خسائر الاقتصاد اللبناني بالارقام قبل الانزلاق في الحرب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشف رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير عن الخسائر التي لحقت بمختلف القطاعات الاقتصادية التي بدأت تطل راسها بسبب التوترات في الجنوب وامكان الانزلاق نحو الحرب وفند هذه الخسائر:

- القطاع التجاري: لا يزال الطلب على المواد الغذائية والمواد الضرورية اليومية على حاله، وهو يسجل ارتفاعاً لبعض الفترات نتيجة توجه مستهلكين للتخزين. أما بالنسبة للسلع الأخرى والكماليات، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 50 و70 في المئة.

- قطاع المطاعم، سجل انكماشاً كبيراً حيث تراجع حجم الأعمال في المطاعم بين 80 و90 في المئة.

- قطاع الفنادق سجل تراجعاً كبيراً حيث تقدر نسبة الأشغال حالياً بين 5 و10 في المئة على أبعد تقدير، كما أن هناك فنادق شاغرة تماماً.

- قطاع تأجير السيارات سجل تراجعاً بنسبة فاقت الـ 90 في المئة.

- قطاع الفعاليات والمؤتمرات سجل الغاء معظم الحجوزات والنشاطات والمؤتمرات.

- قطاع السهر فهو مشلول بشكل شبه كامل، ونسبة التراجعات بلغت نحو 90 في المئة.

- القطاع الصناعي: نشاط القطاع الصناعي تأثر بحالة القلق السائدة في لبنان ودول المنطقة والترقب، والأكثر تأثراً هي طلبيات السوق الداخلية وكذلك الارتباط بطلبيات جديدة من الخارج. وبشكل عام يقدر تأثير نشاط القطاع الصناعة منذ بدء العملية قبل أسبوعين ما بين 30 و35 في المئة.

- بالنسبة للنقل البحري عبر مرفأ بيروت، سجل انخفاضاً في حجوزات بضائع الاستيراد الجديدة غير النفطية من فئة السلع غير الأساسية، وتعليق بعض عقود التصدير بفعل قلق المستوردين.

- قطاع التأمين فقد انكمش القطاع أسوةً بغيره لا سيما بالنسبة لبوالص التأمين على البضائع (استيراد وتصدير). بالإضافة الى التوقف عن تسديد الزبائن الاقساط للشركات نتيجة توجه الناس نحو الحفاظ على السيولة.

- حركة السفر عبر مطار رفيق الحريري الدولي سجلت الآتي: انخفاض حركة الوصول في الأيام العشرة الاخيرة الى لبنان بنسبة 33 في المئة، أما حركة المغادرة فارتفع بنسبة 28 في المئة. وفي هذا الإطار لا بد من التنويه أنه صحيح ان حركة المطار حافظت بالمجمل على حركتها، لكن بالنسبة للبنان والنشاط الإقتصادي في لبنان تبقى حركة الوصول هي الأكثر تأثيراً وهي في هذا الإطار سلبية".

وتجمع أراء معظم المراقبين على أن دخول لبنان في حرب جديدة واسعة النطاق، ستكون له تداعيات كارثية على ما تبقى من الاقتصاد الوطني، فلبنان وفي وضعه الراهن، أضعف من أن يتحمل كلفة إعادة إعمار البنية التحتية في حال تعرضها لضرر، إذ ان الموارد المالية التي تمتلكها الدولة شحيحة وهي بالكاد باستطاعتها تأمين رواتب العاملين في القطاع العام.

ويعاني لبنان منذ نهاية عام 2019، من أسوأ أزمة اقتصادية ونقدية ومصرفية في تاريخه الحديث، ما أدى إلى سقوط دعائم الاقتصاد الوطني، وتفكك مؤسسات الدولة، حيث لم تنجح القوى السياسية في البلاد وطوال 4 سنوات، في إيجاد حلول إنقاذية للحد من التدهور وإعادة الحياة الاقتصادية إلى عجلة النمو.

وفقدت العملة الوطنية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، أمام الدولار الأميركي، في حين سجّلت الاحتياطات بالعملات الأجنبية، مستوى متدن بلغ نحو 8.7 مليار دولار، كما وارتفع الدين العام للبلاد إلى أكثر من 102 مليارات دولار، ما وضع لبنان ضمن قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم في 2023.

ويعاني لبنان أيضاً من تضخم كبير في أسعار السلع والخدمات، إذ أظهرت البيانات الحديثة لإدارة الإحصاء المركزي، أن مؤشر أسعار الإستهلاك في لبنان سجل ارتفاعاً نسبته 208.5 بالمئة في شهر سبتمبر 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وهو ما يعود إلى إرتفاع أسعار مختلف المواد والخدمات الأساسية في البلاد.

وشدد شقير على ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة للاستقرار، مما يحمي لبنان من مخاطر الحروب والدّمار، إذ أن اندلاع حرب سيؤدي إلى تأجيج التحديات الكارثية التي يواجهها لبنان حالياً، ولذلك يجب على القوى السياسية تحمل مسؤولياتها الوطنية ونبذ الخلافات والإلتقاء لمنع الإنزلاق إلى المجهول.

من جهته يقول رئيس نقابة المؤسسات السياحية البحرية في لبنان جان بيروتي، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن احتمال توسع حدود المواجهة وانزلاق لبنان نحو حرب شاملة مع "إسرائيل"، لا يزال يثير مخاوف كبيرة، لا سيما أن البلاد لا قدرة لها على الاستمرار في ظل الوضع المنهار على كافة الأصعدة، معتبراً أن القطاع السياحي في البلاد عاش فترة من الانتعاش في موسم صيف 2023، وذلك بعد فترة مأسوية بسبب جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية اللبنانية.

وبحسب بيروتي فإن الصيف الواعد الذي شهده لبنان، أسس لحجوزات سياحية لاحقة، ولكن الأحداث الأمنية غير المتوقعة، التي شهدها الجنوب اللبناني بعد عملية "طوفان الأقصى"، أدت إلى إلغاء جميع هذه الحجوزات، خصوصاً مع توالي التحذيرات من سفارات مختلف الدول من السفر إلى لبنان، كاشفاً أن موسم الصيف شهد افتتاح نحو 400 مطعم جديد في لبنان، في حين باشرت بعض الفنادق التي كانت مقفلة، عمليات الترميم على أمل افتتاح أبوابها مجددا، ولكن ما يحصل راهناً قد يؤدي إلى تجميد هذه الأمور.

وأكد بيروتي أنه لا يمكن للبنان تحمّل تبعات أي حرب، حيث يدرك المسؤولون هذا الموضوع، وانطلاقاً من هنا، يجب إقرار خطة تساعد في تمرير المرحلة بأقل أضرار ممكنة، مشيراً الى أنه كلما طال الوضع على ما هو عليه حالياً، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي.