صيدا سيتي

موزّعو خدمات الخلوي يعانون أيضاً من شحّ الدولارات إقصاء الفلسطينيين عن المدارس الرسمية: تدبير إجرائي لا سياسي؟ حادث مأساوي يتسبب بوفاة طالبة سعودية "جمعية إعانة الطفل المعوق" اقامت غداءً خيرياً عاد ريعه لعلاج أطفال من ذوي الإعاقة - 12 صورة مستشفى حمود الجامعي نظم حملة توعية في "اليوم العالمي لسلامة المرضى":"سلامتك أمانة كون شريك فيها" - 16 صورة دعوى من رئيس الجامعة اللبنانية ضد 20 وسيلة اعلامية: امحوا كل ما قلتموه وكتبتموه عني اضراب محطات البنزين قد يتخذ أشكالا تصعيدية رئيس اتحادات قطاع النقل ينفي الشائعات عن اضراب يوم غد لقطاع النقل المحكمة العسكرية برأت عامر الخياط المتهم بمحاولة تفجير طائرة إماراتية حركة حماس تجول على فعاليات صيدا وتعرض معهم الوضع الفلسطيني العام، وتناقش قضية عدم تسجيل الطلاب الفلسطينيين في المدارس الرسمية - 7 صور الجيش: توقيف مواطن بعد مطاردته وإصابته في رجله في جرد مربين الضنية امن الدولة: توقيف شخص بجرم تزوير واستعمال مزور حصيلة تفتيش وزارة العمل ليوم الاربعاء: 5 اقفالات و 43 ضبطا و10 انذارات البزري يلتقي وفد من حركة حماس - صورتان أقدم على سرقة محفظة تحتوي مبلغا من المال واشترى به هواتف خلوية لإبعاد الشبهات عنه، فكانت له مفرزة استقصاء الجنوب بالمرصاد حزب الله إستقبل وفدا قياديا من حركة حماس - 3 صور الحريري تابعت أوضاع صيدا مع ضو والسعودي وشمس الدين واطلعت من جرادي على التحضيرات للمؤتمر التربوي للمستقبل - 5 صور الحريري اعلن تعليق العمل في تلفزيون المستقبل وتصفية حقوق العاملين الاتحاد العربي للمرأة المتخصّصة شارك في مؤتمر "ملتقى الشباب العربي لريادة الأعمال" في العراق - 7 صور احتجاز فتاة خططت لقتل 400 شخص ببندقية كلاشنيكوف في أمريكا

نقولا ناصيف: المأزق المفتوح: لا لحود يستقيل ولا قادة الأجهزة يُقالون وكرامي أو لا أحد

مقالات/ تحقيقات/ دراسات - الخميس 17 آذار 2005 - [ عدد المشاهدة: 1211 ]
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

النهار - نقولا ناصيف:
اي مأزق مفتوح وطويل الامد ينتظر اللبنانيين في المرحلة المقبلة في ضوء الشروط المتبادلة بين طرفي المواجهة: السلطة والمعارضة؟
يبدو الامر كذلك حتى اشعار اخر في ضوء معطيات توجّه الطريقة التي تتبعها السلطة في مقاربة النزاع مع المعارضة في المدى القريب على الاقل. ومفادها الآتي:
1 – لا استقالة للرئيس اميل لحود من منصبه اياً تكن وطأة الضغوط اعتقاداً منه بان المواجهة بينه وبين المعارضة لم تنته ان لم تكن في بدايتها. وهو يتشبث بموقفه هذا آخذاً في الاعتبار مبررات عدة:
اولها، ان لا دوافع سياسية تحمله على الاستقالة طوعا، وهو لاينوي مناقشة هذا الامر مع احد.
وثانيها، ان الدستور لا ينطوي على اصول محددة ترغم رئيس الجمهورية على الاستقالة في خضم ازمة سياسية ما لم يبادر هو من تلقائه اليها.
وثالثها، ان التلويح بتحريك الشارع لحمل لحود على الاستقالة سيؤدي الى تحريك الشارع المقابل الذي يضم حلفاء مؤيدين لبقائه في الحكم، وتالياً فان الاحتكام الى الشارع، وقد اضحى متوازناً بين طرفي النزاع، بات يحصي ارقاماً لكنه لا يحل مشكلة في حجم ارغام رئيس الجمهورية على الاستقالة. وهذه في اي حال تبقى قراراً شخصياً.
ورابعها، رفض لحود تسجيل سابقة اسقاط رئيس الجمهورية بقوة الشارع.
2 – لا اقالة لقادة الاجهزة الامنية ثمناً سياسياً مسبقاً لاغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري. والمتصلون برئيس الجمهورية سمعوا منه في الأيام الأخيرة تأكيداً قاطعاً برفضه اقالة هؤلاء او كف يدهم قبل ان يكشف التحقيق الدولي مدى مسؤولياتهم الادارية او ضلوعهم المباشر او غير المباشر في حادث الاغتيال. على ان بتّ مصيرهم في اي حال يكون حول طاولة مجلس الوزراء في ضوء نتائج التحقيق الدولي. ناهيك بان اياً من رؤساء الاجهزة لا ينوي التقدم باستقالة طوعية قبل جلاء حقيقة الاغتيال، ولا التنحي موقتاً كاجراء احترازي سابق لنتائج التحقيق. فضلاً عن ان معلومات تحدثت عن ان رئيسي جهازين امنيين من اللائحة التي سمتها المعارضة فاتحا رئيس الجمهورية باستعدادهما للاستقالة شخصيا، الا ان بادرتهما لم تلق صدى مؤيداً لدى رئيس الجمهورية، فتراجعا عنها.

