صيدا سيتي

أكّدت مصادر فلسطينية لـ»نداء الوطن» أنّ الجهود السياسية اللبنانية والفلسطينية تركّزت على تثبيت وقف إطلاق النار في عين الحلوة على اعتبار أنّه ما زال هشّاً ويحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد معاً لتحصينه ومنع أي خروقات، على أن تطبّق باقي بنود الاتفاق تباعاً، ارتباطاً بالتفاهمات التي جرى التوافق عليها في هيئة العمل المشترك الفلسطيني أو اللقاءات مع الجانب اللبناني.

وأوضحت المصادر أنّ خطوة إخلاء مدارس وكالة «الأونروا» من المسلّحين ستكون في المرحلة اللاحقة بانتظار أن يجري العمل على تعزيز القوة الأمنية المشتركة ورفدها بالعناصر المطلوبة، سواء من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية أم تحالف القوى الفلسطيني أم القوى الإسلامية، حتى تكون قادرة على استلامها في مرحلة أولى قبل تسليمها إلى إدارة «الأونروا» لإجراء المسح الأمني اللوجستي لتحديد حجم الأضرار. وذكرت أنّ «حماس» أبلغت الجهات المعنية موافقتها على فرز عناصر في إطار القوة الأمنية وفق ما تقتضي الحاجة كإطار فصائلي، على أن يجري العمل خلال هذه الفترة على بلسمة جراح الناس وإعادتهم إلى منازلهم ووقف كارثة النزوح الإنساني التي بدأت تتفاقم يوماً بعد آخر في ظل الاحتياجات الغذائية والصحّية المتزايدة، خصوصاً أنّ المخيم شهد حركة نزوح غير مسبوقة.

وأكد قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا العميد أبو أياد شعلان لـ»نداء الوطن» أنّ المخيّم ينعم بهدوء تام كامل وشامل «ونحن ملتزمون بوقف إطلاق النار، والخطوة التالية يتحمّل مسؤوليّتها من قرّر وأعلن وقف إطلاق النار لأنّ لديه مسار المعالجة، بالنسبة لنا خطوتنا التالية والأولى والدائمة تسليم المشتبه فيهم في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي إلى العدالة اللبنانية». وأضاف «إذا وصلت الأمور الى طريق مسدود، فإنّ الاتفاق في «هيئة العمل المشترك الفلسطيني» قضى بتشكيل قوة تنفيذية من مختلف الأطر الفلسطينية المشاركة فيها من أجل جلب المطلوبين بالقوة».

سياسياً، ترأّس عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» المشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الأحمد وبمشاركة السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور اجتماعاً لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان في مقرّ السفارة في بيروت، حيث شدّد على أنّ «فتح» ملتزمة بوقف إطلاق النار على قاعدة المضيّ قدماً بعملية تسليم المطلوبين الى القضاء اللبناني.

وجال نائب رئيس «حماس» في الخارج موسى أبو مرزوق على رأس وفد من قيادة الحركة في لبنان على القوى السياسية الصيداوية، حيث التقى النائب أسامة سعد ورئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة» الشيخ ماهر حمود، النائب عبد الرحمن البزري، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، النائبة السابقة بهية الحريري، نائب رئيس المكتب السياسي لـ»الجماعة الإسلامية» في لبنان بسام حمود، ووضعهم في أجواء لقاءات وقف إطلاق النار، قبل أن يتفقّد النازحين في قاعة مسجد الموصللي.

بالمقابل، أعلنت صيدا خلال اجتماع عقد في منزل النائب أسامة سعد في صيدا بمشاركة مراجع روحية إسلامية ومسيحية وممثلين عن القوى والأحزاب، موقفاً موحّداً برفض الاحتكام إلى السلاح في معالجة قضايا عين الحلوة، والمطالبة بتثبيت وقف إطلاق النار وعدم تكرار الاشتباكات لما فيها من خطر كبير على القضية وحقّ العودة ومن انعكاسات سلبية على المستوى الإنساني والاجتماعي والتربوي والسياسي والاقتصادي ومن ضرر على اقتصاد المخيّم وعلى أمنه وأمن الشعب الفلسطيني والأمن الوطني اللبناني.

ميدانياً، خيّم الهدوء التام على المخيم الذي عاش يوماً هادئاً مشوباً بالحذر بعدما دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بمساعٍ من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وإن لم يخل من خروقات محدودة اقتصرت على محور جبل الحليب – حطين وقد جرت معالجتها سريعاً. وأدّت الاشتباكات التي اندلعت بين «فتح» و»تجمّع الشباب المسلم» في جولتها الأخيرة منذ الخميس الماضي في 7 أيلول إلى سقوط 17 قتيلاً وأكثر من 37 جريحاً توزّعوا بين مستشفيات الهمشري (8 قتلى و14 جريحاً)، الراعي (قتيل و5 جرحى) والنداء الإنساني (18 جريحاً).

المصدر | محمد دهشة - نداء الوطن