صيدا سيتي

في ظل انهيار القطاع العام وزيادة نسبة التهرب الجمركي، وعلى عتبة رفع قيمة الدولار الجمركي، ضاعف المجلس الاعلى للجمارك عشرات المرات توزيعات أجور الأعمال الإضافية لموظفيه، ورسم الخدمات التي يتقاضاها عناصر الجمارك، ليتراوح بدل اجرة الساعة بين 150 و 300 الف ليرة، في حين بدل رسوم الخدمات عن كل بيان ورخصة ادخال بين اربعمائة ألف و3 ملايين ليرة.

وبموجب القرار الجديد الذي اصدره المجلس الاعلى للجمارك تمت مضاعفة أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات عشرات المرات لتصبح على الشكل التالي:

1 - لموظفي الفئة الثانية = 30.000 ليرة في النهار و45.000 ليرة في الليل،

2 - لموظفي الفئة الثالثة = 26.000 ليرة في النهار و39.000 ليرة في الليل،

3 - لموظفي الفئة الرابعة = 20.000 ليرة في النهار و30.000 ليرة في الليل،

4 - لموظفي الفئة الخامسة ولعناصر الضابطة الجمركية = 18.000 ليرة في النهار و27.000 ليرة في الليل،

يعتبر جزء الساعة كساعة كاملة، وتحسب اعمال النهار من الساعة 7 الى الساعة 19، وأعمال الليل من الساعة 19 الى الساعة 7 .

وحدد رسم الخدمات المشار اليه، وفقاً للمعدلات التالية:

1 - خمسون ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تبلغ قيمته خمسة ملايين ليرة لبنانية وما دون.

2 - تسعون ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.

3 - مئة وعشرون ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن خمسين مليون ليرة ولا تتجاوز المائة مليون ليرة لبنانية.

4 - مئة وخمسون ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن ماية مليون ليرة لبنانية، وعن بيانات الأثاث المنزلي مهما بلغت قيمة البيان.

5 - عشرون ألف ليرة لبنانية عن كل بيان موقت.

6 - خمسون ألف ليرة لبنانية عن كل رخصة ادخال موقت للسيارات.

7 - مئتا ألف ليرة لبنانية عن كل رخصة إدخال موقت لليخوت القادمة بهدف السياحة. توضع المبالغ المستوفاة كأجور أعمال إضافية، في صندوق خاص من حساب الخزينة، يدعى حساب «أجور الأعمال الاضافية»، وتوضع المبالغ المستوفاة كرسوم خدمات، في صندوق آخر يدعى حساب «رسم الخدمات». في نهاية كل شهر، يدمج رصيدا الحسابين في حساب ثالث يدعى حساب «حصص توزيعات أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات».

ويجري توزيع رصيد حساب حصص توزيعات أجور الأعمال الإضافية، ورسم الخدمات، على جميع موظفي السلك الاداري ورجال الضابطة الجمركية، من دون استثناء، وذلك على أساس عدد الحصص الذي يناله كل موظف نتيجة عملية تقدير تجري كل ستة اشهر، وفقاً للمادتين الحادية عشرة والثامنة عشرة من هذا القرار. وذلك بعد حسم حصة الخزينة العامة سنداً لأحكام المادة 81 من القانون رقم 144/2019. ويعد مثل هذا الاجراء خرقاً لكافة القوانين خاصة بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب، لتتضاعف حصص ومستحقات وأجور عناصر الضابطة الجمركية، إضافة الى المساعدة الاجتماعية وبدل النقل المقطوع الذي سيحصلون عليه، مما سيخلق تفاوتاً هائلاً في الاجور بين الاسلاك العسكرية وبين موظفي القطاع العام. فضلاً عن أن صرف مثل هذه العلاوات سيتحمله المواطن وسترتفع كلفة الاستيراد مع ما ينتظر ايضاً من ارتفاع اضافي بسبب فرض الدولار الجمركي؛ لتتضاعف هذه الحصص مرة بسبب زيادة قيمتها، ومرة اخرى بسبب ارتفاع قيمة البيانات الجمركية المرتبطة باحتسابها بسبب فرض الدولار الجمركي.

المصدر | نداء الوطن

الرابط | https://tinyurl.com/2pdezcps