دراسة أممية: تعدين العملات الرقمية يستهلك قدراً كبيراً من الطاقة

الطلب على البتكوين يزداد مع احتمالات موافقة أميركية على تداولها رسمياً

فنيون يتابعون عملية تعدين عملة البتكوين الرقمية في أحد المراكز المتخصصة في الصين (غيتي)
فنيون يتابعون عملية تعدين عملة البتكوين الرقمية في أحد المراكز المتخصصة في الصين (غيتي)
TT

دراسة أممية: تعدين العملات الرقمية يستهلك قدراً كبيراً من الطاقة

فنيون يتابعون عملية تعدين عملة البتكوين الرقمية في أحد المراكز المتخصصة في الصين (غيتي)
فنيون يتابعون عملية تعدين عملة البتكوين الرقمية في أحد المراكز المتخصصة في الصين (غيتي)

ذكرت دراسة جديدة للأمم المتحدة أن أنظمة تعدين العملة الرقمية الشهيرة البتكوين تستهلك كميات من الكهرباء تفوق استهلاك كثير من الدول كثيرة السكان مثل باكستان.

ووفق دراسة أعدها باحثون في جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة التابعة للأمم المتحدة في هاميلتون بكندا، فإن التوقعات حتى يوليو (تموز) الماضي تشير إلى أن صناعة تعدين البتكوين الرقمية تحتاج إلى 135 مليون تيراواط خلال 2023.

ووفق نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة «إيرثز فيوتشر» (مستقبل الأرض)، فإن أغلب الكهرباء المستخدمة في تعدين البتكوين يأتي من الوقود الأحفوري، وهو ما يعني أن تأثير البتكوين على البيئة والمناخ قوي للغاية.

يُذكر أن تعدين البتكوين يتم من خلال تكنولوجيا البيانات المتسلسلة والتي يتم فيها تخزين البيانات ككتلة مشفرة متسلسلة عبر مجموعة كبيرة من أجهزة كومبيوتر الخادم.

وتقوم أجهزة تعدين العملة الرقمية بالتحقق من كل معاملة، وتوليد كتلة بيانات تضاف إلى هذه السلسلة، وهو ما يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء بسبب الكم الضخم من البيانات التي يتم معالجتها في كل معاملة.

وأشار الباحثون، الذين درسوا بيانات «مؤشر كمبريدج لاستهلاك الطاقة في البتكوين»، إلى الصين والولايات المتحدة وروسيا والصين وماليزيا وآيرلندا وإيران وتايلاند والسويد والنرويج وسنغافورة وبريطانيا باعتبارها أكبر دول العالم استهلاكاً للكهرباء في تعدين البتكوين.

ووفق الدراسة، فإنه خلال عامي 2020 و2021 استهلكت أنظمة العملات الرقمية 173 تيراواط في الساعة من الكهرباء، بزيادة نسبتها 60 في المائة عن الاستهلاك خلال عامي 2018 و2019.

وفي المقابل، فإن الكهرباء المائية هي أهم مصدر متجدد للكهرباء المستخدمة في تعدين العملات الرقمية بحصة قدرها 16 في المائة تقريباً من حجم الاستهلاك.

وتواصل البتكوين الصعود، مدفوعة بتوقعات زيادة الطلب عليها من جانب صناديق الاستثمار القابلة للتداول لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ مايو (أيار) من العام الماضي.

وارتفعت أكبر عملة رقمية في العالم خلال تعاملات الأحد، بنسبة 0.15 في المائة إلى 35.102 ألف دولار، وبذلك تكون البتكوين ارتفعت خلال الـ12 شهرا الماضية حتى الأحد بنسبة 110 في المائة تقريباً.

وتترقب الأسواق موافقة هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية على تداول صناديق الاستثمار التي تستثمر بشكل مباشر في العملات الرقمية المشفرة.

ويعتقد ستيفن ماكلورغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «Valkyrie Investments» أن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية (SEC) ستوافق على صندوق «Bitcoin ETF» الفوري بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني).

وتُعد الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول الفوري أمراً بالغ الأهمية لارتفاع أسعار البتكوين والزخم الصعودي لسوق العملات المشفرة.

وفي الأسبوع الماضي، قفزت العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم إلى أكثر من 35 ألف دولار للوحدة الواحدة بعد صدور تقرير خطأ عن حصول شركة الاستثمار المالي وإدارة صناديق الاستثمار العملاقة «بلاك روك» على موافقة هيئة الأوراق المالية والتداول على إطلاق صندوق استثمار قابل للتداول يستثمر في العملات الرقمية.

يُذكر أن «بلاك روك» واحدة من نحو 10 شركات استثمار مالي تسعى لإطلاق صناديق استثمار قابلة للتداول تستثمر بشكل مباشر في العملات الرقمية. في حين من المنتظر أن تعلن هيئة الأوراق المالية والتداول تخليها عن معارضة طرح مثل هذه الصناديق في وقت قريب. ويرى محللون ومتعاملون أن السماح بإطلاق مثل هذه الصناديق سيساعد في انتشار العملات الرقمية المشفرة بدرجة كبيرة.


