صيدا سيتي

انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعري المازوت والغاز بعد تخطيه الـ 31 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟ "الاونروا" تقرر وقف برنامج الدعم الدراسي... 77 معلما عاطلين عن العمل نهاية آب الجاري إنقاذ أربعة مواطنين احتجزوا داخل مصعد مبنى في صيدا حركة "لبنان الشباب" مفوضية جزين وبلدية عبرا احتفلتا بالذبيحة الإلهية بمناسبة عيد الجيش قداس في بيصور على نية ميراي جرمانوس .. قضت في انفجار مرفأ بيروت وأخيراً موجة الحر ستنحسر ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة أخرى في هذا الموعد المصارف تعود الأربعاء... و"صيرفة" عبر الـATM اليوم! المخيمات الفلسطينية لم تهدأ .. صيدا والمخيمات تنتصر لغزة النائب أسامة سعد أمام مهمة محددة .. لفتح ثغرة في جدار أزمة هذا القطاع الحيوي قلق حول حصول أكثر من 70% من الناجحين على درجة الشهادة الرسمية! نتائج الثانوية العامة: مكر التفوّق الوهميّ حريق داخل مقهى في السوق التجاري لمدينة صيدا منطقة بين صيدا وبيروت مُهدّدة بإشكالات.. تحذيرٌ من الأسوأ! بدك بيجامة أو طقم بيجامة مع روب او بابي دول أو جهاز عروس ما في متله بالبلد؟ مطلوب عاملة تنظيف لحضانة في الشرحبيل مسيرة جماهيرة في عين الحلوة تضامنا مع غزة بشرى سارة إلى محبي وزبائن مسبح وصالة الاكوالاند شحيم للإيجار شقة مفروشة في الهلالية - صيدا | مساحة 300 متر | عقار مستقل مع تراس | 03428158 مطلوب موظف مبيعات لشركة طبية تعمل في مجال بيع أدوية وأدوات طب الأسنان في صيدا

بيان توضيحي عن وزارة العمل.. اليكم التفاصيل

صيداويات (أخبار صيدا والجوار) - الإثنين 14 شباط 2022
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

رداً على ما يثار في وسائل الإعلام حول صدور قرار إعدادي عن مجلس شورى الدولة قضى بموجبه بوقف تنفيذ قرار وزير العمل  رقم 1/96 تاريخ 25 تشرين الثاني 2021.

يهم وزارة العمل توضيح ما يأتي:

لم تتبلغ وزارة العمل قرار مجلس شورى الدولة، وهي ستعمد فور تبلغه إلى التقدم بطلب الرجوع عن قرار وقف التنفيذ، لأن وزارة العمل  لا تستطيع العودة إلى زمن الفوضى السابقة، وأن تطبيق قرار وقف التنفيذ يعني أن الوزارة عليها إعادة تسليم السوق للأجانب من كافة الجنسيات لفتح الشركات وممارسة المهن المختلفة والعمل في سوق العمل بكافة قطاعاته.

إلا أن الثابت حول السبب الأساسي لوقف التنفيذ يتمثّل بعدم استشارة مجلس شورى الدولة قبل إصدار هذا القرار، وإن وزارة العمل لم تكن قاصدة تجاهل استشارة المجلس، وإنما اتبعت ما قام به كافة الوزراء السابقين وفيهم قانونيون (أمثال بطرس حرب وسليم جريصاتي) الذين لم يستشيروا المجلس عند اصدار قرار تحديد المهن الواجب حصرها باللبنانيين، والسبب أبعدم الاستشارة أن هذا القرار هو مؤقت يطبّق سنة فسنة.
وعندما أثيرت مسألة عدم استشارة المجلس في المراجعة المقدمة من الرابطة المارونية، عمد وزير العمل إلى تصحيح هذا العيب الشكلي، وأعدّ مشروع قرار جديد وأحاله إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي بموجب كتابه تاريخ 29/12/2021  إلا أن المجلس حتى تاريخه لم يبت بهذا الطلب، وقرر البت بالمراجعة من الرابطة المارونية ووقف تنفيذ قرار وزير العمل.

وبسبب تزامن مراجعة الرابطة المارونية مع كتاب وزير العمل بإصلاح قراره السابقة، ومن باب المساواة بين الفرقاء، كان على المجلس البت بطلب الوزراة الذي أعلنت بموجبه التعاون الكامل مع المجلس لتنظيم سوق العمل والحفاظ على الإصلاحات المنجزة والتي استغرق تنفيذها عدة أشهر مضنية صدر بخلالها قرارات متعددة بدأت بالقرار 96/1 واستكملت بخطة شاملة حققت مفاعيلها لناحية رضى النقابات والعمّال وكافة القطاعات الاقتصادية.

أمّا بخصوص السماح للفلسطينيين بممارسة الأعمال في قطاعات خاضعة لتنظيم وزارة العمل، فإن الوزراة لم تفعل أكثر من وضع القانون رقم 128 تاريخ 24/08/2010 الذي أخضع اللاجئ الفلسطيني العامل المقيم في لبنان والمسجل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين - وزارة الداخلية والبلديات - الى احكام قانون العمل دون سواه لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل. وأعفاه من شروط المعاملة بالمثل المنصوص عنه في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وكذلك طبّقت القانون رقم 129 تاريخ 24/8/2010 الذي أعفى الأجراء الفلسطينيين اللاجئين المسجلين .... من رسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل ومن شرط المعاملة بالمثل. 

إن هذين القانونين يشكلا بالمفهوم القانوني حاجباً تشريعياً يمنع على الإدارة  والقضاء على حدٍ سواء من البحث في تطابقهما مع الدستور، وحيث أن قرار وزير العمل هو مجرد نص تنفيذي لأحكام القانونين المذكورين، فإنه يمتنع على القضاء النظر في دستورية هذا القرار، لأن ذلك يؤدي إلى النظر في دستورية القانون المستند إليه هذا القرار. 

وحيث أن وزير العمل يناط به وفق المادة 66 من الدستور تطبيق الأنظمة والقوانين وسيسة العمل التي وضعها، فإنه سيسعى إلى ممارسة حق الدفاع عن قراره أمام مجلس شورى الدولة وسيعمل على بقائه حيّز التنفيذ لأنه ثبت من خلال التطبيق فعال قراراته في حماية اليد العاملة اللبنانية وضبط سوق العمل، وتأمين مستلزمات تطبيق القوانين ذات الصلة بعمل اللاجئين الفلسطينيين دون الخروج عن القيود التي تفرضها قوانين تنظيم المهنة.

المصدر | لبنان 24 

الرابط |  https://tinyurl.com/ex9edywe 


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة:: شركة التكنولوجيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 945192293
لموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2022 جميع الحقوق محفوظة