صيدا سيتي

تحتاج المدارس الرسمية إلى مصاريف تشغيلية أساسية، لا يمكنها أن تعمل قبل تأمينها حتى لو عاد الأساتذة غداً إلى دوامهم. مشكلة هذه الأموال أنّها لا تلفت نظر أغلب المتابعين لأحوال التعليم، فلا يأتون على ذكرها إلا لماماً، ولكنها أساسية والاستمرارية من دون تأمينها مستحيلة. يغطي هذا المال كلّ التكاليف التشغيلية من كهرباء وإنترنت وصيانة وأوراق امتحانات وحبر الطباعة والقرطاسية، مروراً بمصاريف التدفئة في المناطق الباردة، وصولاً إلى أجور عمّال المكننة والنظافة والخدمة في المبنى، وحتى عقود بعض الأساتذة المتعاقدين على «حساب صندوق الأهل». إذاً بغياب هذه الأموال لا يمكن تسيير الأعمال في المدارس الرسمية.
تمويل الثانويات
وعليه، نصّت المادة 49 من قانون «تنظيم التعليم الرسمي» على إنشاء صندوق مالي في كلّ مدرسة رسمية، «يُنفق منه في الحالات التي تستدعيها مصلحة الثانوية ومصلحة التلاميذ». تُموّل هذه الصناديق عبر المساهمات المالية من التلاميذ، و»من الواردات الأخرى المختلفة» على الشكل التالي: يدفع التلميذ بدل تسجيل في المرحلة الثانوية قدره 271 ألف ليرة، يُقسّم المبلغ إلى 150 ألف ليرة تذهب لصندوق الأهل، و121 ألف ليرة لصندوق الثانوية، وتحسم وزارة التربية 10% من بدل التسجيل تأخذها من حصة صندوق الثانوية وتضعها في صندوق تعاضد لدعم الثانويات المتعثرة مالياً. يشرف على الصرف في كلّ من الصندوقين لجنتان مختلفتان، يرأس رئيس لجنة الأهل صندوقها ومدير الثانوية الصندوق الثاني، بالإضافة إلى هذا الأخير، تشرف على هذا الصندوق لجنة مالية مؤلّفة ومنتخبة من أفراد الهيئة التعليمية في المدرسة، تتكوّن بالإضافة إلى المدير (الرئيس) من أمين صندوق وأمين سرّ ومحاسب.
كما حدّدت وزارة التربية سقفاً لقيمة الفاتورة الواحدة بثلاثة ملايين ليرة، وكلّ عمل تزيد قيمته عن هذا المبلغ يتطلّب مناقصة واستدراج عروض قبل تنفيذه. وتقوم اللجنة المالية في الثانوية قبل آخر شهر تموز من كلّ عام بتقديم قطع حساب عن العام السابق، وموازنة تقديرية للعام المقبل تحدّد فيها أبواب الصرف وأحجامها، وفي حال بقي في الصناديق أموال فتُنقل إلى موازنة العام المقبل.

لطفًا متابعة القراءة في الموقع الأصلي

فؤاد بزي - الأخبار