صيدا سيتي

عندما كان يحصل الموظف في الدولة اللبنانية على راتبه على أساس سعر صيرفة، الشهر الماضي وما سبقه، كان يتنفس الصعداء لأنه يعلم بأن صيرفة لن تدوم، متمنياً ان تترافق نهايتها مع نهاية للازمة، لكنه لم يكن يتخيل يوماً أن تصبح صيرفة 90 ألف ليرة، وأن يقرر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أن يحصل موظفو الدولة على رواتبهم على أساس هذا السعر.

كان الترقّب سيّد الموقف في الأسبوعين المنصرمين، بعد أن تبلغ موظفو الدولة أن المصرف المركزي استمهلهم حتى ما قبل نهاية الشهر الجاري لكي يُعلن عن السعر الذي على أساسه سيحصل القطاع العام على الرواتب، وكانت كل المؤشرات بحسب مصادر متابعة تقول بأن المركزي سيعتمد سعراً وسطياً ما بين سعر الشهر الماضي 43500 ألف ليرة للدولار، وسعر 90 ألف ليرة.

لم تصدق التوقعات، فكان القرار بأن الرواتب على صيرفة للقطاع العام حصراً، وبالسعر الحالي، وهو ما يعني أن الرواتب والتقديمات والزيادات والمساعدات خسرت 55 بالمئة من قيمتها بين شباط وآذار، في الوقت الذي قطع فيه سعر صرف الدولار بالسوق السوداء الـ100 ألف ليرة، ورغم ما تعانيه الادارات من إضرابات وشلل كامل، انخفضت رواتب الموظفين بدل أن ترتفع.

بحسب معلومات "النشرة" كان قرار المصرف المركزي واضحاً لناحية اعتماد سعر صيرفة واحد، لكن كان المفترض أن يترافق مع قرار من مجلس الوزراء يرفع تقديمات القطاع العام، في إشارة الى جدول الاعمال الذي كان متوقّعًا أن يُبحث على طاولة الحكومة الإثنين الماضي، والذي الغي بسبب أزمة "الساعة"، والتوقيت، فطارت الزيادات التي كانت تتراوح بين 100 و300 دولار أميركي على سعر صيرفة 90 ألف ليرة، وبقي قرار المصرف المركزي سارياً.

إذاً، ما كان يُفترض أن يشكل حلاً جزئياً للإضرابات، فشل وساهم بتفاقم المشكلة، فبحسب المصادر المتابعة إن ما جرى أغضب موظفي القطاع العام الذين باتوا يشعرون بأن تدمير الإدارات وإقفالها هو قرار مقصود، مشيرة عبر "النشرة" الى وجود دعوات بين الموظفين الى رفض الحصول على الراتب وفق هذا السعر، والضغط على المركزي والحكومة لتحديد سعر صيرفة خاص لموظفي القطاع العام.

تؤكد المصادر أن الموظفين مستمرون بإضرابهم، ولن يعودوا عنه ما لم تُحقق مطالبهم، خاصة أن القرار الظالم جاء في شهر رمضان المبارك وعلى أبواب الأعياد المجيدة من فصح وفطر، وبالتالي سيكون السكوت عنه بمثابة الإنتحار للموظفين.

وتكشف المصادر أن الجديد الذي قد يتم الإتجاه إليه هو شلّ كامل الاعمال في الإدارات التي كانت تشهد بعض الأعمال، وحتى موظفي "المالية" الذين أعلنوا الشهر الماضي العمل ليوم واحد أسبوعياً، قد يعتمدون التصعيد ما لم يتراجع المصرف المركزي عن قراره.

المصدر | محمد علوش - خاص النشرة

الرابط | https://tinyurl.com/44c9jwwv