بوتيرة غير مسبوقة، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من قصفه على القطاع الصناعي والمنشآت في غزة، وواصل تدمير ما تبقى من البنى التحتية التي شهدت آخر 15 عاما 6 عمليات عسكرية.
وأظهرت مقاطع فيديو خلال الأيام الأربعة الأخيرة، تزايد عمليات استهداف المصانع، المتوقفة منذ اندلاع الحرب بسبب عدم توفر الطاقة والمياه وبدرجة أقل شبكات الاتصالات.
ولليوم الحادي عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها تضم منشآت صناعية وتجارية وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وفجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل لليوم الحادي عشر شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
تدمير للاقتصاد
وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية خالد عسيلي، يقول إن 50 ألف منشأة صناعية وتجارية تنتشر في قطاع غزة، حتى نهاية عام 2022.
وذكر العسيلي في حديث مع الأناضول أن هذه المنشآت التي تراوح من حيث الحجم بين مصانع ومحال تجارية في الأسواق، أضحت هدفا إلى جانب البشر والشجر، للصواريخ الإسرائيلية.
وقال: "تدمير كامل للحياة الاقتصادية تمارسه إسرائيل اليوم.. نحن نتحدث عن خسائر غير مسبوقة في تاريخ العمليات العسكرية على القطاع".
وتعجز طواقم وزارة الاقتصاد والمؤسسات ذات العلاقة في حصر 11 يوما من الحرب الإسرائيلية، لصعوبة التنقل بين مدن القطاع، التي تشهد قصفاً شديدا.
ومن إجمالي عدد المنشآت في غزة، هناك قرابة 3000 مصنع منها 2000 كانت تعمل حتى عشية الحرب والبقية متوقفة منذ سنوات.
والمصانع التي كانت تعمل، فإن قدرتها الإنتاجية لا تتجاوز 30 بالمئة من كامل طاقتها، لعدم توفر المواد الخام، والطاقة الكهربائية وقيود التصدير.
ومنذ 7 أكتوبر أغلقت كل المصانع أبوابها، بينما لا تملك وزارة الاقتصاد ولا جمعية رجال الأعمال أية إحصائيات حول حجم الدمار، لعدم قدرة الطواقم على الحركة.
تدمير البنى التحتية
وزاد العسيلي: "لم تعد هناك شوارع، ولا شبكات صرف صحي، وقبل كل ذلك أجهزت إسرائيل على شبكات الكهرباء المتآكلة.. نفد الغاز والوقود.. بينما تجهد الأيدي العاملة في توفير مأوى لعائلاتها".
وفي غزة، كانت تعمل مصانع في قطاعات الملابس والنسيج، والصناعات الغذائية، وصناعة الخشب والأثاث وبعض الصناعات المعدنية، وصناعة بعض أنواع الأسمدة.
وبحسب بيانات جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة، كانت هذه المصانع الـ 2000، تشغل نحو 25 ألف وظيفة مباشرة، ونحو 35 ألف وظيفة غير مباشرة.
وحتى نهاية الربع الثاني 2023، كانت نسبة البطالة في غزة تبلغ 46.4 بالمئة، أي 245 ألف فرد عاطل عن العمل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
تدمير قطاع الاتصالات
قطاع الاتصالات هو الآخر، والذي يعد أحد أعمدة القطاع الصناعي، كان هو الآخر هدفا للقصف الإسرائيلي، إذ تظهر وثيقة صادرة الخميس الماضي، عن شركة مجموعة الاتصالات الفلسطينية والتي تشغل الهاتف الثابت والإنترنت، إلى جانب الهاتف الخليوي، أرقام تأثرها بالقصف.
ووفق الحصيلة الأولية لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، تعطل 35 بالمئة من المقاسم الطرفية لشبكة الهاتف الثابت والإنترنت المنزلي، مما أثر على أكثر من 50 بالمئة من المشتركين، وهي نسبة ارتفعت في الأيام الخمسة اللاحقة.
وتسبب القصف بتدمير كلي في مناطق وجزئي في مناطق أخرى داخل القطاع، سواء للأعمدة والكوابل وخطوط الألياف الضوئية التي تربط غزة داخليا.
ولم تتوقف الأضرار عند هذا المستوى، بل تجاوزها إلى حدوث انقطاعات على المسارات الرئيسة للألياف الضوئية التي تصل قطاع غزة بالضفة الغربية والعام الخارجي.
كذلك، تأثر 40 بالمئة من مشتركي الهاتف الخليوي في القطاع بعد تعطل نصف أبراج ومواقع الشبكة الخليوية، وسط جهود تبذلها الطواقم، لتزويد الأبراج بما تبقى من وقود.
