خبز اللبنانيين ليس بمتناولهم... هل من قطبة مخفية؟
صيداويات -
الإثنين 06 حزيران 2022
كأنه لا تكفي لبنان ازماته الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، حتى تأتيه أزمة اخرى ربما تكون هي الاخطر، ألا وهي شح مادة الطحين الى حد فقدانها وصولا الى ازمة خبز وتوقف الافران لايام خلال الاسابيع الاخيرة، واسباب هذه الازمة باتت معروفة فهي تعود إلى عدم تسديد مصرف لبنان ثمن القمح المستورد، الامر الذي ادى إلى توقف عدد من المطاحن عن انتاج الطحين، وبالتالي تقلص الكميات المسلمة إلى الافران. ومما لا شك فيه ان هذا الامر وضع البلد بأكمله في مواجهة ازمة غذائية خطيرة قد تؤدي إلى اشعال الشارع في حال عدم التحرك سريعا وايجاد الحلول المناسبة.
المطاحن دفعت و"المركزي" لم يدفع بعد!
في هذا السياق أكد نقيب اصحاب الأفران في جبل لبنان انطوان سيف في حديث لـ"لبنان 24"، أن الازمة سببها عدم دفع مصرف لبنان المستحقات للموردين في الخارج.
واضاف:"البواخر افرغت سابقاً من دون دفع ثمن القمح والمطاحن لا يمكنها تسليم الطحين اذا لم يتم دفع ثمنه.
سيف قال ايضاَ :"لا أحد يعلم سبب تأخير صرف الاعتمادات، مؤكداً ان ارتفاع سعر الرغيف متعلق بسعر الصرف والمازوت، الامر الذي ساهم في حصول نقص في مادة الطحين المخصص لصناعة الخبز.
وحمّل في حديثه كلا من وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان مسؤولية الوضع بالدرجة الاولى".وقال : "يتوجب على المعنيين تأمين التمويل اللازم لاستيراد كميات من القمح تكفي لاشهر عدة، ريثما يتم اقرار القوانين اللازمة في المجلس النيابي للبدء بتطبيق الاتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار اميركي لاستيراد القمح وفق آلية يجري الاتفاق عليها مع الجهات المعنية".
قطبة مخفية ومحاولة متعمدة للتأزيم.
بدوره رأى نقيب اصحاب الافران والمخابز في لبنان علي ابراهيم أن ما يجري هو امر مقصود، وكأن هناك قطبة مخفية في الامر بحسب قوله.
وأضاف: "إن كل الوعود التي اعطيت لحل الازمة تبين أنها جعجعة بلا طحين. ثمة مصاعب ومشاكل يعاني منها اصحاب المطاحن الذين ينتظرون مصرف لبنان لتسديد ثمن بواخر القمح المستورد الموجود في المياه الاقليمية".
واكد "ان الافران تتجه إلى إيقاف الانتاج في حال لم تحل الازمة بأسرع وقت لأن الوضع لم يعد يحتمل".
مصدر مطلع قال في اتصال مع "لبنان 24" :ربما تكون الازمة الحقيقية هي في غياب الاستراتيجية التموينية ومخزون قمح عن لبنان".
اضاف: "كان الأجدى بالدولة أن تتخذ إجراءات قبل أن تصل الأمور الى ما هي عليه اليوم" .
المصدر رأى ان "ما شهده ويشهده لبنان من أزمات تموينية ليست سوى انعكاس لسياسة الدولة منذ نشأتها عام 1920، حيث لم تفكّر ولم تحاول الإهتمام بقطاعات إستراتيجية، مثل الزراعة والصناعة، التي تؤمّن الإستقرار والبدائل للبلد في زمن الازمات، وهي ما تزال تسير على النهج نفسه".
خبير اقتصادي استغرب بدوره في حديث لـ"لبنان 24" ما يفعله حاكم مصرف لبنان كل شهر بمسألة فتح اعتمادات البواخر، وذلك تحت حجة الترشيد في ما يملكه المصرف المركزي من عملات صعبة، على رأسها الدولار الأميركي، ما يفتح باب الأزمة على سيناريوهات عديدة وخطيرة.
وعما اذ كان للحرب في اوكرانيا انعكاس مباشر على ازمة القمح في لبنان اجاب: "يستورد لبنان 520 ألف طنّ من القمح من أوكرانيا، من مجمل حاجاته البالغة 650 ألف طن، أمّا الباقي فيستورده من دول الجوار لأوكرانيا، وهي روسيا ورومانيا ومولدوفيا. وفي ضوء تحوّل البحر الأسود، الذي تطلّ عليه هذه الدول، إلى ساحة حرب، فإنّ الكمية كلّها مهدّدة بالتوقف.
