أسامة سعد: صوّت ضد الموازنة لأنها تهدف إلى تدفيع ذوي الدخل المحدود والمتوسط كل الفواتير
صيداويات -
الثلاثاء 27 أيلول 2022
صوّت النائب الدكتور أسامة سعد ضد الموازنة خلال جلسة المجلس النيابي التي عقدت يوم أمس الإثنين للتصويت على الموازنة العامة لعام 2022 . وقد رفض سعد الموازنة ككل، كما كانت له ملاحظات أساسية على بنودها، وتقدّم باقتراحات لاستبدالها أو تعديلها.
ورأى أن عدة مواد في الموازنة تخالف الدستور، ولا سيما المادة 83 منه، كالمادة 20 من الموازنة التي تتعلق بضريبة الدخل، والمادة ٨٤ المتعلقة باعفاء الشركات الدامجة من ضريبة الدخل على الأرباح، والمادة ٨٥ وغيرها من المواد.
كما رأى ان عدداً من بنود الموازنة تراعي الأغنياء على حساب مالية الدولة، فضلاً عن خلوها من أي تقديمات أو ضمانات صحية او اجتماعية او غيرها. ومن بين تلك المواد المادة 110 المتعلقة بآلية تأجير أملاك الدولة الخصوصية، والمادة 27 المتعلقة بضريبة الدخل والعقارات وغيرها من المواد. يضاف الى ذلك وجود بنود تفسح المجال أمام التهرب الضريبي.
في المقابل تقدم سعد باقتراح لإقرار ضريبة التضامن، وهي ضريبة تطال الثروات الكبرى لمرة واحدة. والقصد منها تغذية الميزانية دون فرض ضرائب غير مباشرة عشوائية تطال اصحاب الدخل المحدود والمتوسط، لكن المجلس لم يأخذ بهذا الاقتراح.
واعتبر سعد أن بعض بنود الموازنة وموادها تقوم على الإخلال بالعدالة الضريبية، كالمادة ٨٥ المتعلقة باعفاء الودائع الجديدة بالعملات الأجنبية لدى المصارف من الضريبة، وذلك لغاية سنة 2028.
كما اعتبر ان بعض المواد، كالمادة 110 المتعلقة بآلية تأجير املاك الدولة، تتضمن تنازل الدولة عن حقوقها لمصلحة كبار المتمولين.
واكد سعد ان المساعدات التي ستقدم لموظفي القطاع العام لن تحتسب من اساس الراتب، ولن تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة. وهو ما يعزز فكرة المنح والمساعدات، عوضاً عن اجراء تصحيح فعلي للرواتب والأجور.
ورأى ان هذه الإجراءات الترقيعية لا تؤدي الى معالجات مستقرة، وهي سرعان ما ستؤدي الى تضخم وتآكل لهذه المساعدات، فضلا عن احتمالات الانكماش وتقلّص الواردات.
كما رأى ان الموازنة لو تخلّت عن الامتيازات والاعفاءات والتسهيلات الضخمة للشركات الكبرى وكبار المودعين، ولم تلجأ الى فرض ضرائب غير مباشرة بدلاً من الضريبة المباشرة التصاعدية او ضريبة التضامن تحقيقاً للعدالة الضريبية ، لكنّا بغنى عن كل هذه المساعدات والهبات التي فيها امتهان لكرامة المواطنين اكثر من كونها معالجة لاوضاعهم الصعبة . ومن واجبات الدولة تقديم معالجات مستقرة ودائمة وليس ترقيع وشراء وقت، فالمفترض اننا في دولة وليس في مزرعة.
من أجل كل هذه الأسباب والملاحظات صوّت سعد ضد الموازنة معتبراً انه بمنطوقِ الموازنة المعروضة، الناس هم مَن عليهم أن يسددوا كلَّ الفواتير من مستويات معيشتهم. وهي موازنة معدومة الصلة بالتعافي والاصلاح، لا تقارب المشكلات الأساسية ولا تحاول معالجتها
كما انها تتجاهل تماماً المعاناة المتفاقمة لغالبية اللبنانيين
المصدر | المكتب الإعلامي لأمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد
ورأى أن عدة مواد في الموازنة تخالف الدستور، ولا سيما المادة 83 منه، كالمادة 20 من الموازنة التي تتعلق بضريبة الدخل، والمادة ٨٤ المتعلقة باعفاء الشركات الدامجة من ضريبة الدخل على الأرباح، والمادة ٨٥ وغيرها من المواد.
كما رأى ان عدداً من بنود الموازنة تراعي الأغنياء على حساب مالية الدولة، فضلاً عن خلوها من أي تقديمات أو ضمانات صحية او اجتماعية او غيرها. ومن بين تلك المواد المادة 110 المتعلقة بآلية تأجير أملاك الدولة الخصوصية، والمادة 27 المتعلقة بضريبة الدخل والعقارات وغيرها من المواد. يضاف الى ذلك وجود بنود تفسح المجال أمام التهرب الضريبي.
في المقابل تقدم سعد باقتراح لإقرار ضريبة التضامن، وهي ضريبة تطال الثروات الكبرى لمرة واحدة. والقصد منها تغذية الميزانية دون فرض ضرائب غير مباشرة عشوائية تطال اصحاب الدخل المحدود والمتوسط، لكن المجلس لم يأخذ بهذا الاقتراح.
واعتبر سعد أن بعض بنود الموازنة وموادها تقوم على الإخلال بالعدالة الضريبية، كالمادة ٨٥ المتعلقة باعفاء الودائع الجديدة بالعملات الأجنبية لدى المصارف من الضريبة، وذلك لغاية سنة 2028.
كما اعتبر ان بعض المواد، كالمادة 110 المتعلقة بآلية تأجير املاك الدولة، تتضمن تنازل الدولة عن حقوقها لمصلحة كبار المتمولين.
واكد سعد ان المساعدات التي ستقدم لموظفي القطاع العام لن تحتسب من اساس الراتب، ولن تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة. وهو ما يعزز فكرة المنح والمساعدات، عوضاً عن اجراء تصحيح فعلي للرواتب والأجور.
ورأى ان هذه الإجراءات الترقيعية لا تؤدي الى معالجات مستقرة، وهي سرعان ما ستؤدي الى تضخم وتآكل لهذه المساعدات، فضلا عن احتمالات الانكماش وتقلّص الواردات.
كما رأى ان الموازنة لو تخلّت عن الامتيازات والاعفاءات والتسهيلات الضخمة للشركات الكبرى وكبار المودعين، ولم تلجأ الى فرض ضرائب غير مباشرة بدلاً من الضريبة المباشرة التصاعدية او ضريبة التضامن تحقيقاً للعدالة الضريبية ، لكنّا بغنى عن كل هذه المساعدات والهبات التي فيها امتهان لكرامة المواطنين اكثر من كونها معالجة لاوضاعهم الصعبة . ومن واجبات الدولة تقديم معالجات مستقرة ودائمة وليس ترقيع وشراء وقت، فالمفترض اننا في دولة وليس في مزرعة.
من أجل كل هذه الأسباب والملاحظات صوّت سعد ضد الموازنة معتبراً انه بمنطوقِ الموازنة المعروضة، الناس هم مَن عليهم أن يسددوا كلَّ الفواتير من مستويات معيشتهم. وهي موازنة معدومة الصلة بالتعافي والاصلاح، لا تقارب المشكلات الأساسية ولا تحاول معالجتها
كما انها تتجاهل تماماً المعاناة المتفاقمة لغالبية اللبنانيين
المصدر | المكتب الإعلامي لأمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد
