صيدا سيتي

تُعاني شركات التأمين في لبنان والتي يبلغ عددها نحو 48 شركة كسائر القطاعات من تداعيات الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة وتعدد أسعار الصرف، ولم يحظَ موضوع التأمين الاهتمام اللازم علماً ان خسائر هذا القطاع لا تقل وطأة عن خسائر القطاع المصرفي

فمنذ بدء الأزمة المالية، تواجه شركات التأمين تحديات كبرى بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وقد تفاقمت هذه التحديات مع ظهور جائحة كورونا، ووقوع انفجار مرفأ بيروت، وترتب عن ذلك فوضى في مجال التسعيرات وآلية احتساب البوالص والتغطيات. 

مصاعب جمة يواجهها قطاع التأمين منذ سنتين، ما دفعه إلى اعتماد "الفريش دولار" لبوليصة الاستشفاء بعد اصرار المستشفيات والاطباء والمختبرات على استيفاء الفواتير بالدولار النقدي مع فرض فروقات مالية على المريض، وقد عمدت بعض شركات التأمين الى تغيير استراتيجياتها وادخال بعض المنتوجات التأمينية الجديدة

بدءا من مطلع العام 2022 لا بوالص تأمين جديدة ستصدر بالليرة اللبنانية، وسيتم تسديد ثمن العقود التأمينية الصحية بالدولار النقدي، وهي الحال ذاتها بالنسبة الى بوالص حوادث السير، على ان تبقى عقود التأمين الالزامي فقط بالليرة ليتم رفع تعرفتها وسقف تغطيتها ضمن قرار يصدر عن مجلس الوزراء.

ومع تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرة اللبناني على الدفع وبالتالي شراء بوالص تأمين على الأقل الصحية منها، ومع قرار الشركات رفع الأسعار وتقاضيها بالدولار كيف سيكون مستقبل هذا القطاع ومصير المؤمنين؟ 

الدفع بالدولار فقط

ايلي نسناس رئيس جمعية شركات الضمان أكد في حديث لـ "لبنان 24" ان "معظم شركات التأمين حسمت أمرها منذ فترة وبدأت تتقاضى أقساط البوالص بالفريش دولار"، مشيراً إلى "طرح منتجات جديدة للزبائن تؤمن خدمات محدودة وبسعر أرخص مع مرونة بطريقة الدفع."

وشدد على ان "قطاع التأمين في لبنان لا يزال صامداً رغم قساوة التحديات التي واجهته خلال العامين المنصرمين"، لافتاً إلى ان "شركات التأمين اجتهدت طوال الفترة الماضية للوصول الى حلول تمكّن المواطنين من الحصول على بوالص تأمين وتضمن إستمراريتها وخاضت مفاوضات مع عدد من المستشفيات لخفض فاتورتها، وبالتالي قيمة بوليصة التأمين الصحية

وعن تراجع بوالص التأمين، لفت إلى انه "ليس هناك العديد من الزبائن الذين تخلوا عن بوالص التأمين ولاسيما كل ما يتعلق بالاستشفاء ولا يمكن معرفة العدد الحقيقي للمؤمنين قبل 3 أشهر أي بعد بداية السنة الجديدة." 

وشدد نسناس على أن "علاقات شركات التأمين لا تزال جيّدة مع عملائها ومع معيدي التأمين وهي تكافح من اجل الاستمرارية وتقديم الأفضل لزبائنها"، مؤكدا ان "العملاء كانوا بمعظمهم متفهمين لطبيعة الأزمة ويدركون الفوضى التي خلفتها لا سيما على مستوى تعدّد أسعار الصرف والصعوبة في تأمين التغطيات على الدولار "الفريش" بعدما كانت كافة العقود موقّعة على دولار الصرف الرسمي أي 1500 ليرة."

تحذير من انهيار القطاع

وحذر من انه في حال انهيار التأمين الصحي ستجد الدولة نفسها في مشكلة كبيرة لأنه سيقع على عاتقها دفع تكاليف استشفاء المواطنين بالكامل، ورأى انه من الضروري الحفاظ على هذا القطاع وان تبقى شركات التأمين تؤمن خدماتها لشريحة كبيرة من اللبنانيين

وأعلن نسناس ان "العلاقة جيدة بين شركات التأمين وبين وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام ولجنة الرقابة على شركات هيئات الضمان، حيث اطلعت الشركات مؤخرا الوزير سلام على معاناتها والتحديات التي تواجهها ولاسيّما ما يتعلّق بالقيود على التحويلات إلى الخارج."

وقال نسناس: "لمسنا حسن نية لدى الحكومة الحالية ولدى وزير الاقتصاد لمساعدة قطاع التأمين وثمة وعي لدى جميع المسؤولين على أهمية هذا القطاع وتأمين استمراريته".  

وتابع: "لا نستطيع حاليا تحويل الأموال إلى الخارج لذا نتمنى على الحكومة وعلى مجلس النواب ان يتم استثناء شركات التأمين من مشروع قانون "الكابيتال كونترول" في حال إقراره. 

يُشار إلى ان الاقساط التي توفرّها شركات التأمين في المجال الصحي تشكل 40%، ويعتبر التأمين على السيارات الرافد الثاني الاكثر ايرادات لأقساط التأمين وهو يشكّل 20% تقريبا من مجموع اقساط التأمين المكتتبة في لبنان.

ومع اعتماد الشركات الدفع عن طريق "الفريش الدولار" فقط وعلى الرغم من تقديمها تسهيلات لا بد من السؤال ما مصير أكثر من مليوني لبناني هم من دون تأمين صحي؟ وهل بات قطاع التأمين في لبنان للمقتدرين فقط؟
المصدر| جوسلين نصر - لبنان 24 | https://tinyurl.com/4tc2mckb