بنوك الشرق الأوسط وأوروبا في مواجهة تحديات صعبة خلال 2024

ستظل البنوك في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرنة على نطاق واسع في مواجهة تشديد شروط التمويل وارتفاع أسعار الفائدة على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، وفق قناعة وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، التي تتوقع أن يتباطأ نمو الإقراض بشكل أكبر في عديد من الأسواق الأوروبية، وعلى رغم ذلك فإن أرباح البنوك ستظل قوية وستغطي كلف الائتمان المرتفعة، وستستمر الزيادة في هوامش صافي الفائدة في توفير الرياح المواتية، وستكون البنوك قادرة على الحفاظ على رسملتها القوية وأوضاعها التمويلية.

من شأن سوق العمل القوية ونمو الأجور المتسارع أن يدعم الدخل الحقيقي للأفراد والأسر في العام المقبل، مما يخفف القيود على دخل الأسر ويدعم الاستهلاك، ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي الأوروبي سيظل هشاً، وفق ما تقوله الوكالة في مذكرة حديثة، توقعت فيها بقاء الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو من دون تغيير عند 0.6 في المئة لعام 2023 و0.9 عام 2024، وسط توقعات أن يبلغ التضخم 5.6 في المئة هذا العام و2.7 في المئة عام 2024.

على رغم ما تبدو عليه بنوك أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مرونة، فإن ذلك لا ينفي عن هذه المؤسسات احتمال أن تواجه ضعفاً في جودة الأصول خلال العام المقبل، لا سيما عندما يتعلق الأمر بقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والائتمان الاستهلاكي غير المضمون، والتعرضات العقارية التجارية.

ثلاثة أخطار رئيسة

لكن على ما يبدو هناك ثلاثة أخطار رئيسة تقوض أداء بنوك أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأرباع القادمة تفصلها الوكالة، أولها اضطراب السوق وعدم الاستقرار المالي بسبب شروط التمويل الأكثر تقييداً، إذ يمكن أن تؤدي الاضطرابات المتزايدة في السوق إلى تعريض البنوك لأخطار ائتمانية أعلى، وتظل بنوك الأسواق الناشئة، وبخاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الديون الخارجية، تحت الضغط.

ثاني الأخطار التي تحدثت عنها الوكالة ركود مؤلم وطويل الأمد، وهذا من شأنه أن يقوض الصحة المالية للشركات والأسر، من ثم يزيد من إضعاف جودة أصول البنوك وآفاق الأعمال، أما الخطر الثالث فيتمثل في فشل البنوك في تحقيق نماذج أعمال مرنة تجارياً وتشغيلياً، وقد يحدث هذا إذا فشلت البنوك في معالجة أوجه القصور، وأخفقت في زيادة رقمنة أعمالها، وتعزيز حمايتها من الأخطار السيبرانية.

في الإجمال، تنظر الوكالة إلى بنوك أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كامل عام 2023 بأنها لا تزال تتمتع بتحيز إيجابي واضح، وأن التصنيفات تتمتع بتحيز مستقبلي مستقر، وإن ظلت الأخطار الناجمة عن الحرب الروسية - الأوكرانية مصدراً للقلق، إذ تفترض الوكالة أن المرحلة النشطة من الحرب ستمتد إلى العام المقبل، وأن اندلاع الحرب الأخيرة بين "حماس" وإسرائيل يؤدي إلى تفاقم الأخطار الجيوسياسية العالمية المرتفعة بالفعل.

وتواجه الأسواق الأوروبية بعض عملية تقليص الديون، على النقيض من عديد من الأسواق الناشئة، وينبغي أن تكون الأنظمة المصرفية قادرة على الصمود في مواجهة التدهور الشديد في جودة الأصول وصدمات السوق، وفق ما تقوله مذكرة الوكالة العالمية.

تلفت المذكرة إلى وجوب أن تكون أرباح البنوك كافية لاستيعاب خسائر الائتمان المتزايدة، فعلى رغم أن ارتفاع أسعار الفائدة عزز هوامش البنوك، فإن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة سيؤدي إلى زيادة الضغوط على المقترضين من الأسر والشركات، مما يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في كلف الائتمان.

وقدرت الوكالة كلف الائتمان لبنوك أوروبا الغربية في المتوسط ما بين 20 و30 نقطة أساس خلال عامي 2023-2024، وعلى رغم أن هذا يمثل تدهوراً عن مستويات 2021-2022، فإنها تنظر إليه باعتباره مؤشراً طبيعياً لا ينبئ عن مشكلات كبيرة في جودة الأصول، بخاصة مع التوقعات بأن تكون البنوك قادرة على إدارة كلف الائتمان المرتفعة، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة يفيد هوامش الفائدة الصافية ويظل رأس المال قوياً.

ضغوط المقترضين

وتعتقد الوكالة أن أسواق العمل الأوروبية القوية ستدعم أداء محافظ الرهن العقاري لدى البنوك، وسيتعرض المقترضون الاستهلاكيون غير المضمونين لضغوط أكبر، على غرار المقترضين من الشركات (الشركات الصغيرة والمتوسطة في المقام الأول) مع مقاييس أكثر صرامة للديون والقدرة على تحمل الكلف، محذرة من أن تؤدي اتجاهات الأسعار السلبية في قطاع العقارات التجارية إلى تعريض البنوك للخسائر.

وانخفضت قروض عمليات إعادة التمويل الطويلة الأجل بأكثر من 70 في المئة إلى أقل بقليل من 500 مليار يورو (537.25 مليار دولار) في نهاية سبتمبر (أيلول) 2023 من 2.2 تريليون يورو (2.36 تريليون دولار) في يناير (كانون الثاني) 2022، وفي الوقت نفسه تظل الاحتياطات الفائضة التي تحتفظ بها بنوك منطقة اليورو لدى البنك المركزي الأوروبي مرتفعة، عند 3.6 تريليون يورو (3.87 تريليون دولار).

على الأرجح، ستستمر شروط التمويل الأكثر صرامة طوال عام 2024 ولن تؤدي إلا إلى زيادة الضغط على المقترضين والأسواق الأوروبية التي تتمتع بأعلى حصة من قروض العقارات التجارية في إجمالي القروض - مثل ألمانيا والسويد والدنمارك وهولندا والنرويج - هي الأكثر تعرضاً للأخطار المتزايدة.

ويفرض اندلاع الحرب بين "حماس" وإسرائيل في الشرق الأوسط مزيداً من الضغوط التصاعدية على تقييم الوكالة العالمي للأخطار الجيوسياسية التي تنظر إليها بالفعل باعتبارها مرتفعة ومتفاقمة، ويؤدي هذا إلى تفاقم التوتر في العلاقات الدولية الناجم عن الحرب الروسية - الأوكرانية، والعلاقة المتوترة بين الصين والولايات المتحدة، وفي الوقت الحالي ترى الوكالة أنه يجرى احتواء التأثير الاقتصادي والائتماني إلى حد كبير في إسرائيل وغزة ومصر والأردن، على رغم أن التطورات الأخيرة تمثل خطراً، وتشكل تهديداً حقيقياً للاستقرار في الشرق الأوسط الكبير. وتضيف إلى المخاوف الجيوسياسية المتزايدة بالفعل على مستوى العالم، وتؤثر سلباً في نهاية المطاف على نمو الأعمال وربحية بعض القطاعات المصرفية في المنطقة، فضلاً عن زيادة أخطار التمويل.