فوضى "السرفيس" بين الدولار والسائقين.. والراكب يدفع الثمن
صيداويات -
الأحد 20 تشرين ثاني 2022
قبل أيام، أعلن الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان رفع تعرفة السرفيس للراكب الواحد من 50 ألف إلى 80 ألف ليرة، معللا السبب الى الارتفاع المتواصل في سعر صفيحة البنزين في الأشهر الأخيرة. قرار قابله اعتراض من اتحادات ونقابات النقل البري جراء تشرذم واختلاف نقابات السائقين في ما بينهم، مؤكدين انّ لا قرار رسميا بعد بزيادة التعرفة وبالتالي لا يجب على السائقين اعتماد هذا السعر ولا على الركاب القبول بدفع هذا المبلغ.
ولكن ما يحصل على الأرض مختلف تماما، ولا يسود سوى الفوضى و"حكم" السائق في نهاية "المشوار"، حيث يعمد سائقون كُثر الى وضع تسعيرات مختلفة بلا حسيب او رقيب، واحياناً تتخطى التسعيرة الـ80 الف ليرة ،حتى قبل القرار ،الى 100 الف ليرة او اكثر.
نصب على الراكب
بالنسبة الى السائقين فانّ ما يصيب العامة، يصيبهم، فارتفاع الدولار يطالهم ايضاً كما محلات الطعام والسوبرماركت، "متل ما هني بيغلوا ونحنا كمان"، يقول أحد السائقين مشيراً الى انّه مضطر الى التكيف مع واقع الدولار بين صعود وهبوط والا "كيف بدنا نعيش". ولكن في المقابل، فانّ السلوك الفوضوي واحياناً "النصب" على الراكب هو ما يحصل، حيث تقوم بعض شركات السرفيس التي تأخذ الطلبات عبر التطبيقات الى وضع مبلغ محدد، ولكن عندما يصل الراكب الى وجهته، يُفاجأ بانّ المبلغ أكبر، تحت ذريعة الزحمة او تبدل سعر الدولار او ببساطة "التطبيق مجدول على السعر القديم".
وبالتالي فانّ قرار الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان، برفع التعرفة، ليس بجديد، فعملانياً يتم تطبيقه من قبل السائقين، حتى هؤلاء الذين ينتمون الى اتحادات أخرى اعترضت على قرار رئيس الاتحاد مروان فياض.
الوزارة تحدد
أمّا الجهة القانونية المخولة اصدار تعرفة موحدة فهي وزارة الاشغال العامة والنقل، وبحسب مصادر الوزارة فقد أكدت لـ"لبنان 24" الى انّه لا "نية" حالياً ولا يوجد أي قرار بإصدار سعر موحد، فالتبدلات العالمية بأسعار النقط وخصوصا في الفترة الأخيرة والمشاكل العالمية لا تسمح حتماً بإصدار تعرفة واحدة جراء الوضع الحالي، وبأنّ سلسلة اجتماعات تبقى قائمة مع الاتحادات للوصول الى خواتيم ترضي كل الأطراف بشكل لا يضع عبئاً إضافيا على المواطن او السائق.
من جهته، يؤكد رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض في حديث لـ"لبنان 24" الى انّ "مستمر في قراره، وبأنّ السائقين على الأرض يؤيدون ما صدر عنه، فلا يمكن للسائق أن يكون هو دائما كبش المحرقة، وكلنا نعرف الفاتورة الكبيرة لقطع الغيار والبنزين والمازوت، فلماذا قامت الدنيا ولم تقعد بعد هذا القرار؟".
خسائر كبيرة
وبحسب فياض فانّه يحق للوزارة بالتنسيق مع النقابات اصدار تسعيرة موحدة، و"نحن مستعدون دائما الى النقاش والحوار، ولكن رحمة بالسائق رفعنا التعرفة الى 80 الفا، ومعظم السائقين يؤيدون قرارنا". ويتابع: "لا يجوز مقارنة ما نعيشه اليوم مع أي وقت مضى، فهل يعلمون ماذا نتكبد من خسائر، وهل يعلمون انّ سائقين كثر اضطروا الى ركن سياراتهم والتوقف عن العمل لانهم لا يملكون المال لإصلاح سياراتهم المعطلة. نحن نفهم وجع المواطن ونحن منهم، ولكن ثمة خسارة كبيرة علينا، وليتفهمنا الجميع او سنموت جوعاً".
ويؤكد فياض انه عندما تنخفض أسعار المحروقات، "سيعود السائقون الى التسعيرات السابقة فنحن نشعر ايضاً بالمواطن".
وهكذا أصبح لكل سائق تسعيرته الخاصة، والاحسن أن يسأل الزبون عن المبلغ الذي سيدفع قبل ان يستقل التاكسي كي لا يتفاجأ في نهاية المطاف.
المصدر | زينب زعيتر - خاص "لبنان 24"
الرابط | https://tinyurl.com/4fu8x7k5
ولكن ما يحصل على الأرض مختلف تماما، ولا يسود سوى الفوضى و"حكم" السائق في نهاية "المشوار"، حيث يعمد سائقون كُثر الى وضع تسعيرات مختلفة بلا حسيب او رقيب، واحياناً تتخطى التسعيرة الـ80 الف ليرة ،حتى قبل القرار ،الى 100 الف ليرة او اكثر.
نصب على الراكب
بالنسبة الى السائقين فانّ ما يصيب العامة، يصيبهم، فارتفاع الدولار يطالهم ايضاً كما محلات الطعام والسوبرماركت، "متل ما هني بيغلوا ونحنا كمان"، يقول أحد السائقين مشيراً الى انّه مضطر الى التكيف مع واقع الدولار بين صعود وهبوط والا "كيف بدنا نعيش". ولكن في المقابل، فانّ السلوك الفوضوي واحياناً "النصب" على الراكب هو ما يحصل، حيث تقوم بعض شركات السرفيس التي تأخذ الطلبات عبر التطبيقات الى وضع مبلغ محدد، ولكن عندما يصل الراكب الى وجهته، يُفاجأ بانّ المبلغ أكبر، تحت ذريعة الزحمة او تبدل سعر الدولار او ببساطة "التطبيق مجدول على السعر القديم".
وبالتالي فانّ قرار الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان، برفع التعرفة، ليس بجديد، فعملانياً يتم تطبيقه من قبل السائقين، حتى هؤلاء الذين ينتمون الى اتحادات أخرى اعترضت على قرار رئيس الاتحاد مروان فياض.
الوزارة تحدد
أمّا الجهة القانونية المخولة اصدار تعرفة موحدة فهي وزارة الاشغال العامة والنقل، وبحسب مصادر الوزارة فقد أكدت لـ"لبنان 24" الى انّه لا "نية" حالياً ولا يوجد أي قرار بإصدار سعر موحد، فالتبدلات العالمية بأسعار النقط وخصوصا في الفترة الأخيرة والمشاكل العالمية لا تسمح حتماً بإصدار تعرفة واحدة جراء الوضع الحالي، وبأنّ سلسلة اجتماعات تبقى قائمة مع الاتحادات للوصول الى خواتيم ترضي كل الأطراف بشكل لا يضع عبئاً إضافيا على المواطن او السائق.
من جهته، يؤكد رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض في حديث لـ"لبنان 24" الى انّ "مستمر في قراره، وبأنّ السائقين على الأرض يؤيدون ما صدر عنه، فلا يمكن للسائق أن يكون هو دائما كبش المحرقة، وكلنا نعرف الفاتورة الكبيرة لقطع الغيار والبنزين والمازوت، فلماذا قامت الدنيا ولم تقعد بعد هذا القرار؟".
خسائر كبيرة
وبحسب فياض فانّه يحق للوزارة بالتنسيق مع النقابات اصدار تسعيرة موحدة، و"نحن مستعدون دائما الى النقاش والحوار، ولكن رحمة بالسائق رفعنا التعرفة الى 80 الفا، ومعظم السائقين يؤيدون قرارنا". ويتابع: "لا يجوز مقارنة ما نعيشه اليوم مع أي وقت مضى، فهل يعلمون ماذا نتكبد من خسائر، وهل يعلمون انّ سائقين كثر اضطروا الى ركن سياراتهم والتوقف عن العمل لانهم لا يملكون المال لإصلاح سياراتهم المعطلة. نحن نفهم وجع المواطن ونحن منهم، ولكن ثمة خسارة كبيرة علينا، وليتفهمنا الجميع او سنموت جوعاً".
ويؤكد فياض انه عندما تنخفض أسعار المحروقات، "سيعود السائقون الى التسعيرات السابقة فنحن نشعر ايضاً بالمواطن".
وهكذا أصبح لكل سائق تسعيرته الخاصة، والاحسن أن يسأل الزبون عن المبلغ الذي سيدفع قبل ان يستقل التاكسي كي لا يتفاجأ في نهاية المطاف.
المصدر | زينب زعيتر - خاص "لبنان 24"
الرابط | https://tinyurl.com/4fu8x7k5
