صيدا سيتي

على وقع وقفات الاحتجاج السياسية والشعبية والغضب الفلسطيني العارم الذي عم المخيمات من الجنوب الى الشمال، تعقد اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا AdCom، برئاسة لبنان لمناقشة جدول أعمال يتضمن قضايا تتعلق بأنشطة وبرامج واستراتيجيات عمل الوكالة والخدمات التي تقدمها للاجئين والتحديات التي تواجهها والأزمة المالية.
وقد شارك في الاجتماعات التي عقدت في فندق «موفمبيك» في بيروت وتستمر ليومين، المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، رئيس اللجنة الاستشارية، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن، عضو «اللجنة التنفيذية» لـ «منظمة التحرير الفلسطينية»، رئيس «دائرة شؤون اللاجئين»الدكتور أحمد أبو هولي، ممثل وزير الخارجية والمغتربين مدير عام الخارجية السفير هاني شميطلي، وأعضاء وفود من 29 دولة، و3 مراقبين هم الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الاسلامي.
وأكدت مصادر فلسطينية لـ «نداء الوطن» ان اجتماعات اللجنة تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة كونها تأتي في ظلّ العجز المالي الذي تعاني منه «الاونروا» والبالغ نحو 100 مليون دولار، وفي اعقاب اقتراح المفوض لازاريني نقل جزء من خدمات الوكالة الى مؤسسات أممية شريكة تحت ذريعة هذا العجز المالي، الامر الذي لاقى رفضاً فلسطينياً قاطعاً رسمياً وسياسياً وشعبياً لانه يؤدي الى ضرب تفويضها وإنهاء عملها تدريجياً، وتالياً شطب حق العودة على اعتبارها الشاهد الحي على نكبة فلسطين وحق عودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها وفق القرار الدولي 194.
في كلمة الافتتاح، أكد المفوض لازاريني، ان الوكالة تعيش فترة صعبة ومؤلمة للغاية للاجئين الفلسطينيين، وهم أحد أكثر المجتمعات ضعفاً في هذه المنطقة، مقراً بأن الحملات المنسقة لنزع الشرعية عن الأونروا بهدف تقويض حقوق لاجئي فلسطين تتزايد في وتيرتها وعدوانيتها، محذراً من ازمة التمويل المالي للوكالة التي هي غير مستدامة، دون التراجع عن اقتراحه بانجاز شراكات، قائلاً «إنها طريقة فعالة أن يقدم المانحون الأموال التي تتناسب مع التكاليف السنوية لتشغيل خدمات الأونروا. وألتزم بمواصلة التواصل على نطاق واسع لتوسيع قاعدة المانحين، سأقترح أيضاً سبلاً للشراكات مع وكالات الأمم المتحدة الشقيقة، على غرار الشراكات التي استخدمتها الأونروا لعقود. ومن خلال القيام بذلك، فإنني أناشد جميع أعضاء اللجنة الاستشارية أن ينضموا إلى جهودنا في طمأنة لاجئي فلسطين بشأن التزامنا الجماعي بحقوقهم وتفويض الأونروا الذي هو مسؤولية جماعية ومسؤولية الجمعية العامة للأمم المتحدة وحدها. والتفويض لا يمكن تنفيذه بدون تمويل، أو بدون إرادة سياسية واتفاق بين المانحين والمضيفين». واضاف لازاريني: «في الأسبوع المقبل في 23 حزيران، ستستضيف الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤتمراً لإعلان التبرعات للأونروا في نيويورك.. لا يستطيع لاجئو فلسطين الذين نخدمهم ومضيفوهم، تحمل مصدر قلق آخر إذا لم يتم تمويل الوكالة بالكامل». خاتما «ان الأونروا هي الوكالة الوحيدة المعهود إليها تنفيذ التفويض الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة وأن لا احد يستطيع ان يغير في تفويضها وأن برامجها مستمرة الى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين».
وأكد ابو هولي باسم فلسطين، «رفض اي محاولة لاستهداف الاونروا»، مشدداً على اهمية «احباط هذه المحاولة سياسياً لان انهاءها سيكون مدخلاً لشطب ملف اللاجئين وحق العودة»، قائلاً «نرفض ان تكون الشراكات القادمة مدخلاً لانهاء دورها بالانابة، او ان تكون اي منظمة دولية بديلة عنها، او يتم التكيف مع الازمة المالية وصولاً الى اغلاقها، ونقول ان الحق السياسي والقانوني والانساني لوكالة الغوث مشروط باقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتنفيذ القرار الدولي 194 وما دون ذلك هو استهداف لحق العودة الذي لا بديل عنه وللقضية الفلسطينية برمتها.
واعتبر الدكتور الحسن باسم لبنان، ان لبنان وبالرغم من الأزمة الكبيرة التي يواجهها قادر على بناء أرضية مشتركة للتفاهم بين الدول المضيفة والدول المانحة، مدعوماً بإرادة سياسية صادقة لإنجاز التوافق حول الاتجاهات الاستراتيجية لمستقبل الأونروا وقضية اللاجئين الفلسطينيين. وإنني أتطلع معكم إلى هذا الاجتماع من أجل التوصل إلى نتائج تتعلق بمسارين أساسيين:
أولاً: الاتفاق على مسارات مبتكرة لمواجهة الفجوة المالية التي تعاني منها الوكالة في هذا الظرف الدقيق، من خلال توسيع الشراكات دون أن يتم نقل الصلاحيات، وزيادة العلاقات الاستشارية بين الأونروا ووكالات أمميّة أخرى وتحت إشرافها، وهذا ما ورد في أحد مقترحات السيد لازاريني في رسالته.
ثانياً: التحدث بصراحة حول ضرورة إصلاح الوكالة وتطويرها لتقدم أفضل ما يمكن للاجئين الفلسطينيين تحت سقف القرار 194. ذلك أنه مع تزايد الاحتياجات الإنسانية الضرورية، وتضاؤل قدرة الوكالة على مواكبة المخاطر الناجمة عن عدم قيامها بواجباتها، يجب ترميم الثقة بين اللاجئين والأونروا، وأيضاً بين الأونروا والدول المضيفة، وبين الدول المضيفة والمانحين، وبين الأونروا والمانحين، وكله يفرض علينا خوض تفكير عميق حول أجندة الوكالة المستقبلية التي تقود إلى إزالة الشكوك والمخاوف لدى اللاجئين الفلسطينيين، وكافة الشركاء الدوليين. وتحدث في حفل الافتتاح كل من السفير شميطلي، نائب رئيس اللجنة الاستشارية، والقنصل العام للمملكة المتحدة في القدس دايان كورنر، بعد ذلك انطلقت الاجتماعات التي تختتم الأربعاء بمؤتمر صحافي مشترك يعقده لازاريني والحسن.
في المقابل، قدمت «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات الفلسطينية في لبنان مذكرة إلى اجتماع اللجنة أكدت فيها «ان الأونروا بمهامها الإغاثية والتشغيلية لا تنتهي إلا بعد عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم»، معتبرة ان توقّف بعض الدول المانحة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية، غايته تقويض عمل هذه المؤسّسة وصولاً لإلغائها وفرض سياسات إلغائية لمهامها، ومع تسلّم لازاريني مهامه كمفوض عام للأونروا بدا واضحاً أنه يتناغم مع هذه السياسات الإلغائية عبر إطار التفاهم الذي وقّعه مع الإدارة الأميركية، أو بنقل صلاحيات الأونروا إلى مؤسّسات أممية أخرى.
المصدر| محمد دهشة - نداء الوطن
الرابط| https://tinyurl.com/35fu7h9r