صيدا سيتي

اعترف المدير العام للتربية بالتكليف ورئيس مصلحة التعليم الخاص، عماد الأشقر، بعجز وزارة التربية عن محاسبة المدارس التي "دولرت" أقساطها، متحفّظاً عن اعتبار تعطيل عمل المجالس التحكيمية التربوية مقصوداً... وفيما هدّد بتوقيف تواقيع مديري المدارس الخاصة الذين زوّروا المعدلات المدرسية التي كان يفترض أن تضاف إلى مجموع علامات شهادة البريفيه، لكنها ألغيت بنتيجة التزوير، تعهّد أيضاً بالعمل على إقفال المدارس ـ الدكاكين
كان لافتاً أن تعتبروا إجراء الامتحانات الرسمية إنجازاً في حين خرجت الكثير من علامات الاستفهام بعيد صدور النتائج لتشكّك في صدقية العلامات الكاملة، وعدد التقديرات المغايرة لتقييم التلامذة في مدارسهم وثانوياتهم، ما هو تفسير هذه النتائج برأيكم؟
إذا أجرينا مقارنة بين نتائج آخر امتحانات للشهادة المتوسطة في عام 2018 ونتائج امتحانات هذا العام سنجد أن النسبة العامة للنجاح في الشهادة المتوسطة تراجعت من 81% إلى 79% رغم تقليص المناهج وخفض عدد المواد، وهذا مرتبط طبعاً بالوضع الاستثنائي وبسنتين من الإقفال بسبب كورونا. نعم الامتحانات إنجاز لجهة النجاح في تأمين مواردها المالية، أو توفير حوافز المراقبة والتصحيح للأساتذة، وتنظيم الاستحقاق للشهادة المتوسطة بعد توقيفها لسنتين. سمعنا أكثر من وجهة نظر إيجابية وسلبية حيال الامتحانات. بالنسبة إلي، أن يُجرى الاستحقاق هو إيجابية بحد ذاتها، ولا سيما على مرأى من المجتمع الدولي والدول المانحة. أما موضوع اختلاف التقييم بين الامتحانات الرسمية والمدرسية فهذا غير جديد وليس معياراً للقياس والتعميم على 61 ألف طالب أجروا الامتحانات. هناك محاولات غشّ ضُبطت وأخرى لم نعلم بها، وهناك طلاب لم يدرسوا طيلة العام الدراسي لأنهم لم يصدّقوا أن الامتحانات ستُجرى وعندما أدركوا أنها أمر واقع التحقوا بمراكز للتقوية في الشهرين الأخيرين.
لماذا بقي لدى الإدارة التربوية إصرار على إضافة المعدل العام للتلميذ في المدرسة كمادة إلى مجموع علامات البريفيه رغم كل التحذيرات لكم بإمكان حدوث "زعبرة"؟
لم نكن ننتظر المدارس لـ "تمرق" علينا «الزعبرة» بدليل أن المرسوم ترك لوزير التربية صلاحية تعليق المادة المتعلقة بالعلامة المدرسية، وهذا ما حصل عندما اكتشفنا، عبر برنامج إلكتروني، أن نسب النجاح لن تكون منطقية وسينجح طلاب على حساب آخرين. ولكنني أريد أن أغتنم الفرصة، عبر جريدتكم، لأقول لأصحاب المدارس الخاصة الذين تذاكوا وأرسلوا إليّ معدلات عامة لطلابهم تساوي 20 من 20 أن ينتظروا مني تدبيراً قاسياً. بتُّ أريد أن أعرف من هو هذا الطالب الذي يأخذ مثل هذا المعدل للحفاظ عليه لكونه ثروة للبلد، وسأهنئ المدير بالطريقة المناسبة التي تبدأ ولا تنتهي بتوقيف توقيعه، وعدم قبول لوائح مدرسته. هذا في التعليم الخاص، أما في التعليم الرسمي فسأطبق القانون من توجيه إنذارات وكتب تأنيب وغيرها.
بما أننا نتحدث عن محاسبة مديري المدارس الخاصة، فقد اقتحمت "الدولرة" الأقساط في معظم المدارس، هل ستتدخل مصلحة التعليم الخاص لحماية الأهالي ومحاسبة أصحاب المدارس المخالفة للقانون؟ وكيف؟ وما هي حدود صلاحياتها في ذلك؟
كنت نبّهت وزير التربية السابق طارق المجذوب والوزير الحالي عباس الحلبي إلى أن الدولرة قنبلة ستنفجر في وجوهنا جميعاً، لأن لا أحد سيعمل بالمجان، على ما يقول أصحاب المدارس، وهناك مصاريف يجب أن يؤمّنوها، وتقريباً لم تبق أي مدرسة خاصة لم تعتمد الدولرة وضاعفت القسط بالليرة اللبنانية في الوقت نفسه. المشكلة الأساسية هي في قانون تنظيم الموازنة المدرسية وتحديد القسط المدرسي الرقم 515 الذي كان صالحاً لدى صدوره في عام 1996 ولم يعد كذلك ويجب إعادة النظر فيه من الأساس. ففي العام الماضي، حوّلنا 73 مدرسة من كل المناطق إلى القضاء من دون أن يصدر أي حكم، بسبب تعطيل 7 مجالس تحكيمية.
لكنكم موجودون في مصلحة التعليم الخاص منذ أكثر من 15 عاماً، لماذا ليست هناك مجالس تحكيمية تربوية حتى اليوم؟
بالمختصر سياسة.
من السهل أن نقول سياسة، من هي الجهة التي لا تريد المجالس التحكيمية؟ أصحاب المدارس الخاصة؟
لا أعتقد أن أصحاب المدارس الخاصة يعارضون قيام مجالس تحكيمية، فمن مصلحتهم أن يحصّلوا حقوقهم.
من إذاً؟
لا أعرف إذا كان التعطيل مقصوداً.
كيف ذلك؟ أيعقل أن لا يكون مقصوداً؟
نرفع منذ عام 2016 مراسيم المجالس التحكيمية إلى مجلس الوزراء ثم تعود إلينا إما للاستكمال أو استبدال اسم مكان آخر، وهكذا يجري التعطيل. سقف عمل مصلحة التعليم الخاص هو المادة 13 من القانون 515 التي تسمح لها بالاستعانة بخبراء محاسبة للتدقيق في الموازنات المدرسية. وسبق لنا أن استعنّا بمكتب محاسبة للتدقيق بـ 100 موازنة بناءً على شكاوى وصلتنا من لجان أهل وأهالٍ باعتبار أن بعض اللجان تكون موضع شك، وقد وجدنا أن هناك 73 مدرسة خالفت القانون، وأحلنا هذه المدارس إلى المجالس التحكيمية في المحافظات، ومنها 32 مدرسة أمام المجلس التحكيمي في جبل لبنان، وهو المجلس الوحيد الشغّال، ولتاريخه لم يُفصَل في أي ملف. سأواصل عملي وسأحوّل إلى القضاء ملفات جميع المدارس التي قدّمت موازناتها في العام الدراسي الحالي 2021 ـ 2022، لأن كل الزودات كانت غير قانونية.