أرقام خيالية... أصحاب المولدات "فالتين عالناس"
"7ملايين، 10 ملايين"... أرقام تبدأ ولا تعرف طريقها الى النهاية، فعدادات أصحاب المولدات الخاصة المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية أصبحت سيفا مسلّطا على اعناق المواطنين العزل الذين لا حول و لا قوة لهم.
فالمواطن اللبناني الذي وعد بالكهرباء 24/24 ساعة، والذي شاهد عبر شاشات التلفزة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي اعلانات وأفلام قصيرة رصدت لها الاف الدولارت، أخبرته ان لبنان سيدخل عصر الـ "ON"، ويخرج من عصر الـ"OFF"، وجد نفسه في عصر يشبه العصور الحجرية وفي دوامة من الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي الذي ترك أثره على مختلف القطاعات الانتاجية دون اي استثناء.
وفي العصر الحجري الذي يعيشه المواطن اللبناني، ظهر أصحاب المولدات الخاصة الذين راكموا الثروات على مدار سنوات طويلة منذ التسعينيات وحتى اليوم، بمظهر الآمر والناهي الذي يدعو الى التعاطف معه نظرا للخسارات الكبيرة التي يتكبدها بفعل تفلت سعر صرف الدولار في السوق الموازية وبفعل الارتفاع الحاصل في أسعار المحروقات على انواعها.
أرقام كارثية... الدفع فقط بالدولار!
الكهرباء أمّ المشكلات... الدولار والفواتير الخيالية يتحكمان بالمواطن
وفي ظل هذه الصورة، بانت سياسة الترهيب التي يعتمدها أصحاب المولدات تجاه المشتركين على اختلافهم وتنوعهم مستفدين من الغياب شبه التام لمصلحة حماية المستهلك ولوزارة الاقتصاد التي وعلى الرغم من المحاولات الكثيرة التي قامت بها، لم تتمكن من حماية المستهلكين من جشع بعض أصحاب المولدات الخاصة.
وسياسة الترهيب المشار اليها، تم اعتمادها في بداية الازمة الاقتصادية اللبنانية، اي قبل عامين تقريبا من اليوم، واعتمدت انذاك على تهديد المشتركين واخبارهم انه بحال عدم التزامهم بمتطلبات أصحاب المولدات كاملة، فان الكهرباء البديلة التي تصل الى منازلهم ستنقطع.
وبعد نجاح هذه السياسية، وانصياع المواطنين بشكل كليّ الى رغبات أصحاب المولدات، تم التخلي عن مفهوم الترهيب والدخول في حلقة من مخالفة القوانين المرعية الاجراء وعلى عينك يا تاجر.
وفي هذا السياق، يقول مرجع قانوني لـ"لبنان 24" أنه يمكن اختصار المخالفات القانونية التي يرتكبها أصحاب المولدات بالنقاط التالية:
