السفن بالشحنات، وإلا فإن النفط الخام سيتراكم في المستودعات دون وجود طريقة لنقله.

• ما أسباب الخلافات؟

تقدم العراق بطلب للتحكيم في عام 2014 أمام غرفة التجارة الدولية ومقرّها باريس بشأن دور تركيا في تسهيل صادرات النفط من كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

انخفاض جديد للدينار العراقي يفاقم الركود في الأسواق

وقال العراق إنه من خلال نقل وتخزين النفط من كردستان وتحميله على ناقلات في جيهان دون موافقة بغداد، انتهكت أنقرة وشركة الطاقة التركية الحكومية بوتاش بنود اتفاقية خط الأنابيب بين العراق وتركيا الموقعة في عام 1973.

وقال مصدر مطلع على القضية لـ"رويترز" إنّ غرفة التجارة الدولية قضت في مارس/ آذار لصالح العراق بحق التحكم في التحميل في ميناء جيهان والاطلاع على ما يتم تحميله.

وذكرت ثلاثة مصادر أنه طُلب من تركيا أيضاً دفع 50% من الحسم الذي تم به بيع نفط حكومة إقليم كردستان.

وأوضح مصدر مطلع على القضية أنه بناء على عدة أحكام يبلغ صافي المبلغ المستحق على تركيا للعراق نحو 1.5 مليار دولار قبل الفوائد.

وبحسب مصدر تركي، فإنّ العراق طالب في البداية بنحو 33 مليار دولار.

أما قضية التحكيم الثانية، والتي قد تستغرق نحو عامين، فستغطي الفترة من عام 2018 فصاعداً.

وأصدرت الحكومة التركية وحكومتا بغداد وإقليم كردستان بيانات منذ صدور الحكم لكن لم يتضمن أي منها تفاصيل كاملة عن القرار.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ الاتفاقية المنظمة لخط الأنابيب تلزم بغداد بضخ حد أدنى مضمون من الشحنات عبره، وبالتالي فإنّ ذلك سيعني التزام العراق بحد أدنى من المدفوعات لتركيا بغض النظر عن كمية النفط الخام التي تتدفق طالما أن خط الأنابيب يعمل وهو ما قد يزيد الأمور تعقيداً، وفقاً لما ذكره مسؤول عراقي. 

• أعمال صيانة؟

قال العراق في مايو/ أيار، إنّ التوقف في مارس تزامن مع طلب تركيا فحص خط الأنابيب وصهاريج التخزين لرصد أي أضرار ناجمة عن الزلزال المدمر الذي وقع في السادس من فبراير/ شباط.

واتفق البلدان على الانتظار حتى اكتمال تقييم صيانة خط الأنابيب لاستئناف التدفقات مع الاستمرار في المعركة القانونية بشأن قرارات التحكيم.

أسواق

التحديثات الحية

خسارة قياسية لتجارة إسرائيل مع تركيا: حملات مقاطعة متبادلة

وفي إبريل/ نيسان، قدّم العراق التماساً إلى محكمة اتحادية أميركية لتنفيذ قرار التحكيم الصادر عن غرفة التجارة الدولية. وقالت أنقرة أيضاً، الشهر الماضي، إنها تدرس إجراءات قانونية ضد العراق.

وتسعى تركيا إلى وقف الدعوى القضائية في المحكمة الأميركية، وكان عدم إحراز تقدم في حل هذه المسألة من بين الأسباب وراء تأجيل زيارة كانت مقررة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق في أغسطس/ آب.

وقالت مصادر إنّ زيارة أردوغان لبغداد ستساعد في حل الأمر، لكن ذلك لم يحدث بعد. وأصدر وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إعلاناً مفاجئاً خلال حدث في أبوظبي، يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، عندما قال إن الصيانة اكتملت وإنّ خط الأنابيب سيستأنف العمل خلال ذلك الأسبوع.

ولم تعلّق بغداد رسمياً على الأمر في ذلك الوقت، لكن المسؤولين قالوا إنّ المحادثات مستمرة. ولم تُستأنف التدفقات بعد.

(رويترز)