الرؤوس المطلوبة
وفي واقع الحال يتسلّح هؤلاء بالاصول القانونية التي تحول في ظل حكومة مستقيلة دون اقصائهم من جهة، ودون ان يكونوا "ضحية سياسية" في قضية جزائية ينبغي ان يكشف حقائقها التحقيق الدولي من جهة اخرى. ثم ان لكل من هؤلاء مَن يطالب برأسه فريق من المعارضين وان اجمعوا على الرؤوس كلها تبعاً لاتهامات سياسية مختلفة اطلقوها تكراراً.
فرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وحزبه ونواب "اللقاء الديموقراطي" يريدون رأس العميد مصطفى حمدان لمسؤوليته في نظرهم عن محاولة اغتيال النائب مروان حمادة وعن مضايقات امنية كثيرة استهدفت الزعيم الدرزي في الجبل وبيروت على السواء.
ومعارضون في "لقاء قرنة شهوان" يريدون رأس العميد ريمون عازار لمسؤوليته في نظرهم عن احداث 7 آب 2001 والتعرّض لطلاب متظاهرين قرب قصر العدل.
ومعارضون في كتلة الرئيس الراحل رفيق الحريري يريدون رأس اللواء علي الحاج لاسباب تتصل بالعميد رستم غزالة ورأس العقيد غسان الطفيلي لاسباب تتصل برئيس الجمهورية.
ومعارضون مسيحيون ولاسيما منهم نواب ولاسباب سياسية يريدون رأس اللواء جميل السيّد على وفرة قنوات الاتصال التي لم تنقطع حتى الأسبوعين المنصرمين بينه وبين اكثر من جهة في المعارضة(وخصوصاً جنبلاط والنائب غازي العريضي كما مع معارضين مسيحيين في الايام الاخيرة).
وعائلة الرئيس الراحل تريد رؤوس قادة الاجهزة الامنية جميعاً لمسؤوليتهم الجماعية بالتقصير.
اما المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم فحدّث ولا حرج.
ومع ذلك ليست حال هؤلاء واحدة. فاقالة المدعي العام التمييزي والمدير العام للامن العام والمدير العام لامن الدولة والمدير العام لقوى الامن الداخلي تتطلب مرسوماً من مجلس الوزراء، واقصاء مدير المخابرات في الجيش يتطلب موافقة وزير الدفاع على مذكرة قائد الجيش بذلك على ان يطلع عليها مجلس الوزراء، وابعاد قائد لواء الحرس الجمهوري يتطلب مرسوماً يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الدفاع، وتنحية رئيس جهاز التنصت في مديرية المخابرات تتطلب مذكرة من قائد الجيش.
3 – الوضع الحكومي مشرع الابواب على خيارات ثلاثة تنتظر الرئيس الوزراء المكلف عمر كرامي، وهي تنبىء على ما يبدو بمعادلة: كرامي او لا أحد.
اول الخيارات استمراره في تصريف اعمال حكومته المستقيلة الى امد غير محدد بديلاً من تأليف حكومة جديدة يؤلفها سواه اذا اخفق في ضم المعارضة الى حكومة اتحاد وطني. واذذاك يكون على الحكومة الحالية، ما دامت حكومة الغالبية النيابية، الاستمرار في تصريف الاعمال الى حين التوصل الى الحل الذي يؤول الى تأليف حكومة اتحاد وطني.
وثانيها انتظار عودة البطريرك الماروني مارنصرالله بطرس صفير من واشنطن اوائل الاسبوع المقبل والطلب اليه بذل جهد خاص لحمل المعارضة على الدخول في حكومة اتحاد وطني تناقش مطالبها كاملة من داخلها. وبذلك يبدو تعويل الرئيس المكلف على سيد بكركي حيوياً للخروج من المأزق.
وثالثها استعادة التقليد الذي درج عليه شقيقه الراحل الرئيس رشيد كرامي: مكلف لا يؤلف ولا يعتذر. وهي حال سابقة عام 1969 عندما احجم رئيس الوزراء الراحل بعد استقالة حكومته في مجلس النواب في 24 نيسان عن تأليف حكومة جديدة سبعة اشهر في حمأة ازمة وطنية وصدام عسكري بين الجيش والمقاومة الفلسطينية الى أن الّفها في 25 تشرين الثاني على اثر توقيع اتفاق القاهرة. وقد يؤول الامر مع كرامي الخلف الى استمراره رئيساً مكلفاً للحكومة دونما اقدامه على الاعتذار ولا على تأليف حكومة جديدة، وخصوصاً انه لفت اخيراً الى ان لديه متسعاً من الوقت لاجراء مشاورات سياسية موازية للاستشارات النيابية التي اجراها الثلثاء الفائت قبل ان يقرر احد الخيارات الثلاثة هذه.
خلاصة هذه المعطيات ان السلطة، وخلافاً للمعارضة، تتصرف وكأن هذه لم تنتصر بعد حتى تقدم اليها التنازلات الكبيرة سلفاً قبل الخوض في تجربة تقاسم الحكم.
الا ان ذلك يعني حكماً ان الانتخابات النيابية المقبلة ستكون في خطر أكيد.


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 911568276
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2019 جميع الحقوق محفوظة