صيدا سيتي

تواكب القوى الفلسطينية في لبنان باهتمام بالغ تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وتفاصيل صياغة البيان الوزاري، وسط آمال في نجاحها بوقف الانهيار الاقتصادي ومعالجة الازمات المعيشية والحياتية مع الغلاء وارتفاع الاسعار والدولار، على اعتبار ان تداعياتها السلبية تصيب ابناء المخيمات بالصميم وبشكل مباشر ومضاعف وهم محرومون من حقوقهم المدنية والاجتماعية والانسانية منذ عقود طويلة.

والمواكبة الفلسطينية لتطورات الاوضاع السياسية في لبنان تكتسب هذه المرة اهمية مضاعفة في ضرورة تحسين ظروف اللاجئين الحياتية وإقرار قوانين تشريعية تخفف معاناتهم، وخاصة في حق العمل والتملك، وتعزز صمودهم في المخيمات بعيداً من الهجرة وانتظار تحقيق اهدافهم بالتحرير والعودة.

ويؤكد عضو قيادة الساحة لحركة "فتح" القائد الفلسطيني منير المقدح لـ"نداء الوطن" ان "الشعب الفلسطيني كشقيقه اللبناني يشعر بالارتياح الى تشكيل الحكومة العتيدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي لانها افضل من الفراغ او تصريف الاعمال، ونتمنى ان تعطي الملف الفلسطيني أهمية كبيرة على قدر التحديات التي تواجه القضية ومحاولات تصفيتها وشطب حق العودة حتى فرض التوطين، وندعوها الى ملاقاتنا بالايجابية. نحن جاهزون للحوار وعلى قاعدة الحقوق والواجبات وصولاً الى اقرار الحقوق المدنية والانسانية الاجتماعية، خاصة وان التجارب الماضية والظروف الصعبة التي عاشها لبنان منذ سنوات اثبتت ان الفلسطيني كان صمام أمان وعامل استقرار، وقراره واحد وموحد وواضح في الحياد الايجابي وعدم التدخل بالشؤون اللبنانية، واضعاً نصب عينيه ان وحدة لبنان عامل قوة لدعم الشعب الفلسطيني وصموده، بعيداً من محاولات دفعه نحو اليأس والتهجير".

في عهد الحكومات السابقة، صاغت القوى الفلسطينية اكثر من مذكرة بالمطالب الفلسطينية، وبقيت على تواصل مع لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، ولكن المشاكل اللبنانية والخلافات السياسية لم تترك مجالاً كافياً للاهتمام المطلوب، ولكن اليوم مع تفشي جائحة "كورونا" وارتفاع نسبة البطالة والفقر المدقع، فإن البعض دقّ ناقوس الخطر من انفجار اجتماعي قريب، اذا لم تأخذ الحكومة سريعاً بعين الاعتبار هذه المطالب اسوة بالاشقاء اللبنانيين الذين يعانون الجوع والاحباط.

ويقول ممثل حركة "الجهاد" الاسلامي في لبنان احسان عطايا لـ"نداء الوطن": "نتفهم الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان ودقة المرحلة مع الازمات المتلاحقة على كافة الصعد، ولكن الحكومة الجديدة يمكن ان تساهم في تخفيف معاناة اللاجئين، عبر سلسلة من الاجراءات والقرارات، ومنها الضغط على الدول المانحة لتأمين المزيد من الدعم المالي لوكالة "الاونروا" كي تقوم بواجباتها كاملة خاصة على المستويين الصحي والتربوي، من دون تقليص اي من الخدمات الاجتماعية، ويمكن ان تشمل بالتنسيق مع "الاونروا" تمويل بطاقة تموينية اسوة باللبناني، لان الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة اليها ايضاً، وهناك نسبة كبيرة منه تعاني الفقر المدقع والبطالة معاً. ويمكن ان تساهم الحكومة بدعم التعليم عبر مطالبة الدول المانحة والمؤسسات الدولية بتوفير ادوات العملية التربوية وتأهيل المدارس لمواكبة التعليم عن بعد او المدمج في زمن "كورونا"، وصولاً الى الاستشفاء الذي يعتبر أمّ المشاكل، وتأمين تغطية كاملة أو اسوة بوزارة الصحة والضمان الاجتماعي"، مشدداً على "اننا منفتحون على تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة المخيمات وحفظ أمنها واستقرارها لانها جزء من الامن اللبناني".

في المفهوم الفلسطيني، فإن اهمال معالجة المشاكل الفلسطينية وبقاء الاوضاع على حالها من المراوحة او تراجعها اكثر سيؤدي الى غليان اجتماعي وربما توتير أمني، ويؤكد عضو المكتب السياسي لـ"جبهة التحرير الفلسطينية" صلاح اليوسف لـ"نداء الوطن" على أهمية بدء حوار فلسطيني ـ لبناني من أجل اقرار استراتيجية شاملة لدعم حق العودة ولمواجهة مشاريع التوطين والتهجير، وآلية جدّية لتنفيذ الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان، والتي شارك في صياغة مضمونها مختلف الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية برعاية لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني والتي تهدف إلى معالجة الحقوق المدنية والإجتماعية والإقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولا سيما حق العمل والتملك والحقوق الأخرى".
المصدر| محمد دهشة - نداء الوطن| https://www.nidaalwatan.com/article/57598