نقابتا عمال ومستخدمي منشآت النفط في الزهراني: لاستجابة مطلبنا وإلا سنضطر مجبرين لاتخاذ الخطوات المناسبة
صيداويات -
الإثنين 13 كانون أول 2021
أعلنت الهيئات العامة لنقابتي عمال ومستخدمي منشآت النفط في الزهراني مصفاة ومصبا في بيان، أنها "تداعت لاجتماع طارىء في مركز النقابة في المصفاة بسبب الظروف الاستثنائية التي اسفرت عنها نتائج الاجتماع الاخير يوم الجمعة الماضي مع معالي وزير الطاقة والمياه ومستشاريه وسعادة مدير عام النفط، والذي عرضت خلاله النقابات في طرابلس والزهراني الوضع الاقتصادي السيىء الذي يمر به العاملون كافة في المنشآت، بعد ان كانت عرضت رؤيتها مع سعادة المدير العام للنفط وذلك بمنح المستخدمين في المنشآت مساعدة اقتصادية شهريا، وتم التوافق مع سعادتها على ذلك بحضور مستشار معالي الوزير وبعد اقرارها بهذه المساعدة، سطرت كتابا لمعالي وزير الطاقة والمياه بهذا الخصوص مقترحة الموافقة على ما تم الاتفاق عليه وقدمت بذلك كتابا مفصلا حول التكلفة الشهرية، لتمكين المستخدمين من الحضور اليومي الى العمل تنفيذا لتسيير أهم مرفق حيوي واستراتيجي في البلاد".
وأشار البيان الى أن "النقابات لما لمست مماطلة في الحلول تحت ذريعة المزيد من الدراسات والاستشارات، وضعت الهيئة العامة في المنشآت بتفاصيل هذه المماطلة ليبنى على الشيء مقتضاه، فقررت الهيئات العامة ان تكلف المجالس التنفيذية بإبداء حسن النية وانتظار صدور الموافقة من معاليه على اقتراح المدير العام للنفط حتى الجمعة في 17 الحالي، واعتبارها مهلة أخيرة، وفي حال عدم الموافقة تتخذ المجالس التنفيذية المواقف والتدابير التي يسمح بها القانون بدءا من تعليق العمل نهائيا والتوقف التام عن تسليم المحروقات من منشآت النفط رغم حاجة القطاعات الحيوية لهذه المادة".
وتمنت النقابات "إيجاد الحلول ضمن المهلة المنوه عنها اعلاه، واستجابة طلب المدير العام للنفط بالموافقة على مقترحها بخصوص المساعدة الاقتصادية، لان النقابات لا تهدف الى التصعيد انما الى تحقيق جزء من العدالة الاجتماعية والاقتصادية للعمال، والهدف ليس التصعيد بل هو وسيلة مشروعة تقرها الانظمة والقوانين لايصال الحقوق الى اصحابها. آملين الاستجابة الى مطلبنا، والا سنضطر مجبرين الى اتخاذ الخطوات المناسبة".
المصدر| الوكالة الوطنية للإعلام|
الرابط| https://www.nna-leb.gov.lb/ar/economy/510372
وأشار البيان الى أن "النقابات لما لمست مماطلة في الحلول تحت ذريعة المزيد من الدراسات والاستشارات، وضعت الهيئة العامة في المنشآت بتفاصيل هذه المماطلة ليبنى على الشيء مقتضاه، فقررت الهيئات العامة ان تكلف المجالس التنفيذية بإبداء حسن النية وانتظار صدور الموافقة من معاليه على اقتراح المدير العام للنفط حتى الجمعة في 17 الحالي، واعتبارها مهلة أخيرة، وفي حال عدم الموافقة تتخذ المجالس التنفيذية المواقف والتدابير التي يسمح بها القانون بدءا من تعليق العمل نهائيا والتوقف التام عن تسليم المحروقات من منشآت النفط رغم حاجة القطاعات الحيوية لهذه المادة".
وتمنت النقابات "إيجاد الحلول ضمن المهلة المنوه عنها اعلاه، واستجابة طلب المدير العام للنفط بالموافقة على مقترحها بخصوص المساعدة الاقتصادية، لان النقابات لا تهدف الى التصعيد انما الى تحقيق جزء من العدالة الاجتماعية والاقتصادية للعمال، والهدف ليس التصعيد بل هو وسيلة مشروعة تقرها الانظمة والقوانين لايصال الحقوق الى اصحابها. آملين الاستجابة الى مطلبنا، والا سنضطر مجبرين الى اتخاذ الخطوات المناسبة".
المصدر| الوكالة الوطنية للإعلام|
الرابط| https://www.nna-leb.gov.lb/ar/economy/510372