في ظل التوجّه لرفع سعر الصرف الرسمي الى 15 الفاً، كثرت تساؤلات المواطنين عمّا اذا كان يجب ان يسحبوا حصتهم الشهرية من المصرف وفق دولار 8000 ليرة او الافضل التروّي لحين رفع سعر الدولار في المصارف الى 15 الفا، رغم انه مقابل رفع سعر الدولار سيخفض سقف السحوبات المُتاح شهرياً. حتى الان، ما بات مؤكدا ان تعديلا سيلحق بالتعميمين 151 و158 إنما لا شك ان توقيت التعديل يبقى في يد المصرف المركزي وحده.

وفي هذا السياق، يقول الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ»الجمهورية» ان المصرف المركزي سيرفع سعر الدولار في المصارف من 8000 ليرة الى 15 او 12 الفاً، مُشدداً على انه سيحرص في الوقت نفسه على خلق توازن بين التسعيرة الجديدة وحجم الكتلة النقدية في السوق، بحيث من المتوقع ان يبقى حجم الكتلة النقدية المعطاة للمصارف نفسها الا انها ستوزّع للمودعين على دولار 15 الفا بما يحتّم خفض سقف السحوبات. وبالتالي، على سبيل المثال، اذا كان الحد الاقصى للسحوبات هو 3000 دولار على أساس 8000 ليرة للدولار، قد يصبح 1600 دولار على سعر صرف 15 ألف ليرة، بشكل أن يبقى مجمل المبلغ بالليرة 24 مليوناً.

وردا على سؤال، أكد حمود ان من لديه أيّ حساب بالدولار عالِق في البنك الافضل ان يتروى وألا يسحبه حالياً في انتظار تعميم من مصرف لبنان وحده يعرف توقيته قد يكون الاسبوع المقبل وقد يكون بعد شهر او مطلع العام، لافتاً الى ان هذه الخطوة ستترافق حكما مع ارتفاع سعر الصرف الرسمي والدولار الجمركي.

وعن التعاميم المتوقع ان يطرأ عليها تعديل، قال حمود: من المتوقع ان تطرأ تعديلات على التعميمين 151 (الذي يحدّد حاليا سعر سحب الدولار من المصارف وفق سعر 8000 ليرة) و158 الذي يسمح بسحب 400 دولار نقدي و400 دولار وفق دولار 12 الفا).

ولدى سؤاله اذا كان هذا التعديل المتوقع هو مكسب للمودع؟ أجاب: كل فارق يمنعه من ان يشتري الدولار الحقيقي بحرية هو خسارة، فالدولار الحقيقي هو الذي تملكه بيدك ويمكنك ان تصرفه في اي بلد في العالم، وكل ما تبقى ليس دولارا صحيحا وبالتالي هو خسارة.

موجب قانوني؟

لكن هل من موجب قانوني يفرض على المركزي رفع دولار المصرف ليتساوى مع سعر الصرف؟

في هذا الاطار، يقول رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقـص لـ»الجمهورية» ان تغيير سعر الصرف الرسمي يستوجب ان يترافق مع تعديل في التعميم 151 الذي يحدد سعر الدولار المصرفي بـ8000 ليرة، ليرفعه الى 15 الفا. ويؤكد مرقص ان هناك توجها لدى المركزي لرفع الدولار المصرفي مقابل خفض سقف السحوبات المسموح بها شهريا للمودعين، من نحو 3000 دولار الى 2000 دولار شهريا.

وعن تسعيرة الدولار المصرفي المتوقعة يقول مرقص: لا نصّ قانونياً يُجبر المركزي على رفع سعر الدولار المصرفي او يُلزمه بأن يكون مشابهاً لسعر الصرف الرسمي اي 15 الفا بحيث لا مانع قانونياً من تسعيره بـ 12 الفا، لكن اذا كان الهدف المستقبلي توحيد سعر الصرف فهو مُلزم بتسعير دولار المصارف مثل سعر الصرف الرسمي اي 15 الفا، وليس خلق المزيد من التعددية في الاسعار. كذلك يرى مرقص في تعديل سعر دولار المصارف ليلحق بسعر الصرف الرسمي عدالة ومساواة للمواطن، اذ من غير المنطقي ان يدفع ضريبته وفق دولار 15 الفا وان يستمر بسحب الدولار من المصارف على 8000 ليرة.