صيدا سيتي

صيداويات - الخميس 09 أيلول 2021

رأى النائب أسامة سعد أن أزمة المحروقات قد أظهرت للجميع ،وبوضوح كامل، عمق الشراكة بين المنظومة الحاكمة من جهة، وكارتيل شركات استيراد المشتقات النفطية ومافيا المحروقات من جهة أخرى. وهي الشراكة القائمة على تبادل المنافع المالية والسياسيةبين الطرفين على حساب المال العام، وعلى حساب حياة الناس وكرامتهم ومصالح المجتمع اللبناني. 
ووجه سعد تحية التقدير إلى المتطوعين من التنظيم الشعبي الناصري والمؤسسات الأهلية الذين يواجهون بشجاعة وحكمة مافيا المحروقات، وهم مصرون على السير في المواجهة دفاعا عن حقوق الناس، ورفضا لشريعة الغاب ونهب أموال الدولة والشعب. 
كلام سعد جاء في مستهل تصريح أدلى به صباح اليوم، ومما قاله سعد:
أولا: من الواضح أن موعد إلغاء الدعم عن المحروقات بات قريبا، ومن الإشارات التي تدل على ذلك إقدام وزارة الطاقة على تسعير المازوت غير المدعوم وبالدولار.
وتساءل:
أين البديل عن الدعم؟
هل هي البطاقة التمويلية الانتخابية الهزيلة التي لا تزال في علم الغيب؟ 
وأين خطة النقل العام؟ 
ثم قال: 
في هذا الوقت تعمد شركات الاستيراد، وشركات التوزيع، وبعض المحطات، إلى تخزين ما لديها من كميات من البنزين والمازوت لبيعه بالسعر الجديد بهدف جني ارباح طائلة غير مشروعة !!
وفي هذا الوقت ايضا تتوسع أعمال مافيات التهريب.
وكل ذلك يجري في ظل غياب غير بريئ لوزارتي الاقتصاد والطاقة، وفي ظل صمت مريب للأجهزة الأمنية المعنية!! ما يدفع للتساؤل: 
-أين النيابة العامة التمييزية والنيابات العامة الاستئنافية في المناطق؟ وأين النيابة العامة المالية من حماية الأموال العامة؟ 
ما تم قوله يدل بكل وضوح على عمق الشراكة بين المنظومة الحاكمة وأجهزة الدولة التابعة لها من جهة، وبين مافيات المحروقات من جهة أخرى.
ثانيا: في مدينة صيدا وضواحيها ١-سعينا ونسعى، بالتعاون مع بلدية صيدا والمؤسسات الأهلية، إلى تنظيم توزيع المحروقات وفق مبدأي العدالة والشفافية، وبعيدا عن أي تمييز او اجحاف او محاباة.
المتطوعون من التنظيم توصلوا الى تسهيل الحركة في عدد من المحطات، كما تمكنوا من طرد الشبيحة وتجار السوق السوداء. وهم يستمرون في هذا العمل ما دامت الحاجة إليه قائمة، كما يسعون إلى تطويره.
وقد واجه المتطوعون، ولا يزالوا يواجهون إقدام بعض أصحاب المحطات على اغلاقها مع إخفاء ما لديهم من بنزين أو مازوت، بالاضافة الى فرض أطراف معينة سيطرتها على  بعض المحطات، وفضلا عن عدم  قيام الأجهزة الامنية بواجباتها في حماية المواطنين والمحطات من المافيات .
٢- بالتعاون مع البلدية تم تشكيل "لجنة العدالة والشفافية لتوزيع المحروقات" . وقد تمكنت هذه اللجنة من توزيع ما يصلها من مادة المازوت وفق أولويات معلنة وكشوفات يتم نشرها باستمرار.
غير أن كميات المازوت التي تمكنت اللجنة من الاشراف على توزيعها بقيت أقل بكثير من المطلوب. 
فمن أصل كمية ١٨ مليون ليتر من المازوت تم تفريغها مؤخرا في الزهراني لم يصل إلى منطقة صيدا إلا ٧٠٠ الف ليتر، أي ٣% فقط. وهي كمية أقل بكثير من الحصة المفترضة لثالث أكبر  مدينة في لبنان!!
فضلا عن ذلك فإن الشركات الخاصة لتوزيع المحروقات لم تتجاوب مع طلب البلدية، بالاعلان عن كميات المازوت التي توزعها وعن طريقة توزيعها.
3- قامت " لجنة العدالة والشفافية لتوزيع المحروقات" مؤخرا بتخصيص عدد من محطات البنزين للمقيمين في صيدا والجوار، كما أنشأت تطبيقا الكترونيا لضمان عدالة التوزيع.
غير أن هذه المبادرة واجهت عدة عقبات حالت دون تحقيق أهدافها. ومن بين تلك العقبات:
أ- عدم تجاوب بعض المحطات التي فضلت اعتماد " البونات" الصادرة عن أطراف سياسية، أو سواها.
ب-عدم قيام الأجهزة الأمنية بواجباتها .
ج- النقص في كميات البنزين المتوفرة 
د- الخلل الذي أصاب التطبيق الالكتروني.
غير أن اللجنة مصممة على تطوير عملها وتحسينه كونه يستهدف تأمين العدالة والمساواة بين الجميع ، بعيدا عن "البونات" التي تستهدف خدمة أهداف فئوية وتعزيز الزبائنية .
وختم سعد تصريحه بالتشديد على أهمية المبادرات و التحركات الشعبية المنظمة بالتخفيف من معاناة الناس في مواجهة أزمة المحروقات وغيرها من الأزمات والانهيارات، ومن يقف وراءها من مافيات الاحتكار بالاضافة الى قوى المنظومة الحاكمة.
كما شدد على ضرورة  ممارسة الضغوط على السلطة لكي تحصل صيدا على حصة عادلة من المحروقات، ومطالبة أجهزة الدولة بالقيام بواجباتها في محاربة السوق السوداء وتجارها، ومنع التخزين والتهريب.
كما حث سعد البلدية على تعزيز دورها ، كإدارة محلية منتخبة، لتحصيل حقوق المدينة وسكانها، وحماية مصالحهم وكرامتهم في مواجهة الظلم والمافيات والاحتكارات. 
المصدر| المكتب الاعلامي لأمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد