صيدا سيتي

القرار تحت الضغط (قصة قصيرة) رجاء عبد الله عليوة (أرملة محمد لطفي) في ذمة الله الحاجة عزيزة إبراهيم بداح (أم محمد - أرملة الحاج عارف داغر) في ذمة الله أحمد فواز المجذوب (أبو علي) في ذمة الله فادي رمزي العاصي في ذمة الله ما أهمية التفكير النقدي في الحياة اليومية؟ للبيع محل طابقين مع موقف سيارة في منطقة الهلالية - كوع الخروبي ترفيع وليد عويدات: نموذج يحتذى به في الشرف والانضباط العسكري شقة ديلوكس للبيع في الشرحبيل مع حديقة مميزه وتراس داخلي وخارجي عرض هاني أدم السحري والكوميدي.. تحديات وهدايا وجوائز بانتظاركم في صيدا! طريق سيروب: حفر عميقة وغياب بنى تحتية يهددان السلامة العامة الإشارة الحمراء في صيدا ساحة استغلال من ظلال الفقر إلى قمم الإنسانية: قصة أندرو كارنيغي الملهمة مطلوب موظفة حسنة الخلق والمظهر لمصبغة في الهلالية - الطريق العام أفضل طرق استخدام الفليفلة الصفراء ضمن نظام غذائي صحي الإعلام في صيدا: من صوت رقابي إلى وظيفة علاقات عامة تعرف على إصدار نظام التشغيل ويندوز 10 المثبت على جهازك فساتين أعراس وسهرة فاخرة في Glamour Tag مقابل سوبر ماركت التوفير شقق عمار جديد للبيع والإيجار في جادة بري والرميلة وعين الدلب أحداث وتواريخ هامة في ذاكرة مدينة صيدا (2800 ق.م - تموز 2006)

النائب أسامة سعد: أخشى أن يقر مجلس النواب قانون السرية المصرفية بعد إفراغه من مضمونه، فتضيع الغاية المرجوة منه‎‎

صيداويات - الثلاثاء 18 تشرين أول 2022
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

في جلسة مجلس النواب التشريعية التي عقدت اليوم الثلاثاء 18 تشرين الأول 2022، وخلال مناقشة مشروع القانون حول السرية المصرفية الذي أعاده رئيس الجمهورية، كان للنائب الدكتور أسامة سعد المداخلة جاء فيها: 
إن التأخير الحاصل في إنجاز التدقيق الجنائي على حسابات مصرف لبنان ما هو إلّا دليل على حساسيّة أسرار هذه الحسابات وما تخفيه، وهو يؤكد أن السرّية المصرفية قد باتت عائقاً امام مكافحة الفساد.
فالقانون يمنح هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان احتكار رفع السرية المصرفية في كل القضايا المالية؛ من مكافحة الفساد، الى تبييض الاموال، والى الاثراء غير المشروع.
 كما يتنكر القانون لصلاحيات النيابات العامة في رفع السرّية المصرفية، ويُجرّدها من حق الحصول على معلومات تخوّلها مباشرة دعاوى الحق العام.
 وللأسف، تجاهلت لجنة المال والموازنة ملاحظات رئاسة الجمهورية بهذا الخصوص. كما تجاهلت ما يتعلّق بصلاحيات مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، ومؤسسة ضمان الودائع.
وعن المفعول الرجعي للقانون قال سعد:
أين العدالة ؟ فالمفعول الرجعي ينطبق فقط على الموظفين العامين، ويستثني اصحاب النفوذ السياسي والمالي واصحاب المصارف والمستفيدين من الهندسات المالية!!!! يعني في ناس تستفيد من عدم "رجعيّة" القانون على حساباتها، بينما هناك آخرون تُطبّق "رجعية" القانون على حساباتهم!!!
أخشى أن يقر مجلس النواب القانون بعد إفراغه من مضمونه الذي يعني الرفع الفعلي والعملي للسريّة المصرفية!!! فيصبح القانون مجرد حبر على ورق، ولا يحقق الغاية المرجوّة منه.

المصدر | المكنب الإعلامي للنائب أسامة سعد


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة:: شركة التكنولوجيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 1000447891
لموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2025 جميع الحقوق محفوظة