صيدا سيتي

 في إطار متابعة قضية المولدات التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان وذلك في مكتب رمضان في قصر عدل صيدا وبحضور  نائب رئيس البلدية الأستاذ إبراهيم البساط. وذلك من اجل متابعة ومعالجة ملف مولدات الكهرباء في صيدا. 
و صدرت عن الاجتماع عدة قرارات  أكدت على عدم إطفاء المولدات، والالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة  سواء كانت التغذية 14 ساعة أو 24 ساعة، وعدم التوقف عن تشغيل المولدات نهائيا من قبل صاحب المولد الا بعد اعلام البلدية بذلك خلال مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وإلا فإن النيابة العامة ستصادر هذه المولدات المخالفة ، وستقوم بالاجراءات القانونية المناسبة بحق صاحب المولد المخالف. 
وكان لسعد كلمة بعد لقائه المدعي العام. ومما جاء فيها: 
"في اطار المتابعة لموضوع المولدات والكهرباء وضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة تداولنا مع حضرة المدعي العام حول هذا الموضوع، وذلك من اجل  الوصول الى الالتزام الكامل بالتسعيرة حسب التعهد الذي تعهد به اصحاب المولدات امام النيابة العامة.
والتعهد يشمل الالتزام بالتسعيرة الرسمية من جهة، وايضا تقديم التغذية الكافية للمشتركين. والتي يجب الا تقل عن ١٤ ساعة في اليوم، فضلا عن عدم قطع اي اشتراك.
في حال قرر صاحب المولد ايقاف المولد والقطع عليه اعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثة اشهر قبل القطع  يعلم فيها البلدية عن قراره بالتوقف،  وذلك من أجل ان تؤمن البلدية صاحب مولد  اخر يؤمن هذه الخدمة العامة للناس. 
واكد سعد خلال رده على اسئلة الصحافيين بأن الالتزام بالتسعيرة الرسمية امر ثابت مع الالتزام بالضوابط من اجل وصول المواطنين الى حقوقهم بأن  يكون هناك  فاتورة موحدة تتضمن كل  العناصر والشروط، وان تكون واضحة ومفصلة كما تتضمن عدد الكيلواط وسعرهاوكمية الصرف والرسم الثابت الخ. وذلك بحسب تسعيرة وزارة الطاقة. 
والبلدية تعمل على وضع نموذج واضح لشكل الفاتورة الموحدة لتكون واضحة امام المواطنين. وفي حال مخالفة صاحب المولد للتسعيرة  على   المشترك ان يقدم الفاتورة للقضاء.

كما جرى الاتفاق على أنه في حال قام صاحب المولد بقطع الاشتراك لاي مواطن يجب على المواطن ان يذهب فورا الى القضاء ليقدم شكوى،  وبالتالي القضاء يتصرف، وهذا  تأكيد من حضرة النائب العام.
اما بالنسبة لاصحاب المولدات المخالفين والمصرين على المخالفة، فهناك تعهد امام القضاء. وفي حال المخالفة  ستكون هناك  اجراءات قانونية من قبل  المدعي العام يتخذها بحقهم. وفي حال اصرار صاحب المولد على اطفاء مولده من دون مهلة الثلاثة اشهر ستقوم  النيابة العامة بمصادرة المولد، وستطلب من البلدية بأن تشغله.

المصدر | المكتب الاعلامي للامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور اسامة سعد