السعودية تفتح المنافسة على مشروعات كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية

ضمن المرحلة الخامسة من البرنامج الوطني للمملكة

أحد مشاريع الطاقة الشمسية لشركة «أكوا باور» السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع الطاقة الشمسية لشركة «أكوا باور» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تفتح المنافسة على مشروعات كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية

أحد مشاريع الطاقة الشمسية لشركة «أكوا باور» السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع الطاقة الشمسية لشركة «أكوا باور» السعودية (الشرق الأوسط)

فتحت السعودية باب التأهل للمنافسة على 4 مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، ضمن المرحلة الخامسة من مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف عليه وزارة الطاقة.

وتمضي الحكومة بجهود متسارعة لإزاحة الوقود السائل والتعويض عنه بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، حيث وقعت الشركة السعودية لشراء الطاقة، مؤخراً، اتفاقيتين لشراء طاقة بسعة إجمالية تبلغ 1500 ميغاواط.

وأعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة «المشتري الرئيس» فتح باب التأهُّل للمنافسة على المشروعات الجديدة التي تبلغ سعتها الإجمالية 3700 ميغاواط، في: مشروع الصداوي بالمنطقة الشرقية بطاقة تبلغ 2000 ميغاواط، ومشروع المصع في حائل بطاقة تبلغ 1000 ميغاواط.

وشمل كذلك مشروع الحناكية 2 في المدينة المنورة بطاقة تبلغ 400 ميغاواط، ورابغ 2، وفي مكة المكرمة بطاقة تبلغ 300 ميغاواط.

مزيج الطاقة

ويأتي طرح هذه المشروعات ضمن البرنامج الوطني الذي يهدف لزيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك حصة الغاز في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل، وهو ما سيشكل 50 في المائة لكلٍّ منهما من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول 2030.

ويعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة مبادرة استراتيجية تحت مظلة «رؤية المملكة 2030»، ومبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، ويستهدف زيادة حصة البلاد في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى.

وبدأ البرنامج في خريطة طريق محددة ومتسقة لتنويع مصادر الطاقة المحلية، وتحفيز التنمية الاقتصادية، والعمل وصولاً لاستقرار اقتصادي مستدام في المملكة.

ترسية المشروعات

وتُعد شركة «المشتري الرئيس» المسؤول عن إعداد الدراسات التمهيدية، وطرح وشراء الكهرباء المنتَجة من مشروعات الطاقة في المملكة، وتمكنت تحت مظلة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة من ترسية مشروعاتٍ تتجاوز طاقتها الإجمالية 12.6 غيغاواط.

وتسير الشركة السعودية لإنتاج الطاقة وفق خريطة طريق الهدف التي أقرتها المملكة في إطار «رؤية 2030»، نحو الوصول إلى طاقة نظيفة، وتحقيق الأهداف الصفرية التي حددتها الدولة بحلول عام 2060.

يذكر أن الاتفاقيتين الموقعتين أخيراً من قبل الشركة السعودية لشراء الطاقة، شملت الأولى شراء الطاقة لمشروع الحناكية للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة إجمالية تبلغ 1100 ميغاواط، مع تحالف 3 شركات هي: «مصدر»، و«إي دي إف»، و«نسما»، بسعر شراء الكهرباء يبلغ 1.6 سنت أميركي لكل كيلوواط/ساعة (ما يساوي 6.3 هللة/ كيلوواط ساعة).

ويتوقع أن يسهم هذا المشروع في تزويد نحو 190 ألف وحدة سكنية تقريباً بالطاقة الكهربائية سنوياً.

إزاحة الوقود السائل

وتضمنت الاتفاقية الأخرى شراء الطاقة لمشروع «طبرجل للطاقة الشمسية الكهروضوئية»، بسعة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط، مع تحالف بقيادة 3 شركات، هي: «جنكو باور»، و«صن كلير»، «صن لايت إنيرجي» بسعر شراء للكهرباء يبلغ 1.7 سنت أميركي لكل كيلوواط/ساعة (ما يساوي 6.4 هللة/ كيلوواط ساعة).

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تزويد نحو 75 ألف وحدة سكنية تقريباً بالطاقة الكهربائية المتجددة سنوياً.

وتأتي هذه المشروعات امتداداً لعمل منظومة الطاقة نحو تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، والمساهمة في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل في قطاع إنتاج الكهرباء بالمملكة، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والمساحات الشاسعة لتطوير مشروعاتها التي تتمتع بها أرجاء المملكة.


مقالات ذات صلة

السعودية تطرح 1.5 مليار سهم من «أرامكو»

الخليج السعودية تطرح 1.5 مليار سهم من «أرامكو»

السعودية تطرح 1.5 مليار سهم من «أرامكو»

تبدأ السعودية يوم الأحد عملية بيع حصة إضافية من شركة «أرامكو» بواقع 1.545 مليار سهم تمثل حوالي 0.64 في المائة من أسهم الشركة المصدرة.

