تجمع المؤسسات الاهلية في صيدا : للمحافظة على تقديمات وواجبات البلديات تجاه المواطنين منعاً للفوضى
Share 
Tweet 
Email 
استغرب تجمع المؤسسات الاهلية في مدينة صيدا في بيان " القانون الذي أقره مجلس النواب والقاضي بالتمديد للمجالس البلدية في لبنان ، وقال " في فورة التحضيرات للانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في 15 ايار 2022، وانشغال الناس فيها، قرر المجلس النيابي في الجلسة التي عقدها الثلاثاء في 29 اذار 2022، الموافقة على مشروع قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الحالية، والمقدم من الحكومة الحالية على الرغم من تعهدها في بيانها الوزاري، الذي نالت الثقة على أساسه بإجراء الانتخابات النيابية كما البلدية والاختيارية في مواعيدها المستحقة. وقد أقر مجلس النواب مشروع القانون المشار إليه، على الرغم من كونه غير دستوري، وذلك بموافقة جميع النواب الحاضرين ما عدا النائب الدكتور أسامة سعد".
ورأى التجمع " ضرورة الاسراع بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، ليس لأن اجراءها هو استحقاق ديمقراطي ينبغي عدم المساس به فحسب، بل أيضاً بسبب أوضاع البلديات نفسها، اذا تبلغ نسبة البلديات المنحلة 8 بالماية من عدد البلديات المنتخبة عام 2016، وتعاني معظم البلديات الموجودة من أوضاع مالية متردية، وتحلل إداري بسبب الانهيار الاقتصادي والمالي، الى جانب عدم انتظام الحياة الداخلية في معظم المجالس البلدية".
وختم البيان " اذا كان التجمع يجد نفسه غير قادر حتى التنسيق مع سواه من قوى المجتمع المدني بالطعن في القانون المذكور، فإنه يدعو كل قوى المجتمع المحلي لنقاش ما يمكن القيام به للمحافظة على التقديمات والواجبات التي يجب على البلديات تقديمها للمواطنين، كي لا نقع في فوضى مجتمعية كاملة."
المصدر | الوكالة الوطنية للإعلام
الرابط | https://tinyurl.com/4mvpwayj