صيدا سيتي

الشاب براء عبد الرحمن البخور في ذمة الله للبيع محل طابقين مع موقف سيارة في منطقة الهلالية - كوع الخروبي الحاجة رجاء محمود البابا (أم كرم - زوجة أديب قبرصلي) في ذمة الله وفيقة سليم السالم (أم ياسر - زوجة اللواء محفوظ رحمي) في ذمة الله الحاجة لمعات حسين الحريري (أرملة الحاج محمد سنجر) في ذمة الله ترفيع وليد عويدات: نموذج يحتذى به في الشرف والانضباط العسكري شقة ديلوكس للبيع في الشرحبيل مع حديقة مميزه وتراس داخلي وخارجي عرض هاني أدم السحري والكوميدي.. تحديات وهدايا وجوائز بانتظاركم في صيدا! طريق سيروب: حفر عميقة وغياب بنى تحتية يهددان السلامة العامة الإشارة الحمراء في صيدا ساحة استغلال من ظلال الفقر إلى قمم الإنسانية: قصة أندرو كارنيغي الملهمة مطلوب موظفة حسنة الخلق والمظهر لمصبغة في الهلالية - الطريق العام أفضل طرق استخدام الفليفلة الصفراء ضمن نظام غذائي صحي الإعلام في صيدا: من صوت رقابي إلى وظيفة علاقات عامة من يحكم المدينة: المال أم المشروع؟ تعرف على إصدار نظام التشغيل ويندوز 10 المثبت على جهازك فساتين أعراس وسهرة فاخرة في Glamour Tag مقابل سوبر ماركت التوفير شقق عمار جديد للبيع والإيجار في جادة بري والرميلة وعين الدلب

بيان توضيحي عن وزارة العمل.. اليكم التفاصيل

صيداويات - الإثنين 14 شباط 2022
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

رداً على ما يثار في وسائل الإعلام حول صدور قرار إعدادي عن مجلس شورى الدولة قضى بموجبه بوقف تنفيذ قرار وزير العمل  رقم 1/96 تاريخ 25 تشرين الثاني 2021.

يهم وزارة العمل توضيح ما يأتي:

لم تتبلغ وزارة العمل قرار مجلس شورى الدولة، وهي ستعمد فور تبلغه إلى التقدم بطلب الرجوع عن قرار وقف التنفيذ، لأن وزارة العمل  لا تستطيع العودة إلى زمن الفوضى السابقة، وأن تطبيق قرار وقف التنفيذ يعني أن الوزارة عليها إعادة تسليم السوق للأجانب من كافة الجنسيات لفتح الشركات وممارسة المهن المختلفة والعمل في سوق العمل بكافة قطاعاته.

إلا أن الثابت حول السبب الأساسي لوقف التنفيذ يتمثّل بعدم استشارة مجلس شورى الدولة قبل إصدار هذا القرار، وإن وزارة العمل لم تكن قاصدة تجاهل استشارة المجلس، وإنما اتبعت ما قام به كافة الوزراء السابقين وفيهم قانونيون (أمثال بطرس حرب وسليم جريصاتي) الذين لم يستشيروا المجلس عند اصدار قرار تحديد المهن الواجب حصرها باللبنانيين، والسبب أبعدم الاستشارة أن هذا القرار هو مؤقت يطبّق سنة فسنة.
وعندما أثيرت مسألة عدم استشارة المجلس في المراجعة المقدمة من الرابطة المارونية، عمد وزير العمل إلى تصحيح هذا العيب الشكلي، وأعدّ مشروع قرار جديد وأحاله إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي بموجب كتابه تاريخ 29/12/2021  إلا أن المجلس حتى تاريخه لم يبت بهذا الطلب، وقرر البت بالمراجعة من الرابطة المارونية ووقف تنفيذ قرار وزير العمل.

وبسبب تزامن مراجعة الرابطة المارونية مع كتاب وزير العمل بإصلاح قراره السابقة، ومن باب المساواة بين الفرقاء، كان على المجلس البت بطلب الوزراة الذي أعلنت بموجبه التعاون الكامل مع المجلس لتنظيم سوق العمل والحفاظ على الإصلاحات المنجزة والتي استغرق تنفيذها عدة أشهر مضنية صدر بخلالها قرارات متعددة بدأت بالقرار 96/1 واستكملت بخطة شاملة حققت مفاعيلها لناحية رضى النقابات والعمّال وكافة القطاعات الاقتصادية.

أمّا بخصوص السماح للفلسطينيين بممارسة الأعمال في قطاعات خاضعة لتنظيم وزارة العمل، فإن الوزراة لم تفعل أكثر من وضع القانون رقم 128 تاريخ 24/08/2010 الذي أخضع اللاجئ الفلسطيني العامل المقيم في لبنان والمسجل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين - وزارة الداخلية والبلديات - الى احكام قانون العمل دون سواه لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل. وأعفاه من شروط المعاملة بالمثل المنصوص عنه في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وكذلك طبّقت القانون رقم 129 تاريخ 24/8/2010 الذي أعفى الأجراء الفلسطينيين اللاجئين المسجلين .... من رسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل ومن شرط المعاملة بالمثل. 

إن هذين القانونين يشكلا بالمفهوم القانوني حاجباً تشريعياً يمنع على الإدارة  والقضاء على حدٍ سواء من البحث في تطابقهما مع الدستور، وحيث أن قرار وزير العمل هو مجرد نص تنفيذي لأحكام القانونين المذكورين، فإنه يمتنع على القضاء النظر في دستورية هذا القرار، لأن ذلك يؤدي إلى النظر في دستورية القانون المستند إليه هذا القرار. 

وحيث أن وزير العمل يناط به وفق المادة 66 من الدستور تطبيق الأنظمة والقوانين وسيسة العمل التي وضعها، فإنه سيسعى إلى ممارسة حق الدفاع عن قراره أمام مجلس شورى الدولة وسيعمل على بقائه حيّز التنفيذ لأنه ثبت من خلال التطبيق فعال قراراته في حماية اليد العاملة اللبنانية وضبط سوق العمل، وتأمين مستلزمات تطبيق القوانين ذات الصلة بعمل اللاجئين الفلسطينيين دون الخروج عن القيود التي تفرضها قوانين تنظيم المهنة.

المصدر | لبنان 24 

الرابط |  https://tinyurl.com/ex9edywe 


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة:: شركة التكنولوجيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 1000217064
لموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2025 جميع الحقوق محفوظة