صيدا سيتي

قال النائب اللبناني وأمين عام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد إن انفجار مرفأ بيروت العام الماضي يعتبر من أكبر الانفجارات في تاريخ العالم، من حيث القوة والنتائج التدميرية.

واضاف سعد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن انفجار المرفأ يماثل الانفجارين النوويين في "هيروشيما" و"ناجازاكي" في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأوضح سعد أن انفجار مرفأ بيروت أسفر عن سقوط أكثر من مئتي شهيد، وعدة ألوف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير المرفأ وأقسام واسعة من مدينة بيروت.

وتابع سعد "واليوم، وعلى الرغم من مرور سنة كاملة على الانفجار، لم يتم الكشف عن أسبابه، وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم ولا يزال المرفأ مدمرًا مع عدم سلوك أي خطوة باتجاه إعادة بنائه، كما لا تزال ألوف الأبنية المنهارة من دون إعادة بناء، ولا يزال عشرات الألوف من سكانها مشردين كل ما حصل حتى اليوم هو رفع الأنقاض، وترميم بعض الأبنية بمبادرات فردية من أصحابها، أو من قبل جمعيات أهلية".

وأشار سعد إلي أنه على الرغم من التأخر في التحقيق القضائي بسبب ما يتعرض له من عراقيل، إلا أن الكثير من عوامل  الانفجار باتت واضحة، وكذلك الأمر في ما يتعلق بالمسؤوليات.

وأوضح سعد أنه قبل 7 سنوات من تاريخ الانفجار تم تفريغ كمية 2755 طن من مادة  "نترات الأمونيوم" المتفجرة من إحدى البواخر، ووضعها في أحد عنابر المرفأ وهو ما يشكل انتهاكًا فاضحًا لشروط السلامة العامة، ثم بقيت تلك الكمية الهائلة من المواد المتفجرة في المرفأ  من دون أن يبادر أحد من المسؤولين إلى إبعادها أو التخلص منها على الرغم من التحذيرات العديدة من خطرها.

وتابع سعد "أما من جاء بالمواد المتفجرة؟ وكيف انفجرت؟ ومن المسؤول عن التفجير؟ فهي أسئلة لا تزال تبحث عن الأجوبة الشافية".

وأكد سعد أن إدخال المواد المتفجرة إلى المرفأ، والسماح ببقائها هناك لمدة سبع سنوات، على الرغم مما تمثله من خطر قاتل، هو جريمة بحد ذاته! وتتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة الأجهزة المسؤولة عن أمن المرفأ، ولا سيما قادة تلك الأجهزة، كما تتحمل المسؤولية الإدارات المعنية بتسيير عمل المرفأ، والوزراء المسؤولين عن تلك الإدارات وصولًا إلى رؤساء الحكومة والجمهورية المتعاقبين خلال تلك السنوات السبع، والذين علموا بوجود المواد الخطرة في المرفأ، إلا أنهم لم يبادروا إلى إزالة الخطر.

وشدد سعد علي أنه من المهم أن يتوصل التحقيق العدلي إلى تحديد مسؤوليات الإهمال أو التواطؤ أو المشاركة في استيراد المتفجرات ثم عملية تفجيرها.

وأضاف سعد أن المحقق العدلي الأول في جريمة المرفأ تنحى عن المهمة بعد أن واجه العراقيل من قبل السلطة السياسية، ولا سيما رفض الرؤساء والوزراء وقادة الأجهزة الأمنية الخضوع للتحقيق بذريعة ما يتمتعون به من حصانات دستورية.

واستدرك سعد قائلًا "واليوم يواجه المحقق الحالي القاضي بيطار العراقيل نفسها، لكنه يبدو مصممًا على مواصلة التحقيق ومواجهة العراقيل".

ولفت سعد إلي أن من المحاولات الهادفة إلى عرقلة التحقيق أيضًا لجوء عدد من الكتل النيابية إلى توقيع عريضة نيابية تطالب بالتحقيق مع الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وليس أمام المحقق العدلي، وهي محاولة مكشوفة تهدف إلى منع مثول الرؤساء والوزراء أمام المحقق العدلي، بذريعة تحويلهم إلى التحقيق أمام المجلس الأعلى الذي لا وجود له حتى اليوم، كما يستحيل عليه اتخاذ أي قرار اتهامي، فمثل هذا القرار يتطلب ثلثي مجلس النواب وهو أمر مستحيل في الأوضاع الراهنة.

وأضاف سعد أن من هنا تطالب لجنة أهالي ضحايا جريمة تفجير المرفأ برفع الحصانات عن كل المسؤولين الذين يطلب المحقق العدلي التحقيق معهم وذلك بهدف الوصول إلى كشف حقيقة الجريمة من أجل تحقيق العدالة إنصافاً للضحايا ومن أجل حماية المجتمع ومنع الإفلات من العقاب ومحاسبة كل المتورطين في الجريمة.

وتابع سعد "نحن في قوى المعارضة نقف إلى جانب لجنة أهالي الضحايا ومطالبها، كما نشارك في كل التحركات الداعمة لما تطالب به، كما نشدد على المطالبة برفع كل الحصانات، وبضرورة أن يمثل أمام المحقق العدلي كل من يستدعيهم من رؤساء ووزراء وقادة أمنيين وإداريين".

وتابع سعد "نرى أن جريمة المرفأ لم تعد قضية أهالي الضحايا وحدهم، بل باتت قضية على مستوى الوطن ونشدد على مطالبة القضاء بالسير في التحقيق حتى كشف الحقيقة، وصولاً إلى محاكمة المتهمين وإنزال العقاب الرادع بحقهم، ليس إنصافاً للضحايا فحسب، بل من أجل حماية المجتمع أيضاً، ووضع حد للإفلات من العقاب فالعديد من الجرائم الخطيرة التي شهدها لبنان، ولا سيما جرائم الاغتيال السياسي، لم يستكمل التحقيق فيها أو تتم المحاكمة وهو ما شكل إساءة كبرى للعدالة والقضاء الذي تسعى السلطة السياسية باستمرار لإبقائه تحت سيطرتها.

كما دعا سعد خلال حديثه للدستور، لقيام السلطة القضائية المستقلة، متابعًا: "قد تقدمنا إلى المجلس النيابي بمشروع قانون حول استقلال القضاء العدلي، ومشروع قانون حول استقلال القضاء الإداري، إلا أن الاقتراحين لا يزالوا نائمين في أدراج مجلس النواب، ويحتاج تحريكها إلى المزيد من الضغوط والتحركات الشعبية".

كما أكد سعد مسؤولية المنظومة الحاكمة عن جريمة تفجير المرفأ، مشددًا على أن المنظومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الانهيارات الكبرى في لبنان على مختلف الصعد السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية.

وطالب سعد بمحاسبة منظومة العجز والفشل والفساد المتشبثة بالسلطة على كل جرائمها والمطلوب أيضًا بناء ميزان القوى الذي يسمح بإزاحتها، وفتح مسار لإنقاذ لبنان.

المصدر | المكتب الاعلامي للدكتور أسامة سعد