صيدا سيتي

بقلم الشيخ جمال الدين شبيب:
راجت في عصرنا اليوم بدعتان دخيلتان على مجتمعاتنا، مستوردتان من الغرب، رائجتان عند النساء.
الأولى: إطالة الأظفار لا سيما أظفار اليدين، على غير هدي سنة الفطرة. وبعضهن يطيل أظفر الخنصر خاصة.
والثانية: طلاء الأظفار بمادة حمراء أو بيضاء أو غيرها، تغطيها، وتصنع طبقة عليها، وهو ما يسمونه (المانيكير). تقليدا للنساء الغربيات.
والمطلوب من المسلمة: أن تكون لها ذاتيتها وشخصيتها المستقلة، ولا تذوب في غيرها، ولذا نهينا عن التشبه بغيرنا، وأمرنا بمخالفتهم.
وجريًا على سنَّة التطوُّر وُجدت أنواع كثيرة من الزِّينة مع قواعد منظَّمة لها، ومنها الطِّلاء المعروف باسم "المانيكير" في أظافر الكفَّيْن، وباسم "البيديكير" في أظافر القدمين، وهو مادَّة لها جُرْم قد يكون رقيقًا وقد يكون كثيفًا، ولا يُزال بسهولة، فقد يُكشَط بآلة حادَّة، وقد يُذَاب ببعض الأحْماض .
على أن في هذا الصبغ آفة أخرى خطيرة، وهو: أنه يمنع صحة الوضوء.أو الغسل الشرعي من الجنابة أو الحيض أو النفاس فلو كان هناك مادة من الشمع أو نحوها تغطي ظفراً واحداً لبطل الوضوء والغسل، فكيف بما يغطي عشرة أظفار؟!
وقد شاع بين بعض العوام أن المرأة إذا وضعت هذا الصبغ على أظفارها، وهي متوضئة أجزأها أن تتوضأ وهو في يديها، كما يجزئ المسح على الخف. وهذا كلام باطل وغير صحيح.
وقد أجمع الفقهاء على وجوب إيصال الماء إلى جسم الإنسان مباشرة في الوُضوء والغُسل، إلا لضرورة كجُرْح يَضرُّه الماء. ومن هنا قالوا بتخليل الأصابع وتحريك الخواتم ليصل الماء إلى الجِلْد.
لذلك أَرى أنه لا بد من وصول الماء إلى كل ما يجب غَسْله . وقد جاء في كتاب " الفقه على المذاهب الأربعة ص 43 " أنَّ ممَّا اتَّفق عليه علماء المذاهب الأربعة في شروط صحة الوضوء، عدم الحائل المانع من وُصول الماء إلى البَشْرة، كشَمْع ودُهن وعَجين ونحوها، ومنه عُماص العين والأوساخ المتجمِّدة على العُضْو .
ولا شكَّ أن طِلاء الأظافر مادة لها جُرْمٌ كالشَّمع والعَجين فلا بدَّ من إزالتها ليصل الماء إلى ما كان مستورًا بها .
والخُلاصة : أنَّ الفقهاء الأربعة على عدم صحة الوضوء والغسل مع وجود طِلاء الأظَافر فلا بدَّ من إزالته، أما وضعه بعد ذلك على طهارة ووضوء فلا يمنع من صحة الصلاة .لكن إذا وقع الحدث الأصغر فانتقض الوضوء أو الحدث ألأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس ووجب الغسل فلا بد قبل الغسل من إزالة الطلاء قبل الشروع في الوضوء أو الغسل.لصح كل منهما.
ولا يصح، أن يُقاس الطِّلاء على الجَبِيرة فيُكْتفَي بالمَسْح علَيْه دُون ضَرُورة إزالته؛ ذلك لأنَّ الجَبِيرَة وُضِعَتْ لِعُذْر وهو تَضرُّر العُضْو من الماء، أما الأصابع فلا يُوجد عذْر يستدعي المَسح عليها .
هذا، وإذا كانت هناك أظافر صناعية فلا بدَّ من نَزْعها لتُغسل الأظافر الأصلية.
وأنبِّه في هذا المقام إلى كرَاهة تطويل الأظافر وتشكيلها بحيث تتفق مع " الموضة "، فإن من السنة التي يشترك فيها الرِّجال والنساء جميعًا قصُّ الأظافر، فهو من سنن الفطرة في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم . وقد جعلها أبو بكر بن العربي من الواجبات .
هذا هو حكم الطِّلاء في الطهارة والصلاة، أما الظهور به أمام الأجانب فهو من الزِّينة الظاهرة المُستثنَاة في قوله تعالى ( ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلًّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) ( النور : 31 )، لكن يجب أن يُنظر إلى الباعث عليها فإنما الأعمال بالنيات، فلو كان الباعث هو لفت أنظار الرجال إليه انطبق عليه قوله تعالى في الآية نفْسها ( وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ )، وحديث المُسْتَعْطَرة التي مرَّت على القوم ليَجِدُوا رِيحها، وكذلك لو كان الباعث هو الغِشُّ والتَّدْلِيس لإخْفَاء العُيُوب، فالغشُّ حَرَام .
والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.