صيدا سيتي

صيداويات - الأحد 03 تشرين أول 2021

تعمل الحكومة الحالية على تذليل الثغرات التي لا زالت تعترض مشروع البطاقة التمويلية، التي لم تبصر النور بعد، على رغم إطلاقها من قبل الحكومة السابقة في مؤتمر صحافي مشترك، لم يخلُ من الإحتفاليّة الوهميّة، ضمّ في حينه وزيري الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفية والإقتصاد راوول نعمة، ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، بحيث أعلنوا عن الموقع الإلكتروني الذي سيستقبل طلبات الراغبين بالإستفادة من البطاقة، وحدّدوا تاريخ 15 أيلول للبدء باستقبال الطلبات، ليتبيّن أنّ الموقع لم ينطلق، وأنّ مشروعهم دونه عقبات لوجستيّة وتمويليّة.
قبل أيام، وقّع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، ووزير الإقتصاد أمين سلام، قرار تحديد آليّة ومعايير تطبيق القانون المتعلق بالبطاقة، وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها.
السؤال الذي يطرحه المواطنون المحتاجون لهذه البطاقة: متى يبدأ الدفع؟
وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور الحجار أوضح في اتصال مع "لبنان 24" أنّه في الحكومة السابقة تمّ تحديد تاريخ إطلاق المنصة الإلكترونية، ولم تُطلق بشكل فعلي. عن موعد بدء تسجيل الطلبات على المنصّة الإلكترونية قال "سأكون شفافًا، هناك قضية لوجستية نعمل على معالجتها، لها علاقة بالبرمجة والبنك الدولي وأفرقاء آخرين. الحوار الذي نقوم به كوزراء حاليين هو استمرار للحوار القديم، ولكن لم يكن بالإمكان تأكيد الإلتزام مع أّيّ شركة مبرمِجة، أو جهة معينة قبل إنجاز المعايير وصدور القرار التنفيذي للقانون 230. كما لا يمكن الحديث مع الشركات قبل إتمام كلّ الترتيبات، من هنا قطعنا مؤخرًا مرحلة تجسّدت في أخذ القرار التنفيذي والمعايير. ثم باشرنا بالحوار التقني واللوجستي، تكملة للعمل الذي بدأه الوزراء السابقون، وفي الأيام المقبلة ننتظر جوابًا من التقنيين حول الوقت الذي سيستغرقه عملهم، لتحديد متى يمكن للمنصة أن تبدأ باستقبال الطلبات الأولى".  
المصدر| نوال الأشقر - لبنان 24 | https://tinyurl.com/ytvx59fk