صيدا سيتي

قبل أيامٍ قليلة، أعطى النائب العام الاستئنافي الجنوب القاضي رهيف رمضان إشارة بإقفال العديد من متاجر بيع المواد الغذائية في صيدا والجنوب، وذلك بسبب عدم التزامها بتخفيض أسعار السلع الموجودة لديها تماشياً مع تراجع سعر الدولار.

حينها، جاء هذا القرار إبّان جولةٍ نفذها مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر على تلك المتاجر، إذ سطر بحق المخالفة منها، محاضر ضبط رسميّة. 

مؤخراً، تبيّن أن هذه المتاجر أعادت فتح أبوابها بعد مرور أقل من 24 ساعة على ختمها بالشمع الأحمر، الأمر الذي أثار تساؤلاتٍ عن تدخلات سياسيّة مع وزارة الاقتصاد لإعادة فتح المتاجر من جديد.

في هذا الإطار، يقول مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر لـ"لبنان24" إنّ "المتاجر التي تم إقفالها تحركت فوراً وقامت بتسوية أوضاعها بعد الحملة التي طالتها، وقد جرى الالتزام بتسعير المواد الغذائية وفق أسعارها المنطقية والمعقولة، وبما يراعي نسبة انخفاض الدولار". 

ولفت أبو حيدر إلى أنه "ليس لديه صلاحية بإقفال أو فتح متجر"، موضحاً أن "هذا الدور يقع على عاتق القضاء المختص الذي يُعطي إشارة بذلك"، وأضاف: "أقوم بالمهمة الموكلة إليّ وفق القانون، وعندما أرى مخالفة أقوم بتسطير محضر ضبط وأبلغ القوى الأمنية الموجودة معي بمخابرة القضاء، وبناء لإشارته يتم إقفال متجر أو تركه مفتوحاً". 

وأكد أبو حيدر أن "ما يُحكى عن تدخلات سياسية معه يندرج في إطار الإشاعات"، وتابع: "لم يتصل بي أحدٌ وكل ما يقال خلافاً لذلك هو عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً". 

وشدّد أبو حيدر على أن حملة وزارة الاقتصاد مستمرّة في قمع المخالفات ومراقبة أسعار السلع المختلفة خصوصاً الغذائية منها، وقال: "هذا الأمر أراح المواطن كثيراً وقد وجدنا ترحيباً كبيراً في الأوساط الشعبية إزاء الحملة التي نقوم بها، إذ أنها تساهم في منع الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار". 

المصدر | لبنان 24

الرابط | https://tinyurl.com/2p8pmt9u