صيدا سيتي

السفير دبور يلتقي اليوسف: بحث مختلف الاوضاع الفلسطينية في الداخل وفي مخيمات لبنان انخساف طريق بشاحنة محملة أخشابا في المدينة الصناعية في سينيق! ما بقا قادر تطعمي عيلتك؟ نحن معك "إيد بإيد سوا" ما تخجل تطلب لأن صيدا بتوحدنا للبيع شقة طابق سادس بناء جديد - بناية دندشلي في صيدا - ساحة الشهداء للبيع شقة طابق سادس بناء جديد - بناية دندشلي في صيدا - ساحة الشهداء مطلوب موظفة إستقبال وسنترال لمؤسسة في صيدا الشهاب وملامح الزمن؟ كيف يمكن صناعة التغيير الايجابي في مجتمعنا العربي؟ (بقلم آية يوسف المسلماني) للبيع شقة في منطقة الجية - أول زاروت مع إطلالة بحرية لا تحجب (نقبل شيك مصرفي) للبيع شقق في صيدا وكفرجرة والقرية + أراضي مفرزة في ضواحي صيدا + فيلا في كفرجرة مركز صيدا في جهاز الدفاع المدني للجمعية الطبية الإسلامية يعلن عن فتح باب الانتساب والتطوع اشتر شقة واستلم فوراً .. نقداً أو بالتقسيط مع تسهيلات بالدفع لمدة 150 شهراً مطلوب شريك مستثمر لمشروع مطعم في صيدا شقق مدروسة للبيع في منطقة شواليق على مسافة 8 كيلومتر من ساحة النجمة في صيدا شقتك جاهزة مع سند في الهلالية - الدفع نقداً بالليرة اللبنانية بسعر الصرف الرسمي للدولار Needed: IT Officer - Part Time Job - Saida الحاج أبو علي الجعفيل: شقق ومحلات وأراضي ومقايضة 70129092 بناية الفوار للشقق المفروشة مع مطل على البحر والجبل

فارس خشّان: حكومة تصريف الأعمال والمسؤولية الانتخابية

مقالات/ تحقيقات/ دراسات - الأربعاء 23 آذار 2005 - [ عدد المشاهدة: 998 ]
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

المستقبل - فارس خشّان
يولي الدستور اللبناني الانتخابات النيابية أولوية قصوى على ما عداها من أمور جوهرية ملحة بما في ذلك انتخاب رئيس جديد للجمهورية في حال خلو منصب الرئاسة بالتزامن مع انتهاء ولاية مجلس النواب.
وبموجب روح الدستور وبالاستناد الى السوابق التي تجعل السلطة التنفيذية ولو كانت الحكومة في وضعية تصريف الأعمال ملزمة بمراعاة الاستحقاقات الداهمة في مواعيدها القانونية، فإن حكومة الرئيس عمر كرامي المستقيلة، لا تستطيع التذرع بأنها تصرف الأعمال لتُهمل المهل الخاصة بالانتخابات النيابية.
إلا أن بعض رجال القانون يعتبر أن حكومة تصريف الأعمال، وبالنظر الى أنها غير مسؤولة أمام مجلس النواب يستحيل أن تعهد اليها مهمة دقيقة كإجراء الانتخابات النيابية والإشراف عليها، لأنه في حال أخلّ وزير الداخلية بالواجبات المناطة به، يفلت من المساءلة النيابية.
هذه النظرية لا تستقيم بعرف الضالعين بالعلم الدستوري، لأن الوزير ولو كان مستقيلاً يبقى مسؤولاً وتستقيم مساءلته.
كيف ذلك؟
تؤكد مراجع دستورية أن كل حكومة تشرف على الانتخابات النيابية، هي بوجه أو بآخر حكومة تصريف العملية الانتخابية لا أكثر ولا أقل، على اعتبار أن حكومة الانتخابات تصبح بحكم المستقيلة بمجرد أن تفرغ من إجراء هذه الانتخابات لتنبثق من نتائجها حكومة جديدة.
وبهذا المعنى فإن وزير الداخلية بصفته مشرفاً على العمليات الانتخابية لا يخضع للمساءلة النيابية، في حال أخلّ بواجباته لأن لا قيمة لسحب الثقة من وزير في حكومة مستقيلة لأنه بالنتيجة لم يعد وزيراً.
وعلى هذه القاعدة، فإن مسؤولية وزير الداخلية سواء كان في حكومة طبيعية تشرف على العملية الانتخابية أم في حكومة تصريف أعمال كما هي الوضعية حالياً، تتساوى لأن الحكومتين ستنتهي ولايتهما مع انتخاب مجلس نيابي جديد.
إلا أن هذا لا يُلغي القدرة على المساءلة، بفعل وجود مرجعين مناطة بهما هذه المساءلة، وهما: المجلس الدستوري والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
فعلى مستوى المجلس الدستوري، فإن مراقبته لصحة العمليات الانتخابية من خلال نظره بالطعون المقدمة اليه، من شأنها أن تبيّن سلامة الأداء الوزاري والإداري أم خللها.
أما على مستوى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فإن وزير الداخلية في حال أخلّ بواجباته في إدارة عمليات نظيفة وشفافة ونزيهة ومطابقة للمعايير القانونية المعتمدة يتعرض للملاحقة بموجب عريضة نيابية بداية وبإنشاء لجنة تحقيق لاحقاً.
أمام هذه المعطيات، فإنه في حال تعذّر لسبب أو لآخر تشكيل حكومة جديدة قبل حلول موعد الانتخابات النيابية واستمرت حكومة كرامي في تصريف الأعمال، فإنه يستحيل إرجاء العملية الانتخابية وتمديد ولاية المجلس النيابي تحت طائلة تحميل هذه الحكومة تبعة خرق الدستور من خلال تهاونها باحترام مهل الانتخابات النيابية.


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 922962721
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2020 جميع الحقوق محفوظة