صيدا سيتي

رفع الحد الادنى لأجور العاملين بمرفأ صيدا مع مفعول رجعي وتحويل رواتبهم مع زيادة غلاء المعيشة لماذا نقلت "الاونروا" ملفات اللاجئين من عمان–الاردن الى الاونيسكو في بيروت؟ أيوب والاسمر زارا مطرانيتي الموارنة والروم الكاثوليك وعرضا لقضايا جزين وصيدا المفتي سوسان في نداء إلى المسؤولين: معاناة حقيقية في صيدا.. فماذا يفعل المواطن وكيف يعيش؟ أصحاب محطات المحروقات طالبوا بجدول اسعار يومي: سنضطر آسفين للاقفال إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم أسامة سعد استقبل المزيد من المهنئين بنجاحه ولائحته في الانتخابات النيابية‎‎ رعاية اليتيم تستقبل السفير الماليزي إعلان عن شواغر في كلية طب الأسنان المكتب التربوي للشعبي الناصري: كما تحرر الوطن من الاحتلال سننتصر في معركة التغيير والكرامة والحقوق مياه لبنان الجنوبي: معاودة التغذية بعد ربط محطاتها موقتا بخط جزين الكهربائي قطع الطريق في شارع رياض الصلح في صيدا احتجاجا على انقطاع الكهرباء والمياه وقفة اعتراضية لمجموعات الصيد البري في صيدا احتجاجا على عدم تمثيلهم في المجلس الاعلى وتلويح بالمقاطعة دورية من أمن الدولة نفذت حملة لتوقيف الصرافين غير الشرعيين في صيدا الدولار يواصل ارتفاعه.. على اي سعر افتتح اليوم؟ "فحصية" الطبيب تتخطى المعقول.. بالدولار! قفزات الدولار مستمرة ترقب لارتفاع جديد في اسعار المحروقات اليوم نقيب أصحاب الأفران طمأن الناس بأن الأفران ستعمل بشكل طبيعي: نطالب بتسعيرة جديدة لربطة الخبز شباب الناصري ينظمون وقفة عز وفخر بمناسبة عيد المقاومة والتحرير للإيجار شقة مفروشة في صيدا - شارع الهلالية العام - مقابل مطعم لوسيال | 81073987 - 03245163

قانون الـ 350 مليار ليرة: الدولة تغطّي «ديون» المدارس ولا دعم للتلامذة

صيداويات (أخبار صيدا والجوار) - الجمعة 21 كانون ثاني 2022
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

سقط دعم التلامذة من منحة الـ 350 مليار ليرة التي ستُدفع للمدارس. الآلية التنفيذية لقانون المنحة تتضمن ثغراً لجهة أحقية المستفيدين منه وشفافية التوزيع وعدالته.

كان يُفترض أن تغطي منحة الـ 350 مليار ليرة المخصّصة للمدارس الخاصة، وفق القانون 624 (13/1/2022) جزءاً من أقساط التلامذة عن العام الدراسي 2019 - 2020، إلا أن الآلية التنفيذية لتحديد وجهة الصرف في القانون، تنص في المادة الثامنة على أن تتقاضى المدرسة نصف القيمة الإجمالية للمساهمة المستحقّة لها لقاء تعهدها الخطي بأن تسدد ما هو مستحق عليها من متأخرات رواتب أفراد الهيئة التعليمية، وقيمة الاشتراكات المتوجّبة عنهم في العام الدراسي 2019 - 2020 إلى صندوق التعويضات، وأجور العاملين الآخرين لديها، ثم تصرف الباقي لهؤلاء على نحو متناسب بين حصته منه والراتب أو الأجر الذي يتقاضاه. أما صرف النصف الثاني من المساهمة فيكون عند إبرازها إقراراً من كل المستفيدين من هذه المساهمة يفيد عن قبضه للمتأخرات من رواتبه في حال وجودها، ولحصته من النصف الأول منها، ولإفادة من صندوق التعويضات تثبت تسديد الاشتراكات المتوجبة في عام 2019 - 2020.

الآلية التي لا تأتي على ذكر استفادة التلامذة من الدعم صدرت في الجريدة الرسمية بعد شهرين من إقرار قانون المنحة الرقم 247 بتاريخ 12/11/2021، من دون أن تُنشر ضمن القرارات والمراسيم على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية.

الباحث في التربية والفنون، نعمه نعمه، قال لـ «الأخبار» إن الآلية التنفيذية «أضاعت الهدف الأساسي للقانون، إذ تدعم المدارس وليس أهالي التلامذة المتعثّرين، عبر تغطية الكسور عليها لصندوق التعويضات والضمان الاجتماعي وتخلّفها عن دفع الدرجات الست الاستثنائية للمعلمين المنصوص عنها في قانون سلسلة الرتب والرواتب، ومفعولها الرجعي لخمس سنوات، في حين أن معظم التلامذة دفعوا القسط عن العام الدراسي 2019 - 2020، ومن لم يدفع تسجل المدرسة المبلغ عليه على سبيل الدين وتطالبه بتسديده عاجلاً أم آجلاً». و«النتيجة الدفع من جيوب الناس لتغطية سرقة المدارس».

الثغرة البنيوية، بحسب عضو لجنة صياغة القانون النائب إيهاب حمادة، «يتحملها مجلس النواب وليس وزارة التربية. فبعدما كانت وجهة القانون الذي أعددناه هو الحسم من أقساط التلامذة، والدفع للمدرسة عن التلامذة غير الممنوحين من صناديق ضامنة ومطالبتها بتقديم براءة ذمة بأنها دفعت حقوق المعلمين، أي دعم المكونات الثلاثة، طار دعم المكوّن الأول بمبلغ مليون ليرة لكل تلميذ، وتحولت المنحة إلى مصلحة الأستاذ، على أن تُدفع عن التلامذة. وبما أنه دعم للمدرسة، فلا مبرر لإبقاء شرط الدفع عن التلامذة غير الممنوحين فحسب، طالما أن التلامذة لا يستفيدون من الدعم أصلاً». وسأل حمادة: «من يضمن أن لا تضغط المدرسة على الأستاذ وتجعله يوقّع براءة ذمة من دون أن تدفع له؟ وهل هناك تناسب بين المنحة التي يتقاضاها الموظفون وأقساط أولادهم اليوم؟». مع مستجدات الأزمة، كان الأجدى أن تشمل المنحة جميع الطلاب الممنوحين وغير الممنوحين. وأوضح حمادة أن المجلس النيابي «رفض خلال جلسة الهيئة العامة لإقرار القانون مطالبتنا بتعديل سنة الاستفادة من 2019 ـ 2020 إلى 2021 ـ 2022، لكون التلامذة سدّدوا أقساطهم في هذه السنة، وللهروب من ذلك، جرى استثناء التلامذة من الدعم».

الآلية التنفيذية للقانون تدعم المدارس وليس أهالي التلامذة المتعثّرين

في الأساس، شاب القانون الكثير من الالتباسات لكونه أُقر متأخراً بنحو سنتين، وترك أسئلة كثيرة: هل يُقتطع المبلغ من قسط التلميذ في العام الدراسي الحالي (2021 - 2022)، ولا سيما إذا كان دفع القسط كاملاً خلال العام المحدد في القانون، وكيف ستُحتسب المنحة إذا انتقل التلامذة إلى مدارس أخرى؟ وإذا كانت المدارس أعطت المعلمين حقوقهم في العام نفسه، فماذا ستفعل بالمنحة؟ وهل ستذهب إلى حساباتها الخاصة؟ ماذا لو كانت المدرسة قد سدّدت اشتراكاتها عن المعلمين لصندوق التعويضات؟ وماذا عن التلامذة الممنوحين المستثنين من المساعدة؟ وهل جميع أولياء الأمور يصرحون فعلاً بأنهم ممنوحون من صناديق ضامنة؟

حمادة رأى أن «من حق المدرسة أن تحتفظ بالمنحة في حساباتها الخاصة إذا كانت قد دفعت فعلاً كل متوجباتها عن المعلمين والعاملين فيها، فالقانون يهدف في الأصل إلى دعم المدرسة الخاصة التي تدرس 65% من التلامذة اللبنانيين».

ورغم أن عنوان القرار هو المساهمة في جزء من أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة عن عام 2019 - 2020، فإن «المستفيد من الآلية هو المدارس وليس التلامذة»، بحسب النقيب السابق للمعلمين نعمه محفوض الذي شكّك في مراقبة المدارس للتأكد من دفع مستحقات المعلمين. ولفت إلى أن «المتأخرات على المدارس عن اشتراكات المعلمين في صندوق التعويضات ليست جديدة، إذ إن إحدى المؤسسات عليها 17 مليار ليرة من عام 2020، وقبل شهر فقط، كانت 15% من المدارس قد دفعت الدرجات الست، أما اليوم فقد ارتفعت النسبة إلى 60%». محفوض طالب بتحويل الـ 350 مليار ليرة إلى المعلمين «على سبيل المساعدة الاجتماعية، لكونهم المكوّن الأكثر تضرراً من الأزمة، أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي».

الأهل خاب أملهم من القانون، على ما قالت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لمى الزين الطويل، إذ كانوا يتوقّعون أن توفر الدولة عليهم وليس على المدارس، «خصوصاً أن الإدارات استوفت الأقساط كاملة في عام 2019 ـ 2020 مقابل التعليم عن بعد». ورأت أن «وزارة التربية تتعاطى مع كل الملفات من كورونا إلى الأقساط على أنها الجدار الحامي للمؤسسات على حساب الأهل».

المصدر | فاتن االحاج - الأخبار

الرابط | https://tinyurl.com/2p9yw3af


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة:: شركة التكنولوجيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 941281460
لموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2022 جميع الحقوق محفوظة