ويصطدم سعي لبنان لاستيراد القمح من دول أخرى بعقبات عدّة، أبرزها أنّه أعلى سعراً من القمح الأوكراني، وأنّ الإستيراد من أوروبا وأميركا، مثلاً، يعني اللجوء إلى أسواق جديدة بالنسبة لمستوردي القمح، بالتالي نوعاً مختلفاً من التعاملات المالية التي تحتاج وقتاً أطول وتكلفة أكبر".
المصدر| هازار يتيم - لبنان 24
الرابط| https://tinyurl.com/2p95x6ch
المطاحن دفعت و"المركزي" لم يدفع بعد!
في هذا السياق أكد نقيب اصحاب الأفران في جبل لبنان انطوان سيف في حديث لـ"لبنان 24"، أن الازمة سببها عدم دفع مصرف لبنان المستحقات للموردين في الخارج.
واضاف:"البواخر افرغت سابقاً من دون دفع ثمن القمح والمطاحن لا يمكنها تسليم الطحين اذا لم يتم دفع ثمنه.
سيف قال ايضاَ :"لا أحد يعلم سبب تأخير صرف الاعتمادات، مؤكداً ان ارتفاع سعر الرغيف متعلق بسعر الصرف والمازوت، الامر الذي ساهم في حصول نقص في مادة الطحين المخصص لصناعة الخبز.
وحمّل في حديثه كلا من وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان مسؤولية الوضع بالدرجة الاولى".وقال : "يتوجب على المعنيين تأمين التمويل اللازم لاستيراد كميات من القمح تكفي لاشهر عدة، ريثما يتم اقرار القوانين اللازمة في المجلس النيابي للبدء بتطبيق الاتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار اميركي لاستيراد القمح وفق آلية يجري الاتفاق عليها مع الجهات المعنية".
قطبة مخفية ومحاولة متعمدة للتأزيم.
بدوره رأى نقيب اصحاب الافران والمخابز في لبنان علي ابراهيم أن ما يجري هو امر مقصود، وكأن هناك قطبة مخفية في الامر بحسب قوله.
وأضاف: "إن كل الوعود التي اعطيت لحل الازمة تبين أنها جعجعة بلا طحين. ثمة مصاعب ومشاكل يعاني منها اصحاب المطاحن الذين ينتظرون مصرف لبنان لتسديد ثمن بواخر القمح المستورد الموجود في المياه الاقليمية".
واكد "ان الافران تتجه إلى إيقاف الانتاج في حال لم تحل الازمة بأسرع وقت لأن الوضع لم يعد يحتمل".
مصدر مطلع قال في اتصال مع "لبنان 24" :ربما تكون الازمة الحقيقية هي في غياب الاستراتيجية التموينية ومخزون قمح عن لبنان".
اضاف: "كان الأجدى بالدولة أن تتخذ إجراءات قبل أن تصل الأمور الى ما هي عليه اليوم" .
المصدر رأى ان "ما شهده ويشهده لبنان من أزمات تموينية ليست سوى انعكاس لسياسة الدولة منذ نشأتها عام 1920، حيث لم تفكّر ولم تحاول الإهتمام بقطاعات إستراتيجية، مثل الزراعة والصناعة، التي تؤمّن الإستقرار والبدائل للبلد في زمن الازمات، وهي ما تزال تسير على النهج نفسه".
خبير اقتصادي استغرب بدوره في حديث لـ"لبنان 24" ما يفعله حاكم مصرف لبنان كل شهر بمسألة فتح اعتمادات البواخر، وذلك تحت حجة الترشيد في ما يملكه المصرف المركزي من عملات صعبة، على رأسها الدولار الأميركي، ما يفتح باب الأزمة على سيناريوهات عديدة وخطيرة.
وعما اذ كان للحرب في اوكرانيا انعكاس مباشر على ازمة القمح في لبنان اجاب: "يستورد لبنان 520 ألف طنّ من القمح من أوكرانيا، من مجمل حاجاته البالغة 650 ألف طن، أمّا الباقي فيستورده من دول الجوار لأوكرانيا، وهي روسيا ورومانيا ومولدوفيا. وفي ضوء تحوّل البحر الأسود، الذي تطلّ عليه هذه الدول، إلى ساحة حرب، فإنّ الكمية كلّها مهدّدة بالتوقف.
ويصطدم سعي لبنان لاستيراد القمح من دول أخرى بعقبات عدّة، أبرزها أنّه أعلى سعراً من القمح الأوكراني، وأنّ الإستيراد من أوروبا وأميركا، مثلاً، يعني اللجوء إلى أسواق جديدة بالنسبة لمستوردي القمح، بالتالي نوعاً مختلفاً من التعاملات المالية التي تحتاج وقتاً أطول وتكلفة أكبر".
المصدر| هازار يتيم - لبنان 24
الرابط| https://tinyurl.com/2p95x6ch
