صيدا سيتي

عبثاً محاولات وزارة الطاقة للإلتفاف على الشروط الإصلاحية التي يفرضها البنك الدولي. لا كهرباء إذا لم تحترم تلك المطالب وفي طليعتها تصحيح التعرفة وإنشاء الهيئة الناظمة. أمّا غير ذلك فسيكون بمثابة الدوران في حلقة مفرغة والتذاكي على اللبنانيين من خلال إقناعهم بأنّ لبنان قام بواجباته، ورمى الطابة في ملعب البنك الدولي. ولهذا يبدو أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومعه وزير الطاقة وليد فياض، وقبلهما مؤسسة كهرباء لبنان، اقتنعوا بأنّه لا مفرّ من رفع التعرفة. ولكن متى القرار؟ وهل سيصيبه ما أصاب الدولار الجمركي الذي سبق ووافق عليه وزير المال يوسف خليل، ليعود ويتراجع عن موافقته؟
وفق نصّ القرار الصادر عن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/8/2022، فإنّ «المعدّل الوسطي لسعر مبيع الطاقة الكهربائية محتسب بحوالى 27 سنتاً لكل كيلوواط/ ساعة، على أن يحوّل على أساس سعر الصرف على منصة صيرفة، بعد موافقة مقام مجلس الوزراء وجانب وزارة الطاقة والمياه وجانب وزارة المالية على ذلك، وتعدّل التعرفة كلّ شهر أو شهرين بحسب السعر الوسطي على منصة صيرفة وبحسب كلفة الإنتاج الحقيقية المعتمدة على سعر النفط العالمي (وفق سعر برميل النفط، على أن يتمّ اعتمادcorrection factor لأسعار الطنّ من كلّ من مادتي الفيول أويل والغاز أويل مقارنة بسعر طنّ برميل النفط Brent في حال لزم الأمر)، وفق معدل الشهر أو الشهرين الماضيين (الفترة السابقة)، على أن تؤخذ في الإعتبار لاحقاً الكلفة التشغيلية للامتيازات، وفق الأسس التالية:
- أن تقوم الدولة اللبنانية بتسديد كامل كلفة شراء النفط العراقي، والمقدّرة قيمته السنوية بحوالى 460 مليون دولار أميركي (على أساس 110 دولارات لبرميل النفط) ما يعادل 11,5 ألف مليار ليرة لبنانية محتسبة على سعر الصرف على منصة صيرفة، وليس من حساب مؤسسة كهرباء لبنان.
- أن يتمّ تسديد فواتير الطاقة الكهربائية المستهلكة من قبل الإدارات والمؤسسات العامة بشكل شهري، والمقدّرة قيمتها بحوالى 200 مليون دولار أميركي في السنة، ما يعادل 5 آلاف مليار ليرة لبنانية محتسبة على سعر الصرف على منصة صيرفة.

لطفًا متابعة القراءة في الموقع الأصلي 

كلير شكر - نداء الوطن