صيدا سيتي

بقلم الشيخ جمال الدين شبيب:
إن بعض المتدينين يقفون حجر عثرة في وجه مشاركة المرأة في بناء المجتمع، مع أن الله عز وجل خلق الإنسان ذكرا وأنثى في هذه الحياة الدنيا لعبادته. والسير في حركة الإنسان وفق شرع الله في تزكية النفس، وتنظيم المجتمع، وعمارة الأرض.وإن تعطيل القدرات والطاقات عن تحقيق تلك المقاصد عمل مخالف لشرع الله عز وجل.
والمرأة هي نصف المجتمع وإن فاعليتها وقيامها بوظائفها المجتمعية تجعل المجتمع أكثر قدرة على الشهود الحضاري والعيش على مستوى التحدي والتفوق في العطاء والتأثير في المجتمعات الأخرى. كذلك قعودها عن وظائفها المجتمعية وبذل قدراتها وطاقاتها لتحقيق الأهداف مجتمعية يكون سببا في ركود المجتمع وتخلفه عن ركب الحضارة والعطاء الإنساني.
والأمة الإسلامية خسرت كثيرا في العصور المتأخرة عندما لم تفلح في الاستفادة من قدراتها البشرية بصورة مثلى ، وبالأخص إصرارها على إقعاد المرأة عن مسؤولياتها المجتمعية باسم الدين، متناسية في ذلك الوظائف المجتمعية التي لا يمكن القيام بها بوجه أمثل إلا بعد المشاركة الفاعلة من الرجال والنساء على السواء.
وإن النظرة الدينية الضيقة حول المرأة والمطالبة بحبسها في البيت قد أضرت الصحوة الإسلامية المعاصرة وحرمت المجتمع الاستفادة من طاقاتها وقدراتها. إن غياب المرأة في العالم الإسلامي عن تحمل مسؤولياتها المجتمعية أعطى لأعداء الدين فرصة لاتهام الإسلام بهضم حقوق المرأة ومنعها من العمل.
إن حرمان المرأة عن التفاعل مع قضايا المجتمع وإبعادها وإقعادها عن المشاركة العملية في قضايا البناء والإصلاح للمجتمع إن هي إلا رواسب باقية من عصور التخلف والجمود والتقليد، ولا علاقة لها بالدين ولابد من تجاوزها.
حتى أن بعض السذج من أبناء المسلمين وقعوا ضحية لهذه الفرية على الدين ونسبوا غياب المرأة عن ميادين العمل الكثيرة إلى الدين. حيث قد حرمت باسم التدين أو التقاليد عن كثير من الحقوق التي قد أعطاها الله عز وجل.
وهذا قد جعل بعض المسلمات يبتعدن عن الدين وتنخرط في الحركات المناهضة للدين ظنا منهن أن الدين لم يعط لهن حقوقهن وأن الدين يمنعهن من العمل والعطاء للمجتمع. وظنا منهن أن الدين يخالف تنمية قدراتهن وطاقاتهن.
ولكن الحقيقة عكس ذلك إذا رجعنا للعصور الإسلامية الزاهرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا مشاركة المرأة الفاعلة في قضايا المجتمع ووعي المراة وكفاءتها في التعامل مع قضايا الإصلاح والبناء.
وإن تكليف المرأة بالعمل يدخل في عموم التكاليف الشرعية التي تشمل مجالات الحياة المتعددة، إلا إذا نُص على تخصيصها، وإن الامتثال لهذه التكاليف بسعتها وشمولها يقتضى التفاعل مع كل قضايا المجتمع والمشاركة في معالجتها رجالا ونساء، وهو الأمر الذي لا بد وأن تسبقه تهيئة البيئة التاهيلية لتكوين الوعي والقدرة في المجتمع على تحليل الواقع وفهم أبعاده.
وإن العمل المطلوب للنهوض والرقى بالمجتمع المسلم مسؤولية الرجال والنساء على السواء مع مراعاة الفوارق بين الرجال والنساء في طبيعة الأعمال التي يمكن أن يقوموا بها ومع مراعاة الأهلية الوظيفية لكل من الرجل والمرأة، فقد تكون المرأة أكثر أهلية لوظيفة معينة من الرجل في ذلك المجال.
وإن مبررات عمل المرأة والاستفادة من قدراتها تتجاوز حدود الضرورات الأسرية لتحسين الوضع المعيشي بل ولا بد أن يكون الأساس والمعيار هو حاجة الأمة وسد ثغراتها بالاستفادة من الطاقات والقدرات الموجودة في شرائح المجتمع رجالا ونساء، بغض النظر عن حاجة الأسرة للمكسب المالي.
لذلك أقول: لا تظلموا المرأة باسم الإسلام وافتحوا أمامها آفاق العلم والعمل الصالح. فالله تعالى يقول: " من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون (صدق الله العظيم).