صيدا سيتي

هناك أزمة مزدوجة تشمل المحروقات وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها. كما تشمل التقنين القاسي للمولدات، وتضخم التسعيرة. وكل ذلك على صلة بغياب وزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة والأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية، وتواطئهم مع المافيات والسوق السوداء.

لزيادة الضغط السياسي والإعلامي والشعبي والمطالبة بإنصاف صيدا وزيادة ساعات التغذية الكهربائية أسوة بالمناطق الأخرى.
للضغط على وزارة الطاقة وإدارة منشآت النفط في الزهراني وشركات التوزيع  لكي تتأمن حصة عادلة لصيدا ومنطقتها من المازوت.

لزيادة ساعات التغذية من مولدات الاشتراكات ، ولفرض تسعيرة عادلة وتركيب عدادات.

وزارة الاقتصاد  ووزارة الطاقة والقضاء  والأجهزة الأمنية كلهم مقصرون أو غائبون أو متواطئون مع مافيا السوق السوداء والتهريب والتخزين.

عرضنا مع رئيس البلدية محمد السعودي خطة تهدف إلى الحد من آثار أزمة المحروقات على المواطنين وحياتهم ومصالحهم وكرامتهم. ولسوف يشارك متطوعون من الطلاب والشباب في مساعدة البلدية على تنفيذ هذه الخطة.

المجتمع اللبناني بغالبيته يتعرض للتدمير بسبب سياسات المنظومة الحاكمة وممارساتها وفشلها وفسادها.

ما يحصل  على صعيد الكهرباء والمحروقات ما هو إلا مشهد من المشاهد التي لا تحصى للمأساة  التي تقف وراءها  السلطة الحاكمة والتي هي من يدفع اللبنانيين للجحيم.

أنا من جهتي كنائب معارض ينتمي إلى حركة الانتفاضة الشعبية أرى من واجبي رفع الصوت داخل مجلس النواب وخارجه دفاعاً عن حياة الناس وحقوقهم. كما أن من واجبي القيام بمبادرات بالتعاون مع البلدية والمؤسسات الأهلية بهدف التخفيف من معاناة الناس قدر الإمكان.

أنا على اقتناع تام أن أطراف الحكم كلها تعمل ضد الناس ومصالحهم، وتدفع بالمجتمع نحو الفوضى والدمار وضرب الأمن والسلم الأهلي.
إننا نحمل المنظومة الحاكمة المسؤولية الكاملة عن كل ما يعاني منه اللبنانيون في مختلف المجالات.

ونحن ندعو مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية إلى التعاون معنا للتخفيف من المأساة.

أما إذا أصرت على البقاء غائبة عن واجباتها تجاه الناس، وإذا ما أصرت على رعاية الظواهر الشاذة،  سيكون لنا موقف آخر.

إن الخلاص الفعلي من الانهيار والمعاناة لن يحصل إلا بتوحيد طاقات الشعب وتنظيمها وصولاً إلى التغيير السياسي والخلاص من منظومة الفشل والمحاصصة والفساد.

كلام سعد جاء خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في مكتبه في صيدا خصص لتناول  الأزمة المضاعفة للمحروقات والكهرباء في منطقة صيدا. واعتبر أن  سياسات وممارسات  المنظومة الحاكمة أدت إلى هذه الانهيارات الكبرى التي يشهدها لبنان.

ومما جاء في كلمة سعد خلال المؤتمر الصحفي:

أزمة المحروقات هي من تجليات الانهيارات الكبرى التي حصلت بالبلد نتيجة سلوكيات المنظومة الحاكمة.

من وجوه هذه الأزمة:

ارتفاع أسعار المحروقات واشتراكات المولدات، وعلى الرغم من هذا الارتفاع إلا أن الأزمة لا تزال، ولا زلنا نشهد الطوابير عند محطات البنزين.

النقص الشديد في كميات المازوت والبنزين.

التقنين الشديد للكهرباء.

الأسواق السوداء والتهريب.

غياب وزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة والأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية، وتواطئهم مع المافيات والسوق السوداء.

فشل الأجهزة الأمنية في تنظيم البيع على المحطات، بل مشاركتها في الفوضى والمحسوبيات ورعاية  مافيات السوق السوداء.

أولاً: المازوت

لجنة شفافية التوزيع وعدالته في بلدية تقوم بمهمة جيد خفف من سوء التوزيع الذي كان موجوداً.

المشكلة في ضآلة الكمية 50 ألف إلى مئة ألف ليتر في بعض أيام الأسبوع، بينما حاجة المدينة ومنطقتها إلى 450 ألف ليتر في اليوم.

آخر توزيعة للمنشآت كانت حصة صيدا ومنطقتها لا تتجاوز 6,5 % من مجمل الكميات الموزعة من المنشآت وهي أدنى بكثير من الحصة العادلة لهذه المنطقة ومحيطها من المخيمات، والمؤسسات الموجودة منها من مستشفيات وأفران ومؤسسات.

ليس كل ما يأتي من مازوت من الشركات يوضع بتصرف البلدية. هناك كميات من خارج علم البلديو، والبلدية لا علم لها كيف تتوزع هذه الكميات.

لذلك لا بد من ممارسة الضغط على وزارة الطاقة والمنشآت لكي تتأمن حصة عادلة لصيدا ومنطقتها من المازوت من منشآت الزهراني.

