اجازة جامعية مزوّرة أوصلتها الى خلف القضبان
كتب المحرّر القضائي:
الى رئاسة الجامعة اللبنانية، ورد طلب من وزارة الخارجية والمغتربين للتأكد من صحة إفادة صادرة عن الجامعة- كلية الآداب والعلوم الإنسانية عن حصول المتّهمة أمل.ف(لبنانية) على الإجازة التعليمية باللغة الفرنسية وآدابها للعام الدراسي ٢٠٠٦- ٢٠٠٧، وقد نالت تقدير "مقبول".
وبالتدقيق في الإفادة المذكورة من قبل إدارة كلية الآداب، تبيّن أنها غير صحيحة وغير صادرة عن الكلية، وأن المتّهمة غير مسجّلة أصلاً في الكلية، ما دفع بالجامعة اللبنانية الى تقديم شكوى بواسطة وكيلها القانوني.
وتبيّن أن المتّهمة تخلّفت عن الحضور خلال التحقيق، وقد حضر شقيقها بلال.ف وصرّح أن شقيقته كانت مسجّلة في الكلية لكنها لم تنل إجازة في اللغة الفرنسية.
وخلال التحقيق الإستنطاقي، أفادت المتّهمة أنها كانت طالبة في الكلية في السنة الثالثة وبعدها سافرت الى الكويت، وقد أعلمها زوج خالتها في حينه أن الجامعة تقدم تسهيلات خلال العام ٢٠٠٦ لتمكين الطلاب من الإستحصال على الإجازات الجامعية، وأنها إستحصلت على الإجازة من دون علمها بأنها مزوّرة.
وتبيّن أنه خلال المحاكمة العلنية، كرّرت المتّهمة كافة أقوالها التي أدلت بها خلال التحقيق، وفي ختام المحاكمة ترافعت وكيلة الجهة المدّعية أي الجامعة اللبنانية، طالبةً الحكم لموكلتها بمبلغ عشرين مليون ليرة لبنانية تعويضاّ عن العطل والضرر اللاحق بها، وقد أُدخلت المتّهمة قفص الإتهام، ونُفذت بحقها مذكرة إلقاء القبض، ثم ترافع وكيلها طالباً منحها الأسباب التخفيفية ووقف تنفيذ العقوبة بحقها إذا أمكن.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي، أصدرت حكمها الوجاهي في الملف بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢١، وقضى بتجريم المتّهمة أمل.ف بجنايتي المواد ٤٤٠/٤٥٩ و ٤٥٩/٤٤٠/٤٥٤ من قانون العقوبات، وبعد إدغام العقوبتين، حبسها مدة ثلاث سنوات وتخفيفها مدة سنة واحدة، ومنحها وقف تنفيذ العقوبة سنداً للمادة ١٦٩/ عقوبات وإطلاق سراحها فوراً ما لم تكن موقوفة بدعوى أخرى.
كما ألزم الحكم المتّهمة بأن تدفع للجامعة اللبنانية مبلغ سبعة ملايين ليرة لبنانية كبدلٍ للتعويض عن العطل والضرر اللاحق بها، وتدريك المتّهمة الرسوم القانونية.
المصدر | خاص لبنان 24
الرابط | https://tinyurl.com/8rtbpvk6