صيدا سيتي

لم تترك الأزمة المعيشية والإقتصادية الخانقة في لبنان قطاعاً إلّا وفتكت به وحاصرته بتداعياتها السلبية وكادت تقضي عليه، مع الغلاء وارتفاع الأسعار، لتصل إلى قطاعات ومؤسسات كان يسود الإعتقاد أنها بمنأى عنها. وآخر فصول الإحتجاج، قيام عدد من مشايخ وموظفي دار الإفتاء والأوقاف والمحاكم الشرعية السنّية في صيدا بتنظيم وقفة إحتجاج أمام مبنى «دار الإفتاء» في المدينة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم وزيادة رواتبهم التي يتقاضونها لتمكينهم من الصمود ومواجهة الإنهيار ودفع بدل النقل لكل الموظفين والمدرّسين بما يتناسب مع غلاء المعيشة.
وذكرت مصادر صيداوية لـ»نداء الوطن» أنّ الإحتجاج إكتسى أهمية خاصة لأسباب كثيرة، أوّلها: كونه جاء على أبواب التحضيرات الجارية لانتخابات المفتين في مناطق: طرابلس وعكار وحاصبيا ومرجعيون وزحلة وراشيا وبعلبك الهرمل، صباح الأحد 18 كانون الأوّل 2022.
وثانيها، استثناء صيدا ومنطقتها من الانتخاب كون المفتي الشيخ سليم سوسان يحظى بإجماع سياسي للبقاء في منصبه وقد أُبلغ الموقف الصيداوي إلى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وفق معلومات «نداء الوطن» خلال الإجتماع به ومن خلال الإتصال به مرة جديدة.
ثالثها: حِرص المعتصمين أنفسهم ومن بينهم معتصمات، على التمييز بين الإحتجاج لجهة المطالبة المحقّة بحقوقهم وبين التأكيد على أنه ليس موجّهاً إلى المفتي سوسان الذي هو نفسه من المتضرّرين إذ إنّ راتبه الذي يعتبر الأعلى بين الموظفين لا يتجاوز مليوني ليرة، إلى جانب مليون ليرة إضافية، أي ما مجموعه ثلاثة ملايين ليرة.
وأوضحت المصادر أنّ هذا التمييز لم يلغ المساعي التي بذلها المفتي سوسان لثني المشاركين عن تنفيذ وقفتهم الإحتجاجية توازياً مع مساعيه مع الإدارة العامة للإفتاء والأوقاف ونقل مطالبهم لتحسين ظروفهم ورواتبهم، إلّا أنّهم أصرّوا على تنفيذها ورفع الصوت عالياً أمام الرأي العام لأنّه لم يعد بإمكانهم الإستمرار في ظل رواتب محتسبة على أساس سعر الصرف 1500 ليرة للدولار الواحد وبعدما صبروا وتلقّوا وعوداً ومنذ أن كانت قيمة الدولار 1500 ليرة ولم تعدل الرواتب وبعدما أقرّوا زيادة مليون ليرة وليس لجميع الموظفين. وقال الشيخ حسين حبلي باسم المعتصمين: «نحن نطالب بتعديل الرواتب وبدل النقل لكل الموظفين والمدرّسين بما يتناسب مع غلاء المعيشة. إحياء العقارات الوقفية المهملة عمداً والتي تنعش ميزانية الأوقاف وتنعش حتى أهل صيدا إن احتسبها القائمون على الأوقاف كما لو كانت ملكهم الشخصي. تحويل المكاتب الشاغرة منذ سنين طويلة في البلوك الأول إلى شقق صغيرة وتأجيرها، وإعطاء جزء منها للقائمين بالمهام الدينية في المساجد القريبة ولا يملكون بيتاً. إلغاء أسلوب التكليف الطويل لسنين طويلة لأنه مخالف للقانون الذي نصّ على أن التكليف لأسبوع أو أسبوعين... بينما هناك مكلفون منذ أكثر من عشر سنين (راتب المكلف لا يتجاوز مئتي ألف ليرة). الإكتفاء بفتح الدائرة وحضور الموظفين الإداريين يومين في الأسبوع أسوة بمعظم الدوائر الرسمية لأنّ الراتب بعد الزيادة قد يكفي بنزيناً لسيارة الموظف فقط». وأوضح إمام مسجد «التوبة» في العاقبية – الزهراني الشيخ أحمد علي عبيد لـ»نداء الوطن» أنّ راتبه الشهري «ما زال 230 ألف ليرة لبنانية منذ العام 2000».
وطالب إمام مسجد «الغفران» في سيروب الشيخ حسام العيلاني بإعطاء المشايخ بونات بنزين شهرياً أسوة بغيرهم وتعديل وتصحيح الرواتب.
المصدر | محمد دهشة - نداء الوطن
الرابط | https://tinyurl.com/4scjw6y9