المطلوب أيضاً أن توضع تحت تصرف البلدية كل الكميات من المازوت التي تأتي إلى صيدا ومنطقتها لكي تقوم البلدية بتوزيعها بشكل عادل.

المازوت مدعوم من أموال الشعب وبالتالي يجب إدارة توزيعه بشكل عادل وشفاف وهذه مسؤولية وزارة الطاقة وأجهزة الدولة كافة.

ثانياً: المولدات

من الضروري الحد من التفاوت في ساعات التغذية بين منطقة وأخرى، وهذه القضية محل شكوى من قبل الناس. هناك مناطق التغذية فيها تصل إلى 10 ساعات، ومناطق أخرى لا تتجاوز 4 ساعات.

مراقبة ساعات التغذية عبر العدادات ولجان في الأحياء.

اتخاذ إجراءات ردعية قاسية بحق أصحاب المولدات الذين لا يلتزمون بساعات التغذية المحددة ، ولا يستخدمون المازوت المعطى لهم لتدوير مولداتهم.

إصدار تسعيرة منصفة وملزمة لأصحاب المولدات من قبل البلدية. والتأكيد على تركيب عدادات للمشتركين.

ثالثاً: البنزين

لا يجوز الاستمرار أكثر في مشهد إذلال المواطنين أمام المحطات. وهذا الأمر فاق كل الحدود. لذلك لا بد من معالجة جذرية لهذا الموضوع. فالمحطات للاسف مسيطر عليها من قبل الشبيحة، والناس الذين يريدون تامين المادة للذهاب الى اشغالهم، لا يشعرون ان هناك من يحميهم من هذا التشبيح  الحاصل على المحطات.

الإسراع بإنجاز تطبيق  الكتروني لتوزيع البنزين على المقيمين، ليكون لديهم فرصة لتعبئة البنزين بطريقة سليمة. ورئيس البلدية سيبدا من يوم الاثنين خطوات عملية في هذا الخصوص.

تنظيم البيع في المحطات وفق الخطة التالية:

عمال المحطة مع الشرطة البلدية مع متطوعين ينظمون الدخول إلى المحطة بالدور من دون تجاوزات ومحسوبيات.

تتمركز إلى جانب المحطة دورية من الأجهزة الأمنية تتدخل بطلب من الشرطة البلدية لقمع أي مخالفة وليس لها الحق في التدخل في تنظيم الدخول إلى المحطة.

ج- المتطوعون هم شباب وصبايا المدينة، ويعملون تحت راية البلدية.

لذلك من الضروري:

عقد لقاء مع أصحاب المحطات لتنسيق العمل معهم.

عقد لقاء وإجراء اتصالات مع قادة الأجهزة الأمنية لتثبيت الخطة والمباشرة بتنفيذها فوراً.

رابعاً: الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان

منذ بضعة أيام كان هناك تحرك باتجاه مؤسسة كهرباء لبنان للمطالبة بزيادة ساعات التغذية، وكان لهذا التحرك انعكاس الى حد ما إيجابي لجهة زيادة التغذية لم يدم إلا ليومين أو ثلاثة ، وذلك بإعطاء 4 أو 5  ساعات متقطعة يومياً،  بالإضافة إلى تأمين خط الخدمات 24 ساعة لمحطات المياه. ما يعني ان التحركات الشعبية تفيد في تحسين الاوضاع. والان يشهد لبنان انقطاعا في المياه نتيجة عطل عام في كهرباء لبنان.

من شبه المؤكد أن صيدا مظلومة في ساعات التغذية الحالية. هناك مناطق تأخذ كهرباء أكثر من صيدا.

من الضروري ممارسة الضغط السياسي والإعلامي والشعبي للمطالبة بزيادة ساعات التغذية أسوة بالمناطق الأخرى.

مدير عام شركة الكهرباء يؤكد أن بإمكان الشركة في الظروف الراهنة تأمين 12 ساعة تغذية للمناطق اللبنانية كافة إذا توفرت أموال لصيانة المعامل والشبكات، والفيول متوفر الآن، وبانتظار الفيول العراقي. وعلى وزارة الطاقة تأمين الاموال اللازمة وتأمين الفيول اللازم والتسريع بالفيول العراقي . هناك ناس لم تعد قادرة على تأمين اموال اشتراكات وعند تحسين الكهرباء ستكتفي بال 12 ساعة وذلك  في حال تحملت الحكومة ووزارة الطاقة مسؤوليتها بتأمين 12 ساعة كهرباء. الناس لم تعد قادرة على دفع مليون و 2 مليون بدل اشتراكات المولدات.

لصيدا ومنطقتها حقوق مؤكدة في نهر الأولي، لذلك مطلوب ممارسة كل أشكال الضغط  سياسيا واعلاميا وشعبيا للمطالبة بضم صيدا ومنطقتها إلى البلدات المستفيدة من المحطات الكهرمائية الموجودة على مجرى النهر. هذه المحطات تستفيد.

سنعمل سريعاً للاتصال بمدير عام مصلحة الليطاني للمطالبة بضم صيدا ومنطقتها لمحطات الكهرباء التابعة للمصلحة.

المصدر | المكتب الإعلامي للأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد