الصدمة الوجودية للحرب تدفع اقتصاد جيش الاحتلال نحو المجهول

قوة عاملة مستنزفة، صافرات إنذار مستمرة تحذر من خطر الصواريخ، شعور بالصدمة بسبب الهجوم غير المتوقع، هذه كلها عوامل تسهم في حجم التكلفة التي سيتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة للحرب مع حركة حماس التي يتوقع أن تكون مختلفة عن أي شيء آخر تعرض له الاقتصاد منذ عقود.
فقد توقفت منذ عدة أيام الرافعات التي تنتشر في أفق تل أبيب بعد أن أغلقت المدينة مواقع البناء. وأفاد تقرير صناعي بأن هذه المواقع أعيد فتحها هذا الأسبوع في ظل إرشادات أكثر صرامة لضمان السلامة، لكن توقف النشاط في هذا القطاع وحده يكلف الاقتصاد ما يقدر بنحو 150 مليون شيقل (نحو 37 مليون دولار) يوميا.
وقال راؤول ساروجو، رئيس جمعية بناة إسرائيل، "هذه ليست ضربة للمقاولين أو رجال الصناعة وحدهم، إنها ضربة لكل أسرة في إسرائيل".
واهتزت إسرائيل بصدمة السابع من أكتوبر عندما اجتاح مسلحو حماس من قطاع غزة بلداتها الحدودية في أعنف هجوم على المدنيين في تاريخها. وفي الأسبوعين التاليين، نفذ الجيش الإسرائيلي حملة قصف مدمر للقطاع.
وكان اقتصاد إسرائيل وحجمه نحو 500 مليار دولار، وهو الأكثر تطورا في الشرق الأوسط بفضل نقاط القوة الكامنة في التكنولوجيا والسياحة، سليما معافى على مدار معظم عام 2023. وكان النمو في طريقه للوصول إلى 3 في المائة هذا العام مع انخفاض البطالة.
لكن مع احتمال حدوث غزو بري وشيك لغزة واحتمال تحول الحرب إلى صراع إقليمي، أصبح الإسرائيليون يتحصنون بالمخابئ وقل إنفاقهم على كل شيء باستثناء الغذاء. وحذرت وكالات التصنيف بالفعل من أنها قد تخفض تقييمها للجدارة الائتمانية لإسرائيل.
وتم استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش، ما تسبب في فجوة كبيرة في القوى العاملة وتعطيل سلاسل التوريد من الموانئ البحرية إلى متاجر التجزئة، في حين يقوم تجار التجزئة بإعطاء إجازات للموظفين. وانخفضت قيمة الشيقل.
وأدى الصراع أيضا إلى وقف حركة آلاف العمال الفلسطينيين من غزة إلى إسرائيل وتقليص تدفقهم من الضفة الغربية المحتلة.
وكانت السلالم المتحركة والممرات في مركز التسوق الرئيس في القدس خالية خلال الأسبوعين الأولين من الحرب، رغم عودة الزبائن ببطء.
وقال نتانيل شراجا، مدير متجر كولومبيا للملابس الرياضية، "هناك انخفاض كبير في الحركة والتنقل".
وانخفضت مشتريات بطاقات الائتمان بنسبة 12 في المائة في الأسبوع الماضي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، مع انخفاضات حادة في جميع القطاعات تقريبا باستثناء الارتفاع الكبير في التسوق بمتاجر التجزئة.
وتتعرض صناعة التكنولوجيا الفائقة، التي ازدهرت خلال جائحة كوفيد، لصعوبات. وعادة ما تمثل هذه الصناعة 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل ونصف إجمالي الصادرات.
وقال باراك كلاين، المدير المالي في شركة ثيتاراي للتكنولوجيا المالية "تنخفض الإنتاجية بشكل كبير، لأن من الصعب التركيز على العمل اليومي عندما تكون لديك مخاوف تتعلق بوجودك".