مقالات ذات صلة

المملكة المتحدة تفتح أبوابها للعملات المشفرة

الاقتصاد تظهر العملة المشفرة «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في باريس (رويترز)

المملكة المتحدة تفتح أبوابها للعملات المشفرة

بات المستثمرون في المملكة المتحدة الآن قادرين على التداول في منتجات العملات المشفرة التي تتبع البتكوين والإيثريوم من خلال بورصة لندن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد شباب يقفون بالقرب من بورصة العملات المشفرة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

«تنصيف» البتكوين تمّ... الأنظار تتجه نحو ما سيحدث في مستقبل سعرها

أكملت عملة البتكوين (أكبر عملة مشفرة في العالم) عملية التنصيف أو «التخفيض إلى النصف» وهي ظاهرة تحدث كل 4 سنوات تقريباً.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يظهر شعار البتكوين خارج مكتب لتداول العملات الرقمية في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

عالم العملات المشفرة يترقب «تنصيف» البتكوين... فماذا يخبئ هذا الحدث؟

بعد 15 عاماً على تأسيسه من قبل ساتوشي ناكاموتو، يشهد عالم العملات المشفرة حدثاً مهماً، يتمثل في «تنصيف البتكوين»، الذي من المقرر حدوثه بين 19 و20 أبريل (نيسان).

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد الغرض الرئيسي من التنصيف هو التقليل من المعروض من العملات الجديدة المتداولة بمقدار النصف (رويترز)

تنصيف البتكوين... العد العكسي بدأ

بدأ العد العكسي لتنصيف عملة البتكوين في العشرين من الشهر الحالي، وهو الحدث الذي من شأنه أن يقلل من مكافآت التعدين بمقدار النصف.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد إذا تمت الموافقة فستكون هونغ كونغ أول مدينة في آسيا تقدم صناديق الاستثمار المتداولة الشهيرة (رويترز)

هونغ كونغ تتجه للموافقة على أول صناديق استثمار فورية لـ«البتكوين» منتصف أبريل

رجَّح شخصان مطلعان أن تعلن لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ الموافقة على إطلاق الصناديق المتداولة في البورصة لـ«البتكوين» الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

«التحكيم وفض النزاعات في قطاع الطاقة» يصل دول الخليج لأول مرة

حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)
TT

«التحكيم وفض النزاعات في قطاع الطاقة» يصل دول الخليج لأول مرة

حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)

في الوقت الذي تتخطى فيه قضايا التحكيم وفضّ النزاعات 40 في المائة من إجمالي النزاعات القانونية الدولية، أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، (السبت)، توقيعه شراكة استراتيجية مع مؤتمر القانون الدولي ومركز التحكيم الأسكوتلندي، لتنظيم «المؤتمر الثامن للتحكيم وفض النزاعات في الطاقة والنفط والغاز 2025»، في دول الخليج لأول مرة.

وأوضح الأمين العام للمركز، الدكتور كمال آل حمد، أن استقطاب المركز لهذا المؤتمر يأتي في ظل الارتفاع الملحوظ في عدد شركات النفط والطاقة في دول الخليج، و«تقلبات أسعار النفط والغاز التي تشهدها المنطقة، التي تؤدي في حالات كثيرة إلى نشوب خلافات تتطلب آليات فعالة للتسوية»، مشيراً إلى «الحاجة الماسة لتناول هذه القضية فائقة الأهمية، والأخذ بعين الاعتبار أن التحكيم وفض النزاعات في قطاع الطاقة يشكّل 43 في المائة من إجمالي النزاعات القانونية الدولية».

وأضاف آل حمد، أنه لمعرفة أهمية التحكيم في المنازعات المتعلقة بقطاع الطاقة «يكفي النظر إلى حصة التجارة المتعلقة بمصادر الطاقة من إجمالي التعاملات التجارية الدولية، وإلى أهمية مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي عموماً، والخليجي خصوصاً، وأهميته بوصفه محرك أساس لاستمرار نمو الاقتصاد ورفع مستوى معيشة الإنسان»، موضحاً: «وهو ما دفعنا إلى عقد الشراكات وتخصيص الموارد اللازمة لدراسة وتمحيص كل المسائل ذات الصلة بالتحكيم في هذا القطاع الحيوي».

جاء ذلك خلال حفل استقبال نظمته غرفة التجارة العربية - البريطانية التي ستشارك في تنظيم المؤتمر، وبحضور أعضاء من الملحقيات التجارية الخليجية والعربية في السفارات بالمملكة المتحدة ورجال الأعمال والقانون.

وأوضح المركز، في بيان صحافي، أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في عمله وشراكاته مع كبرى المؤسسات الدولية في المجال، ونقل الخبرات الدولية في مجال التحكيم إلى منطقة الخليج العربي، وفي إطار الحاجة الملحة إلى مناقشة الأبعاد والتحديات القانونية والجيوسياسية والاقتصادية والأمنية لنزاعات الطاقة في منطقة الخليج وتقديم المقترحات العملية لمعالجتها، من أجل تعزيز دور التحكيم بوصفه وسيلة ودية لحل المنازعات في مجالات الطاقة، ودعم تطور ومواكبة مراكز وهيئات التحكيم الخليجية لأحدث المستجدات في صناعة النفط والغاز والطاقة.

ومن المرتقب أن يشهد المؤتمر المقبل، حضوراً كبيراً من مختلف الجهات التحكيمية والقانونية من دول الخليج والمنطقة والعالم، والخبراء القانونيين وممثلي الشركات الرائدة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز، وممثلين من حكومات ومؤسسات قانونية وصناعية، ومتحدثين من السلك الدبلوماسي، والأوساط الأكاديمية والمتخصصين في مجالات التحكيم التجاري والعلاقات الدولية وعلوم الطاقة.