صيدا سيتي

تعتبر قصّة مرضى ​غسيل الكلى​ قصة حياة أو موت، بالنسبة لمن يعانون من تلك المشاكل، حيث يحتاجون إلى علاج ودواء بإستمرار، في حين أن التكلفة عليهم باهظة، وهم في كلّ وقت عرضة للابتزاز، والرهان هو على بقائهم على قيد الحياة.

مؤخراً، تعالت من جديد صرخة مرضى غسيل الكلى، بعد أن عادت المستشفيات إلى نغمة اللجوء إلى رفع التعرفة، وبالتالي تكبيد المواطن المزيد من الأموال على جلسات العلاج وهو ما ليس له قدرة على تحمّل اعبائه، لأنه حتماً فوق مقدورهم، والخوف هو على وضعهم في حال وصل ثمن جلسات غسيل الكلى في الشهر إلى ما أكثر من 300$... فمن أين سيأتي هؤلاء المرضى بالأموال، في وقت تخلّت دولتهم عنهم؟!.

في هذا الاطار، تشير مصادر مطلعة إلى أن "​الضمان الاجتماعي​ قام بمجاراة وزارة الصحّة في قرارها رقم 1/332 تاريخ 05/04/2023، المتعلّق بتعديل تعرفة جلسة غسيل الكلى وتعرفة أتعاب الطبيب، لتصبح حصة المستشفى 53$ أو 5.240.000 ل.ل وللطبيب 10$ أو 1.040.000 ل. ل لتبلغ مجموع 6.280.000 ليرة، وتبيّن أن كلفة المريض الواحد الذي يخضع للجلسات بلغت، بحسب مصادر مطلعة، مليار ومئتين وثلاثة وثلاثين مليون ليرة".

رُغم ذلك لا تزال مشكلة غسيل الكلى هي نفسها، إذ تؤكّد المصادر أنّ "العديد من المستشفيات لجأت إلى رفع التعرفة وحتى تقاضي بدل أتعاب الطبيب من المرضى، مع العلم أن ما تتقاضاه المستشفى يتضمن أجور الأطبّاء عن كلّ مريض وتصل إلى حدود 100$ يتحملها الأخير"، وهنا السؤال أين الرقابة على المستشفيات وكيف يقبل الضمان بهكذا مخالفات، مع العلم أنه يدفع عن كل مريض للمستشفى بدل أتعاب الطبيب.

أكثر من ذلك، عقد إجتماع بين ​وزارة الصحة​ والضمان والمستشفيات والجهات المانحة لبحث موضوع غسيل الكلى في الأسبوع الماضي. وبحسب ما أشارت المصادر، إلى أنه "لم يعرف عنه الكثير ولكن بعض المرضى تبلّغوا برفع التعرفة". نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​ رفض التعليق على المسألة، معتبراً أن الأمر "لا يزال في مرحلة المفاوضات".

الا أن المصادر شددت على أن "بعض المستشفيات لجأت إلى تحميل مرضى غسيل الكلى لمزيد من الأعباء، على إعتبار أنه تم ​رفع الدعم​ عن الدواء الذي يُستخدم خلال غسل الكلى في الجلسات، والمستشفى لا يستطيع أن يتحمل الكلفة، وهنا الجدال يقع"، لافتة إلى أنه "في النقاشات تم رفض تحميل المرضى المزيد من الاكلاف على اعتبار أن الضمان يغطّي، وبالرغم من ذلك خالفت ثلاثة مستشفيات وقد تم توجيه إنذار لاحداها وستتم متابعة القضية مع مستشفيين".

وبإنتظار البتّ بعملية أكلاف مرضى غسيل الكلى، يعيش هؤلاء كل يوم بيومه تحت أجواء الخوف والرعب مما يحمله لهم الغد، نظراً للكلفة المرتفعة من جهة وعدم إمكانية تأمينها، إضافة الى وجوب تناول الدواء وعدم إمكانية التخلّف عن هذا الأمر من جهة ثانية.

المصدر | باسكال أبو نادر - خاص النشرة

الرابط | http://tinyurl.com/2p9dxz2h