«الشرق الأوسط» ( الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية بعد الطرح الأولي لـ«أرامكو» بتاريخ 11 ديسمبر 2019 (رويترز)

«أرامكو» السعودية تطرح 1.545 مليار سهم... وتخصيص 10 % للمكتتبين الأفراد

أعلنت شركة «أرامكو» رسمياً عزمها على طرح حصة إضافية من أسهمها تشمل 1.545 مليار سهم من قبل الحكومة التي تمثل حوالي 0.64 في المائة من أسهم الشركة المصدرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

البيئة السعودية الاستثمارية تجذب 127 مقراً إقليمياً جديداً

استطاعت البيئة السعودية الاستثمارية جذب 127 مقراً إقليمياً جديداً خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 477 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«موديز» تتوقع أن تواصل البنوك السعودية تحقيق أرباح قوية في 2024

توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن تواصل البنوك السعودية تحقيق صافي أرباح قوي بفضل حجم الائتمان المتين الذي سيدعم الدخل من الفائدة بوجه عام. وقالت…

الخليج 
صندوق الاستثمارات العامة السعودي الأعلى قيمة عالمياً بـ1.1 مليار دولار (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي العلامة التجارية الأعلى قيمة عالمياً بـ1.1 مليار دولار

تصدر صندوق الاستثمارات العامة - الصندوق السيادي السعودي - المرتبة الأولى عالمياً لكونه صاحب العلامة التجارية الأعلى بقيمة 1.1 مليار دولار، مقارنة مع صناديق

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تضخم اليورو يتجاوز التوقعات... ويثير تساؤلات حول أسعار الفائدة المستقبلية

متسوق يدفع ورقة نقدية من فئة 10 يوروات في سوق محلية بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)
متسوق يدفع ورقة نقدية من فئة 10 يوروات في سوق محلية بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)
TT

تضخم اليورو يتجاوز التوقعات... ويثير تساؤلات حول أسعار الفائدة المستقبلية

متسوق يدفع ورقة نقدية من فئة 10 يوروات في سوق محلية بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)
متسوق يدفع ورقة نقدية من فئة 10 يوروات في سوق محلية بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)

ارتفع التضخم في منطقة اليورو في شهر مايو (أيار)، وفقاً للبيانات الصادرة (الجمعة)، مما يشير إلى أن المصرف المركزي الأوروبي لا يزال يواجه رحلة بطيئة وغير مؤكدة للسيطرة على الأسعار.

ومن المرجح ألا تمنع الزيادة الأكبر من المتوقع في التضخم، المركزي الأوروبي من خفض تكاليف الاقتراض من مستوى قياسي الأسبوع المقبل، لكن يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وفقاً لتقرير «رويترز».

وارتفعت أسعار المستهلكين في الدول العشرين التي تستخدم اليورو بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في مايو، مبتعدة قليلاً عن هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة بعد زيادات بنسبة 2.4 في المائة في الشهرين السابقين، وفقاً لتقدير «يوروستات» الأولي.

وتوقّع الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، ارتفاعاً بنسبة 2.5 في المائة على الرغم من احتمال حدوث مفاجأة إيجابية بعد قراءات ألمانيا وفرنسا وإسبانيا في وقت سابق.

والأهم من ذلك، أن مؤشراً مهماً للتضخم الأساسي الذي يستبعد الغذاء والطاقة والتبغ وصل إلى 2.9 في المائة مقابل 2.7 في المائة في أبريل (نيسان).

وانتعشت الأسعار في قطاع الخدمات، التي وصفها بعض صناع السياسات بأنها ذات أهمية خاصة لأنها تعكس الطلب المحلي، إلى 4.1 في المائة من 3.7 في المائة.

وكان من المرجح أن يعكس هذا زيادات أكبر من المتوقع في الأجور في الربع الأول من العام، التي عززت الدخل المتاح للمستهلكين بعد سنوات من زيادات الأجور أقل من التضخم.

وساعدت أكبر سلسلة على الإطلاق من رفع أسعار الفائدة التي قام بها «المركزي الأوروبي» على خفض التضخم من 10 في المائة في أواخر عام 2022، وأثبتت توقعات المستهلكين، لكنها أدت أيضاً إلى خنق الائتمان.

وهذا يعني أن صانعي السياسة، الذين يجتمعون الأسبوع المقبل، من المرجح أن يلتزموا بالخطط المعلنة جيداً لخفض أسعار الفائدة على الرغم من ازدياد شكوك السوق حول السرد العالمي لانخفاض